المؤسسات الدولية تؤكد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى

كتب - فتحى الضبع
قال مؤيد مخلوف المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن رؤية وثقة المستثمرين العالميين فى الاقتصاد المصرى تزايدت بشكل ملحوظ منذ مؤتمر شرم الشيخ الذى عقد فى مارس الماضى وكان نقطة فارقة فى أسلوب تعامل الحكومة المصرية مع مجتمع الاستثمار الدولى مقارنة بالفترة التى سبقت المؤتمر.
وأوضح مخلوف - فى الجلسة النقاشية الثالثة على هامش مؤتمر اليورومنى العشرين بالقاهرة أمس الثلاثاء - أن الاقتصاد المصرى شهد تغييرا ملحوظا منذ ذلك الوقت وبدأت الاستثمارات الأجنبية تعود بكثافة ، وهناك تغييرات ملموسة على صعيد القطاعين العام والخاص وتحولات فى وعود الحكومة من مجرد الوعود إلى التنفيذ الملموس بعكس الماضى وجميعها أعطى مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصرى ومستقبله.
ونبه إلى وجود بعض المشكلات التى لا تزال تتعامل معها الحكومة مثل العجز وقيمة العملة المحلية والتى قد تزيد مخاطر الاستثمار نسبيًا لكن يمكن للمستثمرين التعامل معها، مؤكدًًا أن الاقتصاد المصرى يملك فرصا استثمارية واعدة، داعيًا المستثمرين للاطلاع على هذه الفرص والمؤشرات الإيجابية التى يحظى بها الاقتصاد المصرى .
وشدد على أن الاستقرار السياسى فى مصر مقارنة بدول المنطقة هو أكبر المكاسب والمزايا أمام المستثمرين معتبرًا مصر مركزًا وبوابة لإفريقيا وأسواقها، واعتبر أن قطاع السياحة من القطاعات الواعدة فى مصر ولا يزال يحتاج الى منشآت وبنية تحتية بالإضافة إلى الفرص فى قطاع الصناعة واللوجستيات والطاقة.
ومن جانبه قال خالد أبوبكر الرئيس التنفيذى لشركة طاقة عربية إن اكتشاف الغاز الأخير الذى توصلت إليه شركة اينى الإيطالية سيجعل مصر مركزا للطاقة فى المنطقة ومصدرا رئيسيا للغاز إلى أوروبا.
وأضاف : إن هذا الكشف يعد من الأخبار الإيجابية بشأن مستقبل الاقتصاد المصرى وتنمية موارده من العملة الصعبة واحتياطيه النقدى بجانب ميزات الكشف وأهميته على صعيد قطاع الطاقة والتصنيع بشكل خاص.
وأوضح أن هذا الكشف سينعكس إيجابيًا على التسريع بمعدلات النمو المتوقعة، متوقعًا أن يؤدى الكشف إلى إعادة نظر الحكومة فى سياسات استهلاك وتوزيع الطاقة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من هذا الكشف.
وتوقع أن تصبح مصر من أكبر المصدرين للسوق العالمية فى مجال الغاز بعدما كانت دولة مستوردة، كما توقع اعتماد الدول الأوروبية على الغاز المصرى بشكل أساسى كبديل للغاز الروسى وهو ما سيثقل وزن مصر الإقليمى والدولي.
وأشار إلى أنه مع بدء الإنتاج من حقل الغاز المكتشف فإن ذلك ستكون له انعكاسات إيجابية على الموازنة المصرية، فضلًا عن انعكاسه على الأداء الاقتصادى والصناعى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز.
كما أكد بنك الإمارات دبى الوطنى أن الحكومة المصرية اتخذت فى الفترة الأخيرة خطوات جادة للإصلاح الاقتصادى وتهيئة مناخ سليم وجاذب للاستثمار ، وتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو 4٫1% فى 2016 مقابل 3٫5% العام الحالي.
وقال تيم فوكس رئيس قطاع البحوث بالبنك - فى الجلسة النقاشية الثانية على هامش مؤتمر اليورومنى العشرين بالقاهرة أمس الثلاثاء - إن مؤتمر شرم الشيخ الذى عقد فى مارس الماضى كان تحولا مهما أثبت رغبة الحكومة المصرية فى القضاء على العقبات التى كانت تواجه نشاط المستثمرين فى البلاد.
ورأى أنه رغم الإجراءات الملموسة من قبل الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار إلا أن هناك ضرورة ملحة لمواصلة تطوير البنية التحتية والاستفادة من الدعم العالمى للاقتصاد المصرى الذى أثبت أيضا أنه يملك فرصا واعدة للنمو تفوق تلك التى يمكن أن تكون موجودة فى أى من اقتصادات المنطقة أو الأسواق الناشئة.
وشدد على أن هناك حراكًا اقتصاديًا ملموسًا ظهر فى زيادة الاستثمارات الأجنبية والاكتشافات البترولية والزيادة المطردة فى حجم السياحة الوافدة بأكثر من 55 فى المائة فضلًا عن التحسن فى مؤشرات بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الإسكان والعقارات والقروض وتراجع معدلات التضخم وبدء تنفيذ مشروعات قومية كبرى مثل قناة السويس الجديدة وتنمية محور القناة ومشروعات الكهرباء والطاقة.
وأشار إلى أن مصر تملك قائمة طويلة من المشروعات الاقتصادية الكبرى الواعدة ما سينعكس إيجابيًا على حجم الناتج المحلى الإجمالى رغم بقاء بعض القضايا العالقة فى الاقتصاد والتى تحتاج إلى جهد أكبر لمعالجتها مثل العجز فى ميزان المدفوعات والخلل فى توزيع الدعم والبطالة والحاجة الى خلق فرص عمل.
وقال إن الاقتصاد المصرى يملك مستقبلًا واعدًا على المدى الطويل رغم المشكلات التى تواجهه على المدى القصير، مؤكدًا حاجة الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.