مخالفات الشئون الاجتماعية بالدقهلية أمام النائب العام

الدقهلية ـ أسامة فؤاد
 تقدم علاء حسن عوض، مدير عام إدارة مركز المنصورة الاجتماعية بالدقهلية بالبلاغ رقم 14316 لسنة 2015 إلى النائب العام بشأن مخالفات مالية تتجاوز 200 مليون جنيه من المال العام بمديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الدقهلية، متهما كبار المسئولين بوزارة التضامن ومحافظة الدقهلية وتكوين شبكة من الفاسدين للاستيلاء على عشرات الملايين منها 200 مليون جنيه فى جمعية رجال الأعمال بالدقهلية كما هو ثابت من تقرير فحص لأعمال الجمعية بمعرفة لجنة من الشئون الاجتماعية برئاسة كبير المراجعين والتى أوصت فى تقريرها بعزل مجلس الإدارة وإحالته للنيابة العامة، ورد الأموال مع فحص كامل لأعمال الجمعية.
وذكر فى بلاغة أن وكيلة الوزارة السابقة أبعد أن أشرت على التقرير بعبارة يتم تنفيذ توصيات اللجنة تراجعت عن ذلك وقامت بالتزوير بإستخدام المزيل وإزالة عبارة يتم تنفيذ توصيات اللجنة وأضافت عبارة يرفع لإدارة الجمعيات لعمل اللازم وذلك حتى يتم تجميد الموضوع دون إجراء وحتى لا يتم أيضا تنفيذ توصيات اللجنة، وبالفعل تم تجميد التقرير ودون أى إجراء لرد المال العام، ناهيك أن الوكيلة السابقة ع – ع أدعت على خلاف الحقيقة بأنها قامت بفحص أعمال الجمعية وتعمل اللازم حيال المخالفات ومتابعتها.
واستشهد عوض فى بلاغه بما نشرته جريدة «روزاليوسف» فى عددها الصادر فى 7 مايو 2015 كدليل على خطورة هذه المخالفات، مشيرا إلى وجود مخالفات مالية تتجاوز 5 ملايين جنيه بمؤسسة التكافل الاجتماعى بالمنصورة وفقا لتقرير فحص لأعمال الجمعية من خلال لجنة من كبير المراجعين بالمديرية أشرف عبدالله ومحمد عبدالجواد والذى تم نقله من المديرية لإصراره على سرد المخالفات المالية فى التقرير وذلك على خلاف رغبة وكيلة الوزارة أ - ا  السابقة ووكيل المديرية الحالى ح - إ، مؤكدا إنهما قاما بتزوير خطاب موجه لوزارة التضامن أدعيا فيه على خلاف الحقيقة بأنه تم الفحص بناء على تعليمات الرقابة الإدارية ولم يسفر عن أى مخالفات.
وشمل بلاغ النائب العام مخالفات مالية بمئات الآلاف بجمعية الدفاع الاجتماعى بالمنصورة وأنه يتم التستر بالرد من المسئولين بأنه تم إتخاذ اللازم حيال المخالفات، ناهيك أيضا عن مخالفة التعليمات بصرف مكافآت لبعض العاملين بقيمة 40 ألف جنيه من حصيلة طوابع جمع المال بجمعية الهلال الأحمر بالمنصورة وتم التزوير فى المخاطبات وضياع المال العام لوجود شبكة الفساد التى تتستر على أعمالها، علاوة على وجود مخالفات بمؤسسة تربية البنات فى المنصورة لا تقل عن 100 ألف جنيه ورغم التوصية باستبعاد المخالفين وإبلاغ النيابة لاسترداد المال العام وكذلك استخدام سيارات المديرية بخطوط سير وهمية ومزورة وكذلك سيارات مؤسسة التكافل.
وأكد عوض فى بلاغة أن الجهاز المركزى للمحاسبات خاطب المديرية بوجود مخالفات مالية تتعلق بالمال العام منها وجود مديونية طرف إدارة الضمان والاغاثة بمبلغ 60 ألفًا و200 جنيه ولم تتم تسوية المبلغ، وأيضا صرف 10 آلاف جنيه من أموال مصابى الثورة لأشخاص من خارج قائمة المصابين، ناهيك عن صرف 100 ألف جنيه كأجر إضافى للعاملية بالشئون القانونية رغم أن طبيعة العمل لا تقتضى على الإطلاق الإستمرار بعد مواعيد العمل الرسمية.
وتابع مدير عام إدارة مركز المنصورة الاجتماعية بالدقهلية: تم التزوير فى توقيعات الجمعية العمومية بجمعية الخدمات للعاملين بالشئون الاجتماعية بالدقهلية رغم إصدار قرار المحافظ فى 2/7/2014 بحل المجلس وتعيين مفوض للجمعية لثبوت تزوير لم ينفذ حتى الآن ولم تتم محاسبة المسئولين بل تمت مكافأتهم بترقية رضا ريحان أمين صندوق الجمعية بترشيحه ليقوم بأعمال مدير عام الشئون المالية والادارية للمديرية بدلا من إحالته للنيابة العامة.
ولفت عوض إلى أنه تم التزوير فى الأوراق الرسمية فى استمارات الإشراف على الحج الخاصة بكبار العاملين بالمديرية وديوان عام محافظة الدقهلية من بينهم مدير الشئون القانونية الحالى بالمديرية، كمنحة منهم للتستر على جرائمهم، مؤكدا فى بلاغه أن مصيرى ومصير من يحاول الكشف عن الفساد والتصدى للمفسدين هو إرهابهم  بالنقل والتنكيل بشتى الطرق بالنقل وإبعاده عن الوظائف القيادية وإحالته للنيابة الادارية والمحاكم التأديبية باتهامات باطلة وتحكم المحكمة فى النهاية بالبراءة.. وطالب مدير عام إدارة مركز المنصورة الاجتماعية بمحاسبة المسئولين الذين تورطوا فى هذه المخالفات سواء بالتستر أو التزوير أو بتضليل جهات التحقيق أو سرقة وإخفاء المستندات من أجل حفظ التحقيقات وضياع المال العام وتربحهم.
وناشد عوض بأن تقوم اللجنة المشكلة بناء على قرار النيابة العامة فى المحضر رقم 2646 لسنة 2014 جنح ثانى المنصورة والصادر لها القرار رقم 5 لسنة 2015 لفحص مخالفات الحج بمديرية الشئون الاجتماعية بفحص المخالفات السابق الإشارة إليها فى بلاغه.