سؤال شاغل بالك

يكتب محمد عبد القدوس

  مواجهة مع نقيب الصحفيين
تحدثت مع نقيب الصحفيين حول مشروع القانون الموحد للتشريعات الصحفية والإعلامية.. والتى انتهت من إعداده مؤخراً لجنة مكونة من خمسين عضواً، طرحت على صديقى يحيى قلاش ما يشغل بالك حول هذا المشروع الذى رفضه الكثيرون لأسباب عدة واجهت بها نقيب الصحفيين.
  مشكلة سن الإحالة إلى المعاش
مشروع القانون الجديد ينص على إحالة الصحفيين بالصحف القومية إلى المعاش فى سن الستين، وهذا النص عليه اعتراض لأكثر من السبب فالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين طالبت بأن تكون الخامسة والستين هو سن الإحالة إلى المعاش وليس الستين من العمر، كما أن هناك «طناش» كاملاً حول هؤلاء العاملين بالصحف الخاصة والقومية.
أجاب قائلاً: القانون العام للدولة ينص على الإحالة إلى المعاش فى سن الستين حيث يحصل الموظف على معاشه التأمينى وحتى القضاة ينطبق عليهم ذات الأمر، فهم يحصلون على معاشهم عند بلوغهم الستين رغم أنهم يخرجون من الخدمة بعد ذلك بعشر سنوات يعنى فى السبعين: وبالنسبة للصحفيين فإن الأصل هو المد لهم إلى سن الخامسة والستين، ولا يجوز لهم شغل أى مناصب قيادية بعد الستين، وذلك ينطبق على الصحف القومية، لكن شهدنا «خيار وفاقوس» وهذا سينتهى عندما يرى مشروع القانون النور ويتم تطبيقه على أرض الواقع.
وإذا جئنا إلى الصحف الحزبية والخاصة نجد أن مشروع القانون ترك لهم حرية اختيار سن المعاش، فيمكن أن يعمل حتى سن السبعين أو أكثر ولا توجد قوانين تحول دون ذلك، ولم يشأ مشروع القانون أن يفرض عليهم أى قيد فى هذا الصدد.
  نصيب الأسد للصحف القومية
قلت له: هناك ملاحظة أساسية لفتت نظر الكثيرين وتتمثل فى أن الغالبية الساحقة من المواد التى تتعلق بالصحافة تتحدث عن الصحف القومية، ولم يأت ذكر للصحف الخاصة والحزبية إلا فى النزر اليسير.
كانت إجابته: وماله هذا شىء طبيعى الدستور يتحدث عن وسائل الإعلام المملوكة للدولة، فجاء مشروع القانون لتنظيمها فى شكل مواد سواء الصحف القومية أو الإعلام الرسمى.
  أرفض الجمع بين الحسنيين
سألته عن الجمع بين منصبى رئاسة مجلس الإدارة والتحرير.. مشروع القانون الجديد يجيز ذلك؟
أجابنى ضاحكاً: أرفض الجمع بين الحسنيين، والأصل فى مشروع القانون عدم جواز ذلك، لأن لكل منهما مواصفات مختلفة عن الآخر، لكن هناك حالات استثنائية مثل وكالة أنباء الشرق الأوسط أو غيرها، فمن الصعب جداً الفصل بين المنصبين، وفى هذه الحالة لابد من ذكر الأسباب التى أدت إلى هذا القرار.
قلت له: لاحظ البعض أن المشروع نص كثيراً على تعبير فى حدود القانون، واعتبروا ذلك قيوداً خفية على حرية التعبير.
أجاب قائلاً: هذا فهم خاطئ فالمقصود فى حدود هذا القانون وليس الإحالة إلى أى قانون آخر فالدستور وحده وهو الذى يحيل التفاصيل إلى القوانين التى تصدر لوصفه موضع التنفيذ والمشروع الجديد الذى نتحدث عنه والخاص بالصحافة والإعلام فيه حريات واسعة فاطمئن.
  كلكم من اتجاه واحد
وحتى الاتهامات الموجهة إلى واضعى مشروع هذا القانون أن معظمهم ينتمى إلى الناصرية وأهل اليسار! يقول يحيى قلاش ردا على هذا الاتهام إنه أمر غريب حقا، فالناصرية غير اليسارية فكيف يقال إننا كلنا واحد!! ثم إن اختيار الأعضاء تم بحكم مناصبهم، فهناك من يمثل نقابة الصحفيين، وكذلك المجلس الأعلى للصحافة والخبراء وأساتذة القانون والإعلام وهناك من يمثل النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر وآخرون يمثلون «ماسبيرو» أو الإعلام الرسمى، وأيضاً كان هناك من يمثل الفضائيات الخاصة، وكل هؤلاء يمثلون مشارب واتجاهات مختلفة ومتنوعة وليس صحيحاً أبداً أنهم يمثلون اتجاهاً وحداً.
  ضربة قاصمة للصحافة
وختمت حوارى بسؤال عن تلك الضربة القاصمة التى تلقتها الصحافة بإغلاق صحيفة التحرير، سألت نقيب الصحفيين عن المشروع الجديد للصحافة والإعلام وما ضماناته لمنع تكرار ذلك فى المستقبل.
رد الصديق يحيى قلاش قائلاً: أوافقك على تعبير الضربة القاصمة التى تلقتها الصحافة، إنها بالفعل كذلك، ورغم أن إصدار الصحف سيكون بمجرد الإخطار إلا أنه لن يسمح لكل من هب ودب بإصدار صحيفة، بل من الضرورى وضع حد لهذه الفوضى، وملء الفراغ التشريعى الذى أدى إلى تلك المصيبة، فلابد من التأكد من المركز المالى للصحيفة، وكذلك إنشاء صندوق للبطالة وغير ذلك من الاجراءات التى تساعد الصحفيين خاصة الشباب منهم فى مواجهة تلك المصيبة.