وزراء الأزمات فى حكومة محلب

كتب- محمود جودة وعلاء الدين ظاهر ومنيرفا سعد وحسن أبوخزيم
شهدت وزارات حكومة المهندس إبراهيم محلب حالة من الارتباك بعد الأنباء التى ترددت عن إجراء تعديل وزارى وشيك  عقب عودة رئيس الوزراء من تونس، على خلفية القبض على الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة المستقيل والمحبوس حالياً على ذمة قضية الرشوة الكبرى.
وقال مصدر مسئول: إن الضربات الناجحة التى وجهتها هيئة الرقابة الإدارية لبؤر الفساد، فى الجهاز الإدارى للدولة أصابت عددا من المسئولين الفاسدين بالرعب.
وشدد المصدر على ضرورة التروى فى اختيار الوزراء الجدد، كى لا يتكرر ما حدث فى 6 مارس الماضى، عندما تم التعديل الوزارى على عجل، فتم اختيار وزراء ليسوا أكفاء.
فوزير الزراعة المستقيل والمحبوس حاليا على ذمة قضية الرشوة ترك العديد من الملفات المفتوحة دون أن يعالجها وخاصة أزمة الأسمدة، وتأخر المعدل الزمنى فى مشروع استصلاح المليون فدان، والملف الأخطر وهو مواجهة مافيا الأراضى على الطرق الصحراوية، وتحالف معهم للاستيلاء على أملاك الدولة، ثم تفرغ بعد ذلك للشو الإعلامى فى الفضائيات.
أما الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، فلم يقدم أى جديد على مدار الـ 180 يوما، فلم يعلن عن نفسه حتى الآن، وأصبح التعليم فى مهب الريح، فلم ينجح فى وقف تسريب امتحانات الثانوية العامة، فضلا  عن أزمة الطالبة مريم المعروفة إعلاميا بطالبة صفر الثانوية والتى حاول فرض الأمر الواقع عليها قبل انتهاء التحقيقات.
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل امتد إلى مسابقة تعيين الـ 30 ألف معلم، التى أحدثت خلخلة فى التركيب الاجتماعى داخل المجتمع، ونالت اعتراضات كبيرة، نتيجة عدم رضاء المعلمين على نتائج التعيين. وقبل بداية العام الدراسى، دخل الوزير عش الدبابير مع مافيا الدروس الخصوصية، ولم يحقق أى نجاح يذكر فى مواجهة مراكز الدروس الخصوصية، فضلا عن صراعه مع طلاب الثانوية بعد قراره تخصيص 10 درجات من مجموع الثانوية العامة للحضور والسلوك داخل المدرسة فى محاولة لإعادة الطلاب للمدارس، وكذلك رفع نسبة أسئلة التفكير  الإبداعى إلى 30% من أسئلة الثانوية للقضاء على الحفظ والتلقين تدريجيا وهو الأمر الذى أثار الرعب بين الطلاب وأولياء الأمور.. أما وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبدالخالق، فقد دخل موسوعة جينيس للأزمات بسبب مواقفه وقراراته المثيرة للاستفهام والتى بدأت عقب توليه المسئولية بتخصيص المناصب القيادية والشاغرة لعدد من المقربين منه فى جامعة المنصورة لدرجة استبدال المجتمع الجامعى للوزارة بمسمى «عزبة المنصورة».
قرارات الوزير أثارت حالة من الجدل فى المجتمع خلال الأسابيع الماضية، عندما أعلن عن استثناء أبناء القضاء والجيش والشرطة من التوزيع الجغرافى للتنسيق، فضلا عن توسطه لدى رئيس جامعة القاهرة باستثناء شقيقة مذيعة بالتليفزيون المصرى من التنسيق ونقلها من جامعة كفر الشيخ إلى جامعة القاهرة وهو ما رفضه الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة.
أما الدكتورة هالة يوسف وزيرة السكان والتى تولت حقيبتها فى 6 مارس الماضى، فكانت لها واقعة شهيرة مع الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة السابق، عندما تقدمت باستقالتها واتهمت الوزيرة بأنها تتبع سياسة التوبيخ والتلفظ بألفاظ غير مقبولة ومنها «أن من لن يفذ حنزل له بالشبشب».
أما وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى فقد أثار العديد من الأزمات التى تعزز من فرص خروجه فى التعديل الوزارى الجديد ، وعلى رأسها أزمة قناع توت عنخ آمون والطريقة الخاطئة التى تم التعامل بها مع عملية ترميمه وهددته بفقدان قيمته التاريخية التى لا تقدر بمال، فضلا عن العشوائية فى معالجة بيع  تمثال « سخم كا» فى صالة مزادات بريطانية، وفشل الوزارة فى اتخاذ اجراءات لمنع البيع. وقبل أيام قليلة قال المستشار أحمد الزند وزير العدل إن الوزارة تسعى لإنشاء مصايف للقضاة بالعديد من القرى السياحية، وأضاف خلال افتتاحه نادى القضاة بقرية مراقيا بالإسكندرية: «لو مكانش قضاة مصر يصيفوا فى شرم الشيخ مين اللى هيصيف»؟ وقد شهدت وزارات الصحة والأوقاف والتنمية المحلية حالة من الارتباك بعد الأنباء التى ترددت عن تورط بعض مسئوليها فى قضية الرشوة الكبرى بوزارة الزراعة.
رئيس الوزراء من جانبه عقد اجتماعات منفصلة  فى ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس مع الدكتورة هالة يوسف وزير السكان ، وسامح عاشور نقيب المحامين ووزراء الصحة والمالية والتجارة والصناعة والاستثمار والنقل.
وأكد محلب أنه لا مهادنة مع الفساد ولا أحد فوق القانون ولا مكان لمقصر أو فاسد ومن يخطئ تتولى الجهات المسئولة التحقيق معه فورا.