النقابات العمالية الرسمية تتحالف ضد «المستقلة» وترفض مظاهرات «الخدمة المدنية»

كتب ـ إبراهيم جاب الله


تحالفات النقابات العمالية الرسمية ضد النقابات المستقلة بسبب إصرار الأخيرة على الاستمرار فى الترتيب لدعوات التظاهر يوم 12 سبتمبر الجارى ضد قانون الخدمة المدنية.
وأصدرت أمس النقابات الرسمية بيانات بشكل متواز تعلن فيها إدانتها مجددًا للدعوة للتظاهر ضد قانون الخدمة المدنية، وتطالب بتطبيق قانونى منع التظاهر والأعمال الإرهابية على مروجى الفوضى والأعمال التخريبية الداعية لتعطيل العمل فى المرافق الحيوية والاقتصادية.
وصفت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك الدعوة للتظاهر يوم 12 سبتمبر الجارى بأنها محاولة مكشوفة للنيل من هيبة الدولة وتنفيذ مؤامرة دنيئة لاسقاطها خدمة لمخططات دولية واقليمية، مؤكدة أن العاملين بالضرائب والجمارك لن يكونوا أداة  لتنفيذ هذا المخطط.
وأكد مجدى شعبان رئيس النقابة العامة أن العاملين فى هذه المؤسسات هم خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطنى لقيامهم بتحصيل الإيرادات المالية السيادية التى تسهم فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مشددًا على أن وطنية العاملين كفيلة بحماية مصر وهو أمر تحرص عليه الحكومة خلال جلسات التفاوض الثمانى التى اجرتها النقابة مع الحكومة حول معايير التطبيق القانون 18 لسنة 2015 حيث وافق الدكتور هانى قدرى وزير المالية على عمل حافز جديد يرتبط بالانتاج والحصيلة النهائية من الضرائب تصرف للعاملين شهريًا.
وقال عبدالرحمن خير الرئيس السابق للنقابة العامة للمالية والضرائب، إن الدولة لا تتحمل مثل هذه الأمور الفوضوية، مؤكدًا أن الدعوة للتظاهر عن طريق الأفراد أو الكيانات غير الشرعية بشأن المطالب العمالية أمر مرفوض حيث أعطى القانون والدستور هذا الحق للنقابات العمالية الشرعية للقيام بإجراءات التفاوض كمرحلة أولى لتحقيق المطالب وهو ما تقوم به الآن النقابة العامة قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مطالبًا الحكومة بالكشف عن هويتهم وانتماءاتهم ومصادر الأموال التى تصرف على إثارة الفوضى فى البلاد.
وقال محمد وهب الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة وأمين عام الاتحاد، إن الحوار الهادف والتفاوض هما أفضل أسلوب للحصول على حقوق العمال أما اثارة الشغب والتظاهرات التى يقوم بها البعض لتنفيذ اجندات خارجية نحن نعلم من وراءها ولصالح من.
ومن جهة أخرى دعت اللجنة التنسيقية «تضامن» التى تضم النقابات المستقلة الداعية للتظاهر ضد قانون الخدمة المدنية إلى مؤتمر صحفى أمس للتأكيد على عدم رفع أى شعارات دينية أو سياسية خلال المظاهرات.