«العليا للانتخابات» تستجيب لأحكام «الإدارية»

كتب - أيمن عبدالمجيد


قررت اللجنة العليا للانتخابات أمس الاعتداد بتقسيم الدوائر فى محافظتى القاهرة وقنا، وفقا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية الصادر فى يوليو الماضي، وذلك استجابة لحكم القضاء الإداري، بقبول دعوى طالبت  ببطلان قرار رئيس الوزراء بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز «قفط» من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى، وبطلان قراره بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بشأنها.
وقال المتحدث باسم اللجنة المستشار عمر مروان فى بيان إن  اللجنة قررت الاعتداد بتقسيم دوائر قنا، على أن تكون الدائرة الأولى بمركز ومدينة قنا ومقرها قنا والدائرة الثانية دائرة قوص وقفط ومقرها مركز قوص.
وتابع: أنه سيتم  قبول رغبات طالبى الترشح بتعديل الدائرة المراد الترشح فيها وفقًا للقرار.
وأضاف مروان أن اللجنة قررت فى اجتماعها الاعتداد باسم الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة ومقرها قسم أول القاهرة الجديدة ومكوناتها الإدارية أقسام أول وثان وثالث القاهرة الجديدة ومدينة الشروق ومدينة بدر.
وأثارت تلك الطعون جدلا فى الاوساط السياسية والقانونية، حول مدى تأثيراتها على سلامة العملية الانتخابية، ومدى مواءمة قرار اللجنة بتعديل الدوائر المشار إليها، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية بصيغته الصادرة بمرسوم من الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد، ابطال المحكمة للاستدراك الذى اجرى تعديل على بعض مواد القانون بقرار من رئيس الوزراء وهو ما اعتبرته المحكمة فى حيثيات حكمها اغتصاب لسلطة التشريع.
وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق الفقيه الدستوري، إن تلك الطعون الصادر بشأنها أحكام، لا تعطل العملية الانتخابية، ولا تؤثر على سلامتها، طالما تمت الاستجابة لها، غير أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن اعادة تقسيم الدائرة السابعة بالقاهرة، ودائرة قنا، يتطلب اصدار مرسوم بقانون من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتلك التعديلات، كونه هو المخول له سلطة التشريع فى غياب البرلمان.
وأضاف الجمل، اللجنة العليا للانتخابات، هى لجنة مختصة بإدارة العملية الانتخابية، وليس من حقها ادخال تعديلات على القوانين، ومن ثم فان استجابتها للحكم القضائى لا ينفى ضرورة صدور تعديل قانونى سابق على موعد اجراء الاقتراع، وهنا تعد اجراءات العملية الانتخابية سليمة، طالما عدد الطعون ما زال محدودًا.
ومن جانبها قالت المستشارة تهانى الجبالى النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية، ورئيس التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب ارتكب خطأ فادحًا باغتصابه سلطة التشريع، عندما وقع على تعديل بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ونشر الاستدراك فى الصحيفة الرسمية، وهو ما قضى القضاء الادارى ببطلانه، ويهدد باقامة دعاوى عدم دستورية الاجراءات.
وأضافت الجبالي، شرط الزام المرشحين بتوقيع كشوف طبية، ليس من الشروط المنصوص عليها فى الدستور والقانون، ومع ذلك أضافته اللجنة العليا، لمجرد صدور حكم من القضاء الاداري، وهو خطأ جسيم من اللجنة العليا، وكان عليها أن تطعن على حكم الدرجة الأولى، ولكنها قبلته واضافته للشروط، لاستيفاء الاجراءات الادارية، ولتخفيف العبء على المرشحين قررت الاعتداد بالكشوف الطبية السابقة، فجاء حكم ببطلان ذلك القرار بدعوى أنه من الممكن أن يكون تغير طرأ على الحالة الصحية للمرشح خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وهذا فتح باب لطعون مستقبلية، فقد يطعن مواطن بأن تغير طرأ على صحة نائب خلال شغلة المقعد.
وأضافت الجبالى يجب التخفيف على المرشحين وإزالة شرط الكشف الطبي، بالطعن عليه، باعتباره ليس من الشروط المنصوص عليه فى القانون وهذا كان يجب على اللجنة العليا للانتخابات فعله من تلقاء نفسها، وعدم فرضه على راغبى الترشح إلا بحكم نهائى وبات.
وشددت الجبالى على أن جميع الاحتمالات واردة، فاذا قضت المحكمة ببطلان تقسيم ما يزيد على ثلث الدوائر المعلنة، فهذا يمكن أن يعطل العملية الانتخابية ولكن الطعون الصادر بها احكام حتى الآن فى نطاق محدود لا يؤثر على سلامة العملية الانتخابية.
ومن جانبه اكتفى سامح عاشور نقيب المحامين بالقول: «كل الاحتمالات واردة»..  وبالرغم من الجدل القانونى تسعى مؤسسات الدولة جاهدة للايفاء بالاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل، وإجراء الانتخابات النيابية لبناء السلطة التشريعية.