تقرير سرى : رجال أعمال استولوا على 4 ملايين فدان من أرض مصر

كتبت  - إسلام عبد الرسول


فى تطور جديد لمسلسل نهب اراضى الدولة حصلت «روزاليوسف» على تقرير اللجنة المشكلة من اكثر من 7 وزارات وجهات حكومية بتكليف من الرئيس السيسى  لتحرى موقف اراضى الدولة المنهوبة بغرض الاستصلاح وتم تحويلها الى نشاط سكنى وعقارى فاخر.
المصادر اكدت ان اللجنة منعقدة حتى الان لاستكمال مهامها حيث تجرى عملية الحصر على 3 طرق هى الطريق الدولى وطريق مصر اسكندرية الصحراوى ومصر السويس الصحراوى.
واضافت المصادر انه حتى الان تم حصر 525 ألف فدان وسط تقديرات بان حجم التعديات والمخالفات سيصل الى 4ملايين فدان.
وتابعت المصادر انه يجرى مراجعة بيانات تلك الاراضى لمعرفة من قام بالتخصيص سواء هيئة التعمير الزراعية ام هيئة التخطيط العمرانى  للتعرف على موقف تلك الاراضى وكيف قام اصحاب تلك الاراضى بتحويل نشاطها وجنى المليارات فى حين الدولة تعانى من نقص الموارد.
التقرير تضمن كشف تصوير بالطيران لاكتشاف وحصر المخالفات بدقة وقالت المصادر ان القرار الذى اتخذه الوزراء الممثلون فى اللجنة تضمن عدم ازالة تلك التعديات وانما اعادة تقييم تلك الاراضى فى ضوء الواقع المرئى لتلك المنتجعات.
واضافت المصادر ان الاراضى التى تم الانتهاء من عملية حصرها تم اخطار اصحابها ان امامهم مهلة حتى نهاية العام الجارى لتوفيق أوضاعهم والا تضطر الحكومة لاستخدام القوة إما فى هدم تلك المنتجعات او فى الحجز عليها لصالح الدولة.
واكدت المصادر ان تقديرات وزارة المالية تشير الى تحصيل ما لا يقل عن 12.5مليار جنيه تعويضات من الاراضى المحصورة متوقعة تجاوز هذا الرقم بمجرد الانتهاء من اعمال الحصر للطرق الصحراوية وتحديد حجم التعويضات بناء على فروق التقييم وموقف كل منتجع.
واشارت المصادر إلى ان وزارة المالية تنتظر تلك التعويضات لسد جانب من عجز الموازنة خاصة فى ظل ضغط الانفاق فى الموازنة الجديدة بتخفيض 30 مليار جنيه منها لضبط العجز.
وقالت المصادر ان اللجنة ممثل بها وزارات الزراعة والاسكان والرى والمالية والبيئة والعدل.