«العليا للانتخابات»: لسنا جهة طعن على الأحكام القضائية

كتب -  سعد حسين ورمضان أحمد وأسامة رمضان


قال المستشار عمر مروان، المتحدث  باسم اللجنة العليا  لانتخابات مجلس النواب،  إن المصريين فى الخارج من حقهم إجراء الكشف الطبى فى مستشفى معتمد لدى السفارة المختصة بالدولة المتواجدين بها.
جاء ذلك فى  لقاء  مع ممثلى وسائل الإعلام والصحفيين،  مؤكدًا أنه من حق المُقيم فى الخارج أن يجرى الكشف الطبى داخل مصر أيضا، ولكن يجب أن يتقدم المرشح  بأوراق ترشحه  بنفسه فى مصر أو وكيلا عنه.
ولفت مروان إلى أن السفارات ليس مكانًا لتلقى طلبات الترشح إطلاقًا والأمر فى السفارة مقتصر على عملية التصويت، وأى تعطل أمام المرشح فى الخارج عليه التواصل  مع السفارة لتيسيرها.
واكد  مروان ان اللجنة ليست جهة اختصاص فى الطعن على أى أحكام قضائية تصدر بشأن العملية  الانتخابية، وهو  ما تم بالفعل بشأن بطلان دوائر محافظة قنا قائلا: «لسنا جهة  للطعن على أحكام القضاء بشأن الانتخابات».
مؤكدًا أن  الجهة المختصة بالطعن على أى أحكام قضائية هى هيئة قضايا الدولة، أما اللجنة  فالقانون لا يخول لها أن تقوم بالطعن وهو ما تم فى الحكم القضائى الخاص ببطلان دوائر قنا، فى أنه تمت إحالة طلبات الطعن للجنة إلى هيئة قضايا الدولة ولكن فى النهاية لم يتم الطعن وتم تدارك الأمر والالتزام به.
واشار مروان  أنه لا نية لتمديد فتح باب تلقى طلبات الترشح، وسيتم الإنتهاء بشكل رسمى يوم السبت فى تمام الساعة الثانية، ما عدا دائرتى محافظة قنا المنتظر  أن تستمر حتى يوم 15 ستمبر قائلا: «لا نية لتمديد فتح باب الترشح  للانتخابات».
مؤكدًا أن طلبات تلقى الكشف الطبى ستستمر أيضا حتى يوم الثلاثاء، بعد أن يتم غلق باب الترشح  يوم السبت، مشيرا إلى أن اللجان الفرعية تشهد حالة من الهدوء  فى تلقى طلبات الترشح على مستوى الجمهورية، فيما عدا اليوم الأول الذى شهد زحامًا.
 واكد المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات أن المصريين فى الخارج من حقهم إجراء الكشف الطبى فى مستشفى معتمد لدى السفارة المصرية.
وقال مروان خلال لقائه مع الصحفيين من حق المقيم فى الخارج أن يجرى الكشف داخل مصر أيضا ولكن يجب أن يقدم المرشح ورق ترشحه  بنفسه فى مصر أو وكيلا عنه.
وأضاف إن اللجنة لا شأن لها بفرض رسوم على الكشوف الطبية وهذا اختصاص وزارة الصحة واللجنة لا تتدخل فى عمل أحد.
وأشار إلى أن اللجنة تنتهج التيسير على المرشحين ولكنها تنفذ أحكام القضاء.
وأن  اللجنة ليس لها أى علاقة بشأن استبعاد القضاء لأى من الراغبين فى الترشح لخوض العملية الانتخابية، وملتزمة بتطبيق القانون على الجميع.