البنك الدولى لليورانيوم منخفض التخصيب

كتب - أحمد عبده طرابيك

وقعت كازاخستان مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى 27 أغسطس 2015، حزمة من الاتفاقيات يتم بموجبها تأسيس البنك الدولى لليورانيوم منخفض التخصيب، حيث يأتى ذلك بعد ثلاثة أعوام من إعلان الأمم المتحدة 29 أغسطس يوماً دولياً لمناهضة التجارب النووية، وقد خصص الصندوق الأمريكى 50 مليون دولار، تحت عنوان «مبادرة للحد من التهديد النووي» من أجل إنشاء هذا البنك، تقدم بهذا المبلغ رجل الأعمال الأمريكى وارن بافيت، كما خصصت الولايات المتحدة 49 مليون دولار، والاتحاد الأوروبى 25 مليون يورو، والكويت 10 ملايين دولار، والإمارات العربية المتحدة 10 ملايين دولار، والنرويج 5 ملايين دولار، وكازاخستان 400 ألف دولار، إلى جانب المساهمات العينية الأخرى.   
فى عام 2006 عرضت الوكالة الدولية الطاقة الذرية فكرة إنشاء البنك الدولى لليورانيوم منخفض التخصيب للدول التى تقوم بتطوير الطاقة النووية ولكن ليس لديها منشآت خاصة لتخصيب اليورانيوم، وقد أيدت غالبية الدول الأعضاء فى الوكالة الدولية هذا الاقتراح، حيث لا تسمح الوكالة بشراء اليورانيوم منخفض التخصيب من هذا البنك إلا للدول الأعضاء التى قامت بإبرام الاتفاقيات معها والتى تلتزم بالضمانات الشاملة وتتبع قواعدها.  
عن أهمية هذا البنك فى منع الانتشار النووي، قال ارلان إدريسوف وزير خارجية كازاخستان، إنه من المقرر أن يساهم إنشاء البنك فى تعزيز نظام منع الانتشار النووى وارتفاع دور وكالة الطاقة الذرية ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، حيث يسمح البنك للدول التى ليس لديها ولا تسعى لإنشاء منشآت خاصة  بتخصيب اليورانيوم أن تضمن استمرار الإمدادات من الوقود النووى، ولن يكون لديها أدنى قلق بشأن البحث عن مصادر بديلة للإمدادات النووية بما فى ذلك عن طريق السوق السوداء لمنتجات اليورانيوم، ولن تواجه الحاجة إلى إنشاء دورة كاملة لإنتاج اليورانيوم الخاصة بها، ومن ثم فإن إنشاء البنك لن يساهم فقط فى تحقيق التوازن فى السوق العالمية للوقود النووى فحسب، بل يعزز الأمن الدولى ويقلل من مخاطر انتشار التقنية النووية الحساسة.   
وفى إشارة إلى التأكيد على حقوق الدول فى تطوير برامجها وتقنياتها النووية السلمية، قال يوكيا أمانو المدير العالم للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إنشاء البنك الدولى لليورانيوم منخفض التخصيب لا يؤدى إلى منع الدول التى لديها اتفاقيات مع الوكالة وهى من أعضاء معاهدة حظر الانتشار النووى من تطوير دورة نووية خاصة بها وتطوير برامجها النووية، وإن كان هذا الأمر يمكن أن يؤدى إلى صعوبة اتخاذ القرار من قبل الدول التى ترغب فى تطوير نظام تخصيب اليورانيوم الخاص بها، فإن البنك الدولى لليورانيوم منخفض التخصيب يبرز دوره فى مجال عدم الانتشار النووى من خلال توفير الوقود النووى دون اللجوء إلى تطوير البرامج النووية.   
جاء فى الاتفاق الخاص بتوريد الوقود النووى الذى أبرمته كازاخستان ووكالة الطاقة الذرية أن اليورانيوم منخفض التخصيب ينبغى أن يستخدم حصراً لإنتاج وقود المفاعلات النووية، ولا يمكن استخدامه لصنع أى سلاح نووى أو أية متفجرات نووية أو لأغراض عسكرية، كما يُمنع تخصيب اليورانيوم ومعالجته ونقله إلى موقع آخر أو إعادة تصديره دون الحصول على موافقة من الوكالة الدولية، وتطبق الوكالة باستمرار ضمانات وقواعد السلامة وتدابير الحماية المادية التى وضعتها بشأن اليورانيوم منخفض التخصيب، وقد جاء اختيار كازاخستان كمقر للبنك الدولى لليورانيوم منخفض التخصيب تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبار أن كازاخستان كانت صاحبة السبق فى التخلى طواعية عن برنامجها النووى الذى ورثته من الاتحاد السوفيتى السابق، وأغلقت ميدان التجارب النووية فى سيميبالاتينسك.    
مصر التى وقعت اتفاقاً مع روسيا بشأن إقامة المحطة النووية بمنطقة الضبعة سوف تستفيد من ذلك البنك المخصص لبيع اليورانيوم اللازم كوقود للمفاعلات النووية السلمية، وخاصة أن مصر التى طالبت ومازالت تطالب بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، هى أكثر الدول حرصاً على حقوق الدول والشعوب فى الاستفادة من الطاقة النووية فى المجالات السلمية ، كما أن ذلك البنك من شأنه أن يدعم المبادرة المصرية بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.