بنك مصر يتم متطلبات التوافق مع قانون الامتثال الضريبى الأمريكى

نجح بنك مصر، فى استيفاء جميع متطلبات قانون الفاتكا قبل الموعد المحدد من مصلحة الضرائب الأمريكية، حيث تم ارسال الملفات الخاصة بقانون الفاتكا من خلال نظام تبادل البيانات الإلكترونى.
وتتضمن الملفات العملاء الأمريكيين الأفراد ممن تتجاوز إجمالى أرصدتهم مبلغ 50000 دولار أمريكى أو ما يعادلها بأى عملة وكذا إجمالى أرصدة وعدد العملاء الممتنعين عن التعاون من الأفراد أو المؤسسات المالية التى ليس لها رقم تعريفى GIIN.
وبالمثل أتمت فروع البنك بدولتى الامارات العربية المتحدة وفرنسا عملية ارسال الملفات الى البنوك المركزية بتلك الدول فى المواعيد المحددة، حيث إن كلاً من الامارات وفرنسا قد وقعتا اتفاقية حكومية من النوع الأول مع مصلحة الضرائب الأمريكية بما يسمح للبنوك المركزية بتلك الدول بتلقى البيانات من البنوك وتجميعها وارسالها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية والتى تقوم بدورها بمخاطبة البنوك المركزية فى حال أى استفسار متعلق بالبيانات التى تم تلقيها.
هذا وقد بدأ العمل بالبنك منذ نهاية عام 2013 فى إعداد برنامج متكامل للتوافق مع متطلبات قانون الامتثال الضريبى تمثل فى تعديل السياسات والإجراءات ونظام الحاسب الآلي، وتحديث نماذج «اعرف عميلك» للأفراد والشركات، وتدريب موظفى البنك على الإجراءات التنفيذية لقانون الفاتكا، والتسجيل مع مصلحة الضرائب الأمريكية للبنك وفروعه الخارجية والكيانات المالية التابعة له بالداخل والخارج، ومراجعة بيانات العملاء الأفراد وموقف المؤسسات المالية المفتوح لها حسابات بالبنك من التسجيل مع هيئة الضرائب الأمريكية.
الجدير بالذكر أن بنك مصر وفروعه بالخارج فى الامارات العربية المتحدة وفرنسا قد أتم تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بتطبيق القانون بما فيها ارسال الملفات دون الاستعانة بأى خبراء عالميين أو شركات استشارات خارجية أو شراء تطبيقات تكنولوجية خاصة بالفاتكا، وانما تم التنفيذ من خلال تضافر جهود وخبرات موظفى البنك ودعم الإدارة.