لجنة المستشارين: هيئة التعمير و«الوزراء» خالفوا القانون ببيع أرض لسليمان عامر بـ 48 قرشًا للمتر

كتب - إبراهيم رمضان


رصدت لجنة قضائية من 7 من مستشارى هيئة قضايا الدولة، جميع الملفات الخاصة بأباطرة الأراضى على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والمخالفات القانونية بالعقود الموقعة بين الهيئة وعدد من أصحاب المنتجعات السكنية والسياحية.
ويأتى على رأس الملفات التى فحصتها اللجنة وأعدت بها تقريرًا يوضح جميع المخالفات ملف « منتجع جولف السليمانية» على طريق مصرالإسكندرية الصحراوى.
اللجنة المكونة من كل من «المستشار صالح عبدالسلام» نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار شريف رجب وكيل هيئة قضايا الدولة، والمستشار هشام فاروق محمد، والمستشار أحمد حسين عبدالمحسن، والمستشار سامح سيد، والمستشار أحمد محمد سليمان، والمستشار نضال عزب»، استمرت فى إعداد تقريرها منذ 24 فبراير 2011 حتى 9 مارس 2011.
وأشار التقرير الذى سلمته اللجنة لوزير الزراعة وقتها الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وللشئون القانونية بهيئة التعمير والتنمية الزراعية، إلى أن أبرز المخالفات،التى ارتكبتها المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، ومجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية عام 2006 بالموافقة على بيع مساحة 1946 بسعر 48 قرشًا لمتر الأرض الذى تم تحويل نشاطه من زراعى لسياحى بالمخالفة للقانون.
وتفسر اللجنة فى تقريرها ماحدث بأن سليمان عامر لجأ  وزير الاستثمار الذى طلب تشكيل لجنة لفض المنازعات بموجب القرار 78 لسنة 2006 أوصت بأن يسدد سليمان عامر علاوة قدرها 2000 جنيه عن كل فدان عن مساحة 1946 فدانًا وبقيمة 3 ملايين و892 ألف جنيه تسدد على 5 أقساط سنوية متساوية، بشرط ألا تعاود هيئة التعمير منازعة الشركة مرة أخرى على هذه الأراضى، وهو الأمر الذى أقرته المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتم اعتماد القرار بجلسة مجلس الوزراء 28 يونيو 2006، وهو الأمر الذى اعتمده أيضا مجلس إدارة  هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهو الاتفاق الذى رأت فيه لجنة مستشارى هيئة قضايا الدولة، بأنه مخالف لصحيح القانون لعدة أساب منها أن تغيير نشاط الأرض من زراعى لسياحى يتطلب قرارًا من رئيس الجمهورية، كما أن موافقة الهيئة على بيع متر الأرض سكنى بواقع 48 قرشًا دون أخذ رأى اللجنة العليا لتثمين الأراضى يخالف القانون ويمثل إهدارا للمال العام، وهو الأمر الذى كان يتطلب من الهيئة الطعن على القرار وعدم الموافقة عليه.
ويشرح التقرير  كيفية حصول عامر على الأراضى بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، من  خلال تنازل عدد من واضعى اليد والمستأجرين من هيئة التعمير أو من خلال الشراء المباشر من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، فقد قام عامر بشراء مساحات من عدد من الأفراد تنازلوا له عنها وهو «عاطف عبدالمنعم بيومى دبش عن مساحة 235 فدانًا اشتراها بعقد ابتدائى فى 3 يوليو 1993 بسعر 100 جنيه، ومساحة 850 فدانًا من محمد أحمد مصطفى وشركاه والحاصل عليها بموجب عقد ابتدائى فى 31 يوليو 1997، بالإضافة لمساحة 300 فدان أخرى.
وأشار التقرير إلى تراخى هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى منع «سليمان عامر» من تغيير الغرض من استصلاح زراعى لنشاط إسكانى، بالإضافة لموافقة وزارة الزراعة لعامر على بناء إسكان عصرى للشباب على مساحة 50 فدانًا دون العرض على رئيس الجمهورية وصدر قرار جمهورى بذلك بالمخالفة للقانون 7 لسنة 1991.
وأوضح التقرير أن الشركة اشترت مساحة 1425 فدانًا بموجب العقد رقم 275 لسنة 2003 من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، عبارة عن مساجة 1336 بعقد ابتدائى بسعر 200 جنيه لمساحة 456  فدانًا و100 جنيه للفدان عن مساحة 880 فدانًا، وبيع مساجة 79 فدانًا لبناء مبان بغرض خدمة الزراعة بسعر تراوح مابين جنيه و 3 جنيهات.
وبحسب التقرير فقد حصل سليمان عامر على مساحة 599 فدانًا أخرى، ولكنه خالف غرض الاستصلاح، وأثبتت المعاينة قيامه بإنشاء مشروع سكنى سياحى تحت مسمى «جولف السليمانية» وبناء 498 فيللا وملاعب جولف وصالات بولينج.