أوروبا تدعم فلاحيها بقوة فى مواجهة تحرير التجارة

مفارقة غريبة أن تدعم الدولة بقوة المصدرين ولا تدعم المنتجين وعلى رأسهم الفلاحون لتترك الفلاح فريسة للتجار الذين يتحكمون فى الاسعار ويحصلون على خير الفلاح من التجارة فى المحاصيل الزراعية فبعدما كانت تشترى الدولة المحاصيل الإستراتيجية من الفلاحين وفى مقدمتها القطن والأرز تخلت الدولة عن الفلاح مما دفعه إلى ترك زراعة القطن لتتقلص المساحة المزروعة من 2 مليون فدان إلى 250 ألف فدان فقط.
وعلى النقيض تماما تقف الحكومة بجانب رجال الأعمال والمصدرين الذين يمتلكون الثروة والنفوذ والفضائيات لتدعمهم بالمليارات سنويا ضمن موازنة الدولة وقد مر على دعم رجال الأعمال أكثر من 10 سنوات منذ إنشاء صندوق دعم الصادرات إلا أن المليارديرات لم تمتلئ بطونهم رغم انتفاخ جيوبهم بالمليارات التى حصلوا عليها من هذا الدعم وقدرت بـأكثر من 25 مليار جنيه بل ذهبوا إلى المطالبة بالمزيد فى وقت تعانى فيه الموازنة العامة للدولة من عجز كبير حيث يمارس رجال الأعمال ضغوطا كبيرة على الحكومة فى الوقت الراهن لزيادة المخصصات المالية لموازنة صندوق دعم الصادرات مستغلين فى ذلك تراجع الصادرات بنسبة 21.72 % خلال الربع الأول من العام الجارى.
وعلمت «روزاليوسف» من مصادر مطلعة بوزارة الصناعة والتجارة انها تلقت اكثر من مذكرة من المجالس التصديرية للمطالبة بزيادة المخصصات المالية لتدعم التصدير والتى كانت قلصتها الحكومة من 3.1 مليار جنيه لتصل الى 2.6 مليار حاليا.
ورغم اتجاه الحكومة لتقليص دعم الفقراء فى الموازنة وفقا لجدول زمنى محدد إلا انها على ما يبدو لن تجرؤ على تقليص دعم رجال الاعمال والذين اصبح نفوذهم أقوى من الحكومة بعد ان سلمت لهم الدولة مقاليد إدارة الاقتصاد وفقا لاقتصاد السوق الحر وتتخوف الحكومة من ضغوط رجال الاعمال بتسريح العمالة وتقليص حركة النشاط الصناعى ما قد يؤثر سلبا على العملية الاقتصادية بأكملها.
ويصرف الدعم التصديرى على اساس 8 دولارات لكل 100 دولار تصدير فى حالة استخدام خامات مستوردة و 10 دولارات لكل 100 دولار تصدير فى حالة استخدام خامات محلية الصناعة.
وهو الامر الذى دفع عددا كبيرا من رجال الاعمال الى الاستيراد بشراهة من دول جنوب شرق آسيا ما تسبب فى زيادة العجز فى الميزان التجارى.
وتعكف وزارة الصناعة والتجارة حاليا على تطبيق نظام جديد لصرف الدعم التصديرى على اساس القيمة المضافة لمواجهة عيوب آليات الصرف فى الوقت الراهن لتعظيم الاستفادة من الخامات المحلية فى التصنيع.