السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الخبراء: توجد تنافسية فى عرض الشتائم.. وغياب لغة الحوار لا يقدم الرسالة

الخبراء: توجد تنافسية فى عرض الشتائم.. وغياب لغة الحوار لا يقدم الرسالة
الخبراء: توجد تنافسية فى عرض الشتائم.. وغياب لغة الحوار لا يقدم الرسالة




كتب - محمد خضير
أكد خبراء اعلام ان لغة الحوار المطلوبة فى الاعلام فى تناول الحملات الانتخابية لمرشحى البرلمان يجب ان تقوم على تقبل الرأى والرأى الآخر، وان يكون هناك تطبيق لمعايير ومواثيق الشرف الصحفى والاعلامى، بحيث يتناول الصحفيون والاعلاميين من مقدمى البرامج التليفزيونية عرض المرشحين لبرامجهم الانتخابية، وتقديم مواجهات تساعد الجمهور على كيفية اختيار من يمثلهم فى البرلمان.
وشددوا على طرح القضايا والموضوعات التى تقوم على اساس يليق بالاعلام المصرى والرقى بالذوق العام للجمهور، بما يصب فى المصلحة العامة دون التراشق بالألفاظ او السباب التى لا تحقق فائدة او تقدم شيئًا ايجابيًا يساهم فى بناء المجتمع، خاصة فى ظل تجاوز بعض الاعلاميين وما يقدمونه من موضوعات وشخصيات، تستخدم اسلوب الصوت العالى والاتهامات دون اى دليل او رقابة من اجهزة الاعلام.
فى البداية شددت الاعلامية آمال فهمى فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» على ضرورة عودة لغة الحوار البناء الذى يعرض أوجه النظر بكل حيادية بعيدا عن التراشق بالالفاظ او السباب، لأن الاعلام خصوصا المرئى منه هو ما يعول عليه النهوض والرقى بثقافة ووعى المجتمع، وبالتالى فعلى القائمين عليه مراعاة الابعاد الاخلاقية والمهنية فى استضافة الشخصيات التى تلتزم بآداب الحوار البناء الذى يعود بالنفع على المجتمع وليس بالضرر.
واشارت الى اننا نعيش فى عصر الكلمة الهابطة واللغة غير اللائقة بين المواطنين بعكس ما عشنا فى السابق فى عصر كانت الكلمة المحترمة والموضوعية تقوم من منطلق المبادئ الاخلاقية والمهنية ومراعاة الذوق العام للمتلقي، موضحة ان الامر الآن اصبح مباراة بين مقدمى بعض البرامج والحوار التليفزيونى فى عرض المشاجرات على الهواء والتراشق بالالفاظ الهابطة والصوت العالى، وهو ما ابرزه الجيل الحالى الذى يتناول السباب والشتائم وكأنها ثمة اعلامية.
وقالت فهمى إنه فى السابق كان هناك التزام فى انتقاء مرادفات الكلمات والتعبيرات وكانت لا تخرج كلمة واحدة غير لائقة وكان الاعلامى يتلعثم فى نطق اى كلمة غير لائقة ولا يقولها، ولكن للاسف بعض وسائل الاعلام لديها نقص فى المعلومات واصبح مقدم البرنامج الذى يجيد السباب والالفاظ غير اللائقة هو الاقرب الى المشاهد ،واصبحنا لدينا يد طولى فى هذه اللغة السيئة المكروهة التى وجدت من الشباب وسيلة للشتم والسب.
وطالبت الاذاعية آمال فهمى بضرورة ان تقدم الجهات المنوط بها الاشراف والمتابعة على مثل هذه البرامج بأن يكون هناك سيطرة ورقابة من قبل مدينة الانتاج الاعلامى ليكون لها سيطرة على عدم انحدار المستوى الاخلاقى وضياع الذوق العام للمواطن المصري، حتى يمكن التصدى لمثل هذه التجاوزات وعدم عرض اى قضية او استضافة اى شخصية يجب ان تقوم على الحوار الهادف والموضوعى والبعد عن المبادئ الهدامة التى تشجع الشباب على انحدار اخلاقه وتسطيحه وعدم فهمه لبواطن الامور، وبالتالى فعلى أجهزة الاعلام ان يتقوا الله ويحاولوا جاهدين ان يقدموا الامور بلغة اخلاقية حتى يرتقوا بالمشاهد ويرتقى الجيل القادم من الشباب.
واكد الدكتور فاروق أبو زيد ،عميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة   ان المعايير الاخلاقية والمهنية معروفة وحددها القانون سواء قانون الصحافة وميثاق الشرف الصحفى أو التقاليد المهنية بالاذاعة، أو التليفزيون وبالتالى يجب ان يلتزم بها الاعلاميون ويعملون على تقديم نماذج تلتزم بمثل هذه المعايير والتقاليد الاخلاقية بعيدا عن السباب أو التراشق بالالفاظ.
وقال أبوزيد: إن جوهر البرامج يقوم على احترام الرأى والرأى الآخر وبالتالى يتطلب من الاعلاميين استخدام مصطلحات وألفاظ جيدة دون اللجوء الى الالفاظ والاتهامات بدون دليل أو بدون معلومة موثقة، مطالبا بتطبيق العقوبات القانونية فى حالة تجاوز اى اعلامى تخطى حدود المهنية وتفعيل اللوائح والقوانين المشرعة من قبل الجهات المشرفة على وسائل الاعلام.
واوضح ابوزيد قائلا للاسف لا يوجد تفعيل لقانون محاسبة الاعلاميين وبالتالى يسىء من يسىء ويتجاوز من يتجاوز ولا يقوم المواطن المضار بتقديم شكوى أو مقاضاة اى برنامج او اعلامى قدم شتائم أو اتهم أحدًا باتهامات باطلة.
ووصف ان هذه المرحلة من التجاوزات الاعلامية بالبرامج سوف تنتهى مع تفعيل مواد الاعلام فى الدستور والتى سوف تترجم من خلال قانون الاعلام وإنشاء المجلس الوطنى للاعلام وتتم محاسبة من يتجاوز أو تثبت إساءته للآخرين، وهو ما يجب ان يسعى الاعلام الى الالتزام به بحيث يكون لدينا حرية مسئولة، خاصة بعد ان ارتفع سقف الحرية بعد ثورة 25 يناير واصبح هناك حرية دون مسئولية، ولكن يجب ان نتفاءل بزوال هذه السلبيات وان يعمل القضاء على تفعيل نصوص ومواد القانون وتطبيقها فى حالة الخروج عن هذه النصوص واللوائح.