مجلس الأعمال الألمانى: 290 شركة ألمانية بمصر باستثمارات 6 مليارات دولار

كتبت- ناهد إمام
أكد الدكتور نادر رياض رئيس مجلس الأعمال المصرى ـ الألمانى أن الوفد الاقتصادى  الألمانى  الذى يزور مصر حاليا يضم 28 شركة ومؤسسة تمويلية يرأسه الدكتور بيتر رامزاور الوزير السابق للنقل بالحكومة الاتحادية الألمانية والرئيس الحالى  للغرفة العربية-الألمانية للتجارة والصناعة بألمانيا ورئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالبرلمان الألماني.
ويتضمن الوفد كلاً من  شركة «باوير» لإنشاءات البينة التحتية، و«دروش هولدنج» التى تعتزم إنشاء مشروع سكنى فى مدينة 6 أكتوبر، وشركة «غاوف» التى  ستناقش إنشاء البنية التحتية اللازمة لمشاريع الطاقة الشمسية، وشركة مانز (Manz) للتكنولوجيا المتطورة لألواح الطاقة الشمسية، وشركة (ThyssenKrupp) التى تعمل فى مجال خطوط أنابيب النفط والغاز والبتروكيماويات وتوليد الطاقة، بالإضافة لشركة (Zublin) للإنشاءات.
وقال رئيس المجلس إن عدد الشركات الألمانية العاملة بالسوق المحلية نحو 290 شركة بقيمة استثمارات يصل إلى نحو  6 مليارات دولار، وابرزها مشروع شركة سيمنس الألمانية لإنتاج الكهرباء الذى  شهد توقيعه الرئيس  السيسى، بتكلفة استثمارية بلغت قيمتها 70 مليار جنيه، ما يعادل 8.1 مليار يورو.
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن اقتصاد مصر يشهد استقرارًا داخليًا وإصلاحات كبيرة يتم إجراؤها لجذب مزيد من الاستثمار والتجارة الحرة. وأضاف الوكيل خلال كلمته بملتقى الأعمال المصرى ـ الألمانى، أمس إن مصر تقوم بالإصلاحات القانونية من بينها قانون الاستثمار الموحد والمناطق التجارية وقانون الجمارك والمناطق الصناعية وكل هذه الإصلاحات محددة لجذب مزيد من الاستثمارات، والاستقرار السياسى اليوم أصبح حقيقة وليس حلمًا من خلال الخريطة السياسية التى تنتهى بالانتخابات البرلمانية والجارى الإعداد لها حاليًا. وأشار الوكيل إلى أنه من بين الإصلاحات هو ترشيد الدعم وعجز الموازنة من خلال دعم بقيمة 22 مليار دولار العام الماضى.
لافتًا إلى أن ألمانيا مازالت دولة أوروبية شريكة لمصر، كما أن مصر دولة تحفز على الاستثمار فهناك 1.6 مليار مستهلك لدينا فى المناطق الحرة، كما أن الاتحاد الأوروبى يضم 28 دولة، واتفاقيتنا مع الكوميسا وهناك استعدادات لاتفاقيات آسيوية. وأوضح أن مصر لديها فرص رائعة للشركات الألمانية لزيادة صادراتها إلى مصر فيما يتعلق بالتكنولوجيا والمعدات وخطوط الائتمان وتحديث الصناعة، حيث إن زيادة الصادرات تعد قيمة مضافة، إضافة إلى الاستفادة من المناطق الحرة، كما أن استخدام مصر كمحور للنقل لعبور المرافق والمعدات وهى فرصة جيدة للتبادل التجارى.