وكيل نقابة الصيادلة: «العدوى» دمر الصيدليات

كتبت ـ أمانى حسين
طالب الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة بمساءلة الدكتور عادل العدوى وزير الصحة السابق لإصداره قرارات وزارية من شأنها تدمير اقتصاديات الصيدليات الأهلية والاستثمار المحلى وتخدم فقط كبار المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات مثل قرار 425 الخاص بتسجيل الأدوية.
وأضاف أن هناك عددا كبيرا من الطعون قدمت ضد القرار منها طعن تقدمت به نقابة الصيادلة وطعون من رابطة الشركات المصنعة لدى الغير والغرفة التجارية.
وأوضح أن وزير الصحة أهمل تطوير قطاع الدواء، والتف على مشروع الهيئة العليا للدواء المقدم من نقابة الصيادلة الذى يعد طوق النجاة لمشاكل الدواء فى مصر والوسيلة لعودة مصر لخريطة التصدير مرة أخرى، مشيراً إلى أنه بعد التصعيد من جانب نقابة الصيادلة وبعد مقابلة رئيس الوزراء تم تجميد مشروع المجلس الأعلى للصحة والدواء المقدم من وزير الصحة .
وأكد وكيل نقابة الصيادلة أن وزير الصحة انشأ لجنة اعتماد المنشآت الطبية رغم تكرار نفس التجربة الفاشلة فى عهد الوزير الأسبق حاتم الجبلى بل واختار منسقاً عاماً لتلك اللجنة وهى نفس الشخصية التى ادارت نفس الأمر وقتها وكان هناك شبهة إهدار مال عام بمبالغ تجاوزت الستة ملايين جنيه بالإضافة إلى التعاقد مع الشركة الكندية التى تعمل لديها نفس الشخصية لإتمام إنشاء تلك الهيئة وهو ما لم يحدث حتى تاريخه.
وأشار إلى أنه تم التعامل بسوء تخطيط مع المشكلات القائمة أو المشكلات الطارئة وآخرها أزمة بنى سويف واتخذ قرار بغلق المصنع صاحب المشكلة وعدم التفكير فى توفير البديل مما أدى إلى كارثة بسبب نقص المحاليل على مستوى الجمهورية ،كما لم يتم الاستعانة بشركات قطاع الأعمال والتى كان لديها كميات من المحاليل تغطى العجز فمصنع النصر وحده عندما قمنا بزيارته كوفد من نقابة الصيادلة كان لديهم 8 ملايين عبوة جاهزة للضخ فى السوق وكان جاهزا لزيادة إنتاجه لأكثر من 2.5 مليون عبوه شهرياَ ومع ذلك كانت هناك رعونة شديدة من الوزارة فى التعامل مع الأمر.
وشدد على أن وزير الصحة السابق لم يهتم بشركات قطاع الأعمال، رغم تنبيه نقابة الصيادلة مراراً وتكراراً بضرورة الاهتمام بهذه الشركات نظراً لتكبدها خسائر بمئات الملايين سنوياً ولم يحرك أحد ساكناً.