فساد «الزراعة» عرض مستمر

كتب - إبراهيم رمضان
أمر الدكتورحسام مغازى وزير الموارد المائية والرى والقائم باعمال وزير الزراعة واستصلاح الاراضى باحالة واقعتى تسهيل استيلاء على المال العام الى النيابة. تتضمن الواقعة الاولى بيع اراضى بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى بمحافظة الدقهلية بمخالفة التعليمات والقوانين المنظمة، وتتعلق الواقعة الثانية بمحافظة المنيا وهى تربح للغير من خلال ترخيص مزرعة دواجن بالمخالفة للقرارت المنظمة لذلك، وقد بلغ اجمالى المحالين 11 موظفا واكد مغازى بانة لن يتهاون فى اجتثاث الفساد من جذوره ولن يسمح بان تسيء فئة قليلة الى الاغلبية الشريفة التى تؤدى عملها من انضباط واخلاص فى وزارة الزراعة.
ومن ناحية أخرى كشفت مذكرة تقدم بها المهندس أشرف عفيفى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياة الجوفية، لوزير الزراعة عن مطالبة مجلس إدارة الشركة بإقالة المهندس أشرف عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة وذلك لارتكابه العديد من المخالفات المالية.
وأشارت المذكرة  إلى قيام رئيس الشركة بتوقيع عقود عمل لعدد من العاملين ممن تجاوزوا السن القانونية للمعاش بالمخالفة للمادة السادسة من لائحة تنظيم العمل المعدة طبقًا للقانون رقم 12 لسنة 2003 والتى أقرها مجلس إدارة الشركة وتحديد مرتبات مغالى فيها دون الرجوع إلى مجلس الإدارة بالمخالفة لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 24 لسنة 1997 والتى نص على ضرورة عدم تجاوز الخبراء سن الستين وعدم جواز إسناد أية اختصاصات بإصدار قرارات أو ممارسة سلطات تنفيذية.
ووفقًا للمستندات فإن عبد العزيز حدد مرتبات وأجور لمسئول الشئون المالية والإدارية والاقتصادية بمبلغ 8 آلاف جنيه دون أية خصومات وعقود أخرى تراوحت بين 2000 إلى 8 آلاف جنيه خالصة الضرائب بصورة منفردة دون موافقة مجلس إدارة الشركة وهو ما يعد مخالفة لقرارات المجلس ومتجاوزًا اختصاصاته وصلاحياته التى حددتها اللوائح بالإضافة إلى أن المبالغ المذكورة تبلغ ضعفى ونصف ما كان يتقاضاه المستشارون الفنيون والماليون والاقتصاديون السابق تعيينهم بالشركة والتى حدد مجلس الإدارة رواتبهم.
المذكرة نصت أيضًا على أن عبد العزيز لم تقتصر مخالفاته على النواحى المالية فقط بل امتدت أيضًا إلى الإدارية منها حيث خالف اللوائح بتجاهل وتهميش مجلس الإدارة بعدم دعوته للانعقاد خلال المدة المحددة قانونًا، بجانب تعديله الهيكل التنظيمى للشركة وذلك باستحداث وظائف جديدة دون الرجوع إلى مجلس الإدارة دون وجود لها بالهيكل المعتمد، ونبه على العاملين ورؤساء الشركات بعدم التعامل مع نائب رئيس مجلس الإدارة.
الأمر لم يقتصر على ذلك وإنما امتد إلى تغييرة التوقيع لدى البنوك بدلاً من توقيع العضو المنتدب كتوقيع أول ونائب رئيس مجلس الإدارة وعضو المجلس كتوقيع ثاني، جعل التوقيع الأول خاص برئيس مجلس إدارة الشركة والثانى باسم أحد الموظفين غير المعينين دون موافقة مجلس إدارة الشركة، بالرغم من عدم تسجيلهم بالسجل التجارى للشركة بجانب استبعاد الموظف من لجنة القيادات المشكلة لاختيار رئيس قطاع مالى وإدارى ولم يلق قبولاً منها فأصبحت الشركة مثل «الصندوق الأسود» لايعلم المجلس عن تصرفاتة المالية شيئًا إلا بالصدفة.
كما خالف نص المادة 95 من القانون رقم 159 والتى أقرت بأنة لايجوز لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أن يقوم بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى بأى صورة كانت فى شركة مساهمة أخرى إلا بترخيص من الجمعية العامة للشركة التى يتولى عضوية مجلس إدارتها، وذلك بتعيينه  لعبد السلام الخولى رئيس مجلس إدارة شركة الآلات والتشييد والرى واستصلاح الأراضى «مصريكو» بالرغم من وجود مصالح مشتركة بين شركتة والشركة العقارية وهو ما كان يستوجب عدم اتخاذ ذلك القرار نظرًا لتضارب المصالح بين الشركتين.
المهندس أشرف عبد العزيز عمد إلى فك وديعة من الشركة القابضة تقارب الـ800 ألف جنيه وتحويلها للشركة العقارية دون الرجوع لمجلس الإدارة، فى محاولة منه لشراء ولاء العقارية وحشد رأى عام للضغط على قيادات وزارة الزراعة، وبقرار فردى قرر تغيير مقر الشركة ليكون ثلاثة شقق بمساحة 350 متر دون أية تجهيزات وغير مكتملة التشطيب بقيمة ايجارية بلغت 15 ألف جنيه، كبديل للمقر المعتمد من قبل مجلس الإدارة بمساحة 800 متر  كاملة التجهيزات اللازمة للشركة والتى تضم سنترالات وقاعة اجتماعات وأخرى للتدريب بقيمة إيجارية بلغت 17 ألف جنيه.
المذكرة كشفت عن سوء استغلال رئيس مجلس الإدارة للمال العام وذلك بسحبه السيارات المخصصة للنائب الفنى والمالى وتخصيصها لمنزلة وعدم حضور السائق إلى مقر عمله إلا لصرف فواتير البنزين والصيانة مما يقع تحت طائلة المخالفات المالية، كما طالبت رد المبالغ التى تم صرفها من رواتب للسائقين والصيانة.
بالرغم من المخالفات السابقة إلا أن الأمر شهد تطورات خطيرة وذلك طبقًا للمستندات حيث استغل انتماءه للمؤسسة العسكرية وأخذ فى نشر التهديدات بين العاملين بشركات استصلاح الأراضى بأنة يمكنه فى أية لحظة ارتداء الزى العسكرى بالإضافة إلى قربة من القيادة السياسية بجانب تهديدة بقتل من يعارضة وهو ما فعلة من قبل خلال فترة عملة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وذلك بتوجية سلاحة النارى إلى أحد العمال وإجبارة بالتنازل عن جميع مستحقاته وهو ما تكرر أيضًا مع رئيسة نقابة العاملين بالهيئة كما اعتدى بالضرب على أحد أعضاء الشركة العقارية لاستصلاح الأراضى وذلك خلال فترة ولايتة رئاسة الشركة مما دفع لتحرير محضر ضده.
الأمر امتد أيضًا إلى محاولته التنكيل بمعارضية حيث اقتحم بواسطة بعض العاملين بالشركة لمكتب المهندس أشرف عفيفى نائب رئيس مجلس الإدارة وجرد محتويات مكتبة وتغيير مفتاحه ومنعه من مزاولة مهام عمله، الأمر الذى دفع عفيفى إلى إبلاغ وزير الزراعة بذلك وتحرير محضر بقسم الشرطة لإثبات الحالة والحفاظ على متعلقاته الشخصية.
وأوضح  محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى برئاسة أسامة شحاتة السيد، والذى عقد فى 13 يوليو الماضى والذى انتهى إلى إلغاء جميع القرارات الإدارية والمالية التى أصدرها المهندس أشرف عبد العزيز بمفردة متجاوزًا سلطاته واختصاصاته مع رد جميع المبالغ المترتبة على تلك القرارات وإبلاغ وزير الزراعة بكافة المخالفات وإحالة الأمر إلى النائب العام.
كما قرر مجلس الإدارة تكليف حمدى النجار عضو مجلس الإدارة للقيام بمسئوليات العضو المنتدب للشركة ووقف اعتماد توقيع أشرف عبد العزيز لدى البنوك  واعتماد توقيع المهندس حمدى النجار كتوقيع أول والمهندس أشرف عفيفى.