الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تسوية ثلاثية بين «المالية» و«التأمينات» والاستثمار القومى بقيمة 30 مليار جنيه

تسوية ثلاثية بين «المالية» و«التأمينات» والاستثمار القومى بقيمة 30 مليار جنيه
تسوية ثلاثية بين «المالية» و«التأمينات» والاستثمار القومى بقيمة 30 مليار جنيه




كتبت: اسلام عبد الرسول
قال ممتاز السعيد نائب رئيس بنك الاستثمار القومى عن اجراء مفاوضات مع وزارة المالية والبنك وهيئة التأمينات لفض التشابكات المالية فى حدود 30 مليار جنيه.
واضاف السعيد ان تحمل وزارة المالية تلك المديونيات سينهى ازمة كبيرة وسيخفض المديونيات البينية بين البنك وهيئة التأمينات
واشار فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»  إلى ان التسوية المزمعة لن تؤثر على عجز الموازنة حيث انها تسوية دفترية ستقوم وزارة المالية باصدار سندات بقيمة المديونية لصالح صناديق التأمينات بسعر فائدة 9% لعدة سنوات مما سيضمن حق التأمينات ويعد استثمارات لتلك الاموال وعلى الجانب الاخر لا يشكل اعباء على الخزانة العامة  وعجز الموازنة.
وتوقع السعيد قرب الانتهاء من المفاوضات وتوقيع الاتفاق.
وجاءت الأزمة بين وزارة المالية وهيئة التأمينات الاجتماعية بسبب الديون المتراكمة التى بلغت بنهاية يونيو العام الماضى 569.5 مليار جنيه موزعة بين 250 مليارًا سندات لدى الخزانة العامة للدولة و72 مليارًا أصولاً لدى بنك الاستثمار القومى و166 مليار جنيه أموالاً لدى وزارة المالية ثم الاتفاق على جدولتها على 10 سنوات و82.5 مليار جنيه استثمارات لصندوق التأمينات بأذون الخزانة وشركات عامة.
وبحسب وزارة المالية فان جملة السندات التى تم اصدارها عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتى الان لصالح التأمينات بلغت 42.6 مليار جنيه تتحمل عنها الخزانة العامة فائدة تبلغ 9% تدفع شهريا وهو ما يتيح للصناديق السيولة المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
واشار السعيد الى ان وزارة المالية تسير بخطوات ايجابية نحو فض التشابكات المالية فقد نصت المادة الخامسة من التأشيرات العامة بالموازنة الجديدة على حق وزير المالية أو من يفوضه تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة ومستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى طرفها من التمويل الذى تتيحه الخزانة العامة لتلك الجهات العامة، كما يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التى تسهم فيها نتيجة إجراء تلك التسويات شريطة إلا يترتب على ذلك أي أعباء إضافية على الموازنة العامة.