التحالف المصرى لحقوق الإنسان: الأحزاب عجزت عن حسم مرشحيها رغم تأجيل الانتخابات 6 أشهر

كتبت - هبة سالم
أصدر التحالف المصرى لحقوق الانسان والتنمية تقريره الأول بشأن الانتخابات البرلمانية لعام 2015 والذى يتضمن عددا من الملاحظات فى مرحلة فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية.
ورصد التحالف مجموعة من الملاحظات منها انخفاض أعداد المرشحين فى سبتمبر الجارى عن مارس الماضى قبل تعطيل الانتخابات بحكم المحكمة الدستورية العليا، حيث كان عدد المرشحين ممن تقدموا بأوراق ترشيحهم فى الانتخابات للنظام الفردى 6792 مرشحا ثم انخفض إلى 5936 مرشحا، وعلى القوائم 7416 مرشحا انخفض إلى 6296 مرشحا.
وأضاف التحالف: أنه منذ اللحظة الأولى لفتح باب الترشح سيطر الارتباك على المشهد العام فى الشارع السياسى المصرى سواء على مستوى قيادات الأحزاب والتى بدأ وكأنها فوجئت ببدء إجراءات العملية الانتخابية، أن تعد عدتها للقوائم الانتخابية أو تحسم عدد المقاعد التى يتنافس عليها تلك الأحزاب.
كما تزايد الارتباك العام بعد إصدار رئاسة الوزارء لقرار إدارى بتعديل بعض حدود الدوائر الانتخابية بقنا وهو القرار الذى جاء مخالفًا لقانون تقسيم الدوائر وهو ما صححته محكمة القضاء الإدارى وألغت قرار رئيس الوزراء بتقسيم الدائرة.
وكذلك الارتباك الذى طال الكشوف الطبية الخاصة بالمرشحين بعد أن قررت اللجنة الاعتداد بالكشوف الطبية القديمة إلا أن محكمة القضاء الإدارى قضت بإلغاء قرار اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بشأن سريان الكشوف الطبية القديمة الخاصة بالمرشحين ممن تقدموا بأوراقهم للجنة فى فبرايرالماضى قبل إيقاف العملية الانتخابية، وهو الأمر الذى دفع اللجنة إلى تمكين المرشحين من التقدم بأوراقهم للجنة وأرسال أوراق الكشف الطبى الخاص بهم بعد انتهاء مواعيد التقدم بأوراق الترشح لمدة 3 أيام.
ورصد مراقبو التحالف شكوى العديد من المرشحين عن تباين فى قيمة الكشف الطبى للمرشحين والذى تراوح بين 2850 إلى 1500 جنيه.
وأشار التحالف إلى أن الدعاية الانتخابية المخالفة للقانون وقبل الموعد المحدد هى ظاهرة شبه متكررة فى كل عملية انتخابية تشهدها البلاد ولم يختلف المشهد فى انتخابات برلمان 2015، بل أن أعمال الدعاية الانتخابية امتد من مارس الماضى الموعد السابق للانتخابات ومستمر حتى تلك اللحظة، لافتًا إلى أن بعض المرشحين بدأوا فى التنصل من أعمال الدعاية خوفًا من توقيع اللجنة العليا للانتخابات أى عقوبات عليهم فعلى سبيل المثال شهدت مدينه الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر بوجود منشور دعائى للمرشح أيمن أبوالعلا من حزب المصريين الأحرار يوزع مع أحدى الصحف الخاصة ونفى أبوالعلا صله بالمنشور.
وعلى الرغم من أن الانتخابات البرلمانية قد تم تأجيلها من مارس إلى سبتمبر 2015 أى قرابة 6 أشهر كاملة إلا أن الأحزاب السياسية لم تستطع أن تستغل كل تلك الفترة فى حسم أمر مرشحيها سواء على القوائم أو المقاعد الفردية.