المنظمات الحقوقية تطالب «التأسيسية» بنقاش حول وضع المرأة فى الدستور الجديد

 
 وجهت المنظمات الحقوقية انتقادات للجنة التأسيسية لصياغة الدستور لاغفالها الاطلاع على مقترحات المجتمع المدنى بشأن المواد الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة.
 
قال حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن الملاحظة الأساسية على المواد المتعلقة بهذا الملف هو غياب بعض الاضافات الخاصة بقضية الاتجار فى البشر ومكافحة العنصرية.
 
واستطرد أبوسعدة أن بعض المواد تحتاج لصياغة جيدة، حيث مازالت غير محكمة على حد قوله لضمان حماية الحقوق الأساسية.
 
واتفق معه فى الرأى منير مجاهد رئيس جماعة مصريون ضد التمييز الدينى قائلاً: ليس عندنا منتج نهائى نستطيع أن نقيم مدى فعاليته، حيث مازلنا فى مرحلة التسريبات، مشيرًا إلى أن المؤشرات تنذر بصياغة مواد ترصد قضايا حقوق الإنسان.
 
وأضاف مجاهد: إنه تم إعادة صياغة المادة الثانية أكثر من مرة بشكل ينافى للحقوق والحريات العامة.
 
وفى السياق ذاته، طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى بيان أصدرته أمس بضرورة اطلاق مبادرة سياسية تكفل للمصريين حقهم فى دستور شرعى وتوافقى يليق بهم وبثورتهم مشيرة إلى أن المسار الحالى لعملية صياغة الدستور الجديد لا يبشر بحصول المصريين على دستور يليق بهم.
 
وشددت المبادرة على أنه فى المجمل قد غابت طريقة تشكيل وعمل الجمعية التأسيسية الشروط اللازمة لاكتساب صفة الجمعية الممثلة لكل أطياف الشعب التى تضمن من خلال آليات علمها صياغة دستور ديمقراطى للبلاد.
 
وانتقدت المبادرة تضخم حجم المكون الدينى فى الجمعية، حيث بلغ ممثلو الهيئات الدينية الإسلامية والمسيحية أحد عشر ممثلاً، حيث انحصر تمثيل النساء مثلا فى 7٪ بما يعكس خللاً واضحًا فى التمثيل.
 
فيما ينظم مركز أكت للتنمية برئاسة عزة كامل مؤتمرًا ضخمًا الأحد المقبل والموافق 9 من سبتمبر الجارى لمناقشة أعمال الجمعية التأسيسية للدستور للضغط عليها ليتبنى قضايا المرأة وحقوق الإنسان على جدول أعمالها.
 
المؤتمر يستعرض مبادرات منظمات المجتمع المدنى فى هذا الشأن لتفعيل المشاركة الشعبية فى إعداد الدستور بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين لاستطلاع رأى المواطنين فيما يحتاجونه لحماية حقوقهم.
 
قالت أمينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع إنه من المحبط أن تتراجع احوال المرأة بشكل ظالم بعد ثورة 25 يناير رغم مشاركتها فى الثورة بقوة فى سبيل إقرار الحقوق والحريات، لافتة أنه من الطبيعى أن يقود التيار الإسلامى هجمة شرسة على حقوق المرأة داخل الجمعية التأسيسية لأنه بدأ هذه الهجمة منذ صعوده للبرلمان وتزعم جماعة الإخوان المسلمين والسلفيون الهجوم على قوانين المرأة والأسرة والطفل بحجة أنها «قوانين الهانم» والتى شاركت سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق فى إصدارها.
 
وأكدت التقارير أن الجبهة الوطنية لنساء مصر والتى شكلها حزب التجمع حيث تقدمت بدعوى لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بما لا يسمح بأغلبية لأى تيار وضمان التوازن وارسلت انذارًا للرئيس محمد مرسى لإعادة تشكيلها، كما تستعد بمؤتمر الأحد المقبل لإعلان الاحتجاج على النصوص الخاصة بالمرأة ويعقبها القيام بمظاهرات احتجاجية سلمية للتأكيد على عدم التمييز ضد المرأة.
 
وأشارت النقاش إلى أن التيار المسيطر على الجمعية التأسيسية لم يلغ فقط المادة الخاصة بتمثيل العادل للمرأة فى البرلمان وإنما يسعى إلى إعادة النظر فى كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمساواة فى حقوق النساء تحت دعوة الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين وهو ما لن تقبله المرأة نهائيًا خاصة أن العديد من فقهاء الإسلام استطاعوا منذ أيام محمد عبده قراءة الشريعة الإسلامية وإخراج نصوص عقلية تقدمية تمنح النساء الحق فى الولاية الكبرى وتولى المناصب المهمة فى الدولة ومن غير المقبل أن تتجاهلها التيار الذى يعكف على وضع الدستور.