رئيس الهيئة العامة للنقل النهري في حوار ساخن لـ«روزاليوسف»: مافيا النقل البري تقف عقبة أمام نقل البضائع عبر النيل ومحافظة القاهرة فشلت في إدارة منظومة الاتوبيسات النهرية

بعد مرور عدة شهور في منصبه خرج اللواء سامي عبدالله رئيس الهيئة العامة للنقل النهري للمرة الاولي عن صمته كاشفا عن الكثير من الاسرار والمشكلات التي تواجه القطاع النهري لاسيما مافيا النقل البري التي تقف عقبة امام تشغيل الحاويات النهرية في نقل البضائع متهما في حواره لـ«روزاليوسف» ان فشل محافظة القاهرة في تشغيل الاتوبيس النهري كان عقبة في عزوف الكثير من المواطنين لافتا الي ان الهيئة تعتزم طرح موانئ للقطاع الخاص. 

■ نسمع كثيرا عن حجم المعاناة التي يواجهها قطاع النقل النهري ممثلة في تدني نصيبه في منظومة النقل الداخلي فما هي أبرز المشكلات؟
- في البداية اؤكد أن أبرز المشكلات التي يواجهها قطاع النقل النهري هي وجود مافيا النقل البري التي استولت علي نصيب المراكب من المنقولات وساعدها في ذلك ضعف الكيانات العاملة في نقل البضائع نهريا مما أدي إلي استحواذ النقل البري علي نسبة  98,6 % من نقل البضائع وترتب عليه زيادة الحوادث ومن ابرز هذه الشركات المسيطرة كايرو3A وشركات قسطور وRHIوالجمعيات التعاونية للنقل البري في المحافظات.
وثاني هذه المشكلات هي انخفاض نصيب النقل النهري ليتبلغ نحو 5, % أيضا قيام وزارة الموارد المائية والري بوضع السياسات المائية للتصرف خلف السد طبقا للاحتياجات الفعلية للقطاعات ذات الاولوية مما تسبب في عدم توافر منسوب أقل مما يسمح بالملاحة لاسيما خلف هويس أسيوط  وأمام هويس الكيلو 100، وخلف هويس زفتي  ومن ذلك ايضا عدم ربط الموانئ البحرية بشبكة النقل النهري وتداخل الاختصاصات في إصدار التراخيص للموانئ النهرية يعتبر من معوقات النقل النهري .
■ ما روشتة الهيئة ونشاطها  لدعم النقل النهري من البضائع ؟
 - في الوقت الحالي نحن نطالب بوجود جهة اختصاص تقوم بتحديد حصة كل وسيلة نقل للبضائع وتوزيعها بشكل عادل بما يحفز شركات النقل النهري علي عمل أسطول يزيد من قدرتها في نقل كميات أكبر كذلك فان المنافسة للنقل البري والاستفادة من مزايا النهري كأرخص وسيلة وأقل استهلاكا للوقود مع ضرورة وضع بعض القيود علي النقل البري.
■ هل هناك خطة لتطوير الاتوبيس النهري للمساهمة في حل أزمة المرور؟
- لا ابالغ اذا قلت إن محافظة القاهرة قد اثبتت فشلها في  تشغيل الاتوبيس النهري والذي  تختص به هيئة النقل العام حيث تعتبر الوحدات النهرية تابعة لها ودور الهيئة يتلخص في إصدار التراخيص للوحدات العاملة  والافراد العاملين عليها ولابد من طرح مشروع الاتوبيس النهري امام القطاع الخاص وهناك مقترح لطرح تشغيل خط نهري يبدأ من القناطر الخيرية حتي حلوان علي مستثمري القطاع الخاص وذلك لربط مدينتي القاهرة والجيزة ويكون هذا الطريق موازياً لخط مترو الانفاق لتقليل الضغط المروري علي الطرق .كذلك تنوي الهيئة العمل علي تنشيط عمليات نقل البضائع من خلال سرعة اخلاء ميناء اثر النبي باعتباره احد الموانئ العامة داخل القاهرة.
■ بعد توقف مشروع طرح الموانئ النهرية لعامين هل ستعود الهيئة من جديد لمشروع الطرح ؟
- لا ننكر ان بعد فشل طرح الموانئ النهرية من قبل بسبب عدم وجود محفزات للمستثمرين لم تتقدم سوي شركة واحدة وذلك عندما تم طرح ميناء قنا النهري ولذلك رفضت الهيئة العرض ثم جاءت أحداث الثورة التي تسببت في توقف الهيئة عن طرح موانئ أخري، بينما تدرس حاليا الهيئة إنشاء شركة استثمارية مملوكة للهيئة للمشاركة مع القطاع الخاص في إنشاء الموانئ النهرية لتحفيز القطاع الخاص.
< ما هي الموانئ التي سيتم طرحها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص ؟
- هناك 3 موانئ جاهزة للطرح هي  قنا وسوهاج وأسيوط وقد تم عقد جلسات مع المستثمرين لبحث المعوقات التي تواجههم كما سيتم إزالة كافة المعوقات أمام مشاركتهم في إنشاء موانئ نهرية.
■ لماذا لم تنتها الهيئة حتي الآن من مشروع إنشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزي؟
 - في الحقيقة المشروع يهدف إلي تأمين الملاحة بنهر النيل في المسار الملاحي الذي تم تحديده بالمسح الهيدروجرافي والتأكد من التزام سائقي المركبات بهذا المسار ومتابعة إبحار الوحدات النهرية وإنقاذها، كما أن المشروع ممول بقرض من الحكومة النمساوية منذ عام 2009، كما ان عدم موافقة القوات المسلحة علي وسيلة ونوعية الاتصال ونقل البيانات هو السبب في عدم الانتهاء منه رغم تطبيقه علي أتوبيسات النقل السياحي .
■ ماذا عن فكرة عمل هيئة مصرية للتصنيف ؟
لابد ان يعلم الجميع انه لايصح أن تقوم هيئة تصنيف دولية بتقييم حالة المراكب التي تعمل في مجري نهر النيل المصري لذلك قمنا بعرض مقترح بإنشاء هيئة مصرية للتصنيف  لتختص بتطبيق القواعد الفنية لبناء العائمات في نهر النيل ووافق السيد وزير النقل علي ذلك بحيث يتم إنهاء الاجراءات التنظيمية والادارية لتلك الهيئة .
■ وهل هناك مساعدات فنية من المفوضية الاوروبية التي حصلت عليها الهيئة ؟
-بالطبع هناك دراسة لحوكمة هيئة النقل النهري وتحويلها إلي جهاز تنظيمي يهدف إلي تنظيم مرفق النقل النهري وإعداد المخطط العام للطرق الملاحية وتطوير الخدمات لتلبية الطلب علي النقل وتشجيع الاستثمار في ظل قواعد المنافسة الحرة وذلك بتوفير تيسيرات في الاجراءات والخدمات بما لايتعارض مع القوانين والتشريعات المنظمة للعمل في مجال النقل النهري  ووضع الاشتراطات والاشتراطات اللازمة في مجال النقل النهري اضافة الي إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية وكذا تراخيص المهن المختلفة علي الوحدات النهرية ، وتحصيل الرسوم من جميع مستخدمي خدمات النقل النهري .
كما انه جار دراسة إنشاء شركة لإدارة وتشغيل وصيانة المجاري الملاحية والبنية الاساسية علي أسس اقتصادية ويجري ايضا تطبيق مشروع تطوير قاعدة بيانات النقل النهري وتطبيقات حركة نقل البضائع بالوحدات النهرية حيث بدأ المشروع منذ أبريل الماضي من خلال خبيرين من الاتحاد الاوروبي في مجال تطبيقات حركة نقل البضائع وتم تقديم تقرير مبدئي كما تم تقديم التصميم المبدئي لمكونات التطبيق بالاشتراك مع المختصين بالهيئة وتمت الموافقة عليه من جانب لجنة تيسير المشروع وجار العمل .
■ وماذا عن خطة تطوير المدرسة الثانوية للنقل النهري  ؟
-مؤخرا حصلت الهيئة علي منحة لا ترد من الحكومة الهولندية تقوم بتنفيذها الكلية الهولندية stc  لتطوير البرامج التدريبية بالمعهد والمدرسة الثانوية النهرية لتصبح 5 سنوات بدلا من 3 سنوات بهدف تخريج دفعات مدربة من اطقم الوحدات النهرية ورفع مستوي المهارات والقدرات للنقل النهري وضمان جودة البرامج والدورات التدريبية وإعداد الكتب والتسهيلات التدريبية .