«الدروس الخصوصية» تتحدى محافظ الغربية

الغربية - محمد جبر
رغم القرار الذى أصدره سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية فى أوائل شهر أغسطس الماضى بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية وإزالة كافة الإعلانات الموجودة فى الشوارع وعلى الحوائط الخاصة بالمدرسين ومراكز الدروس الخصوصية تفعيلا لقرار وزير التربية والتعليم بتنظيم مجموعات تقوية بالمدارس والاستعانة بأمهر المدرسين فى شرح المواد الدراسية حتى يستوعب الطالب دروسه فى المدرسة والاستغناء عن الدروس الخصوصية إلا ان أصحاب تلك المراكز الخاصة تحدوا وبقوة ذلك القرار وضربوا به عرض الحائط وكأنه لم يكن وانتشرت الإعلانات بكافة شوارع المدينة.
ففى مدينة طنطا استمر فتح ابواب مراكز الدروس الخصوصية للتلاميذ خلال فترة الإجازة الصيفية حتى بدء العام الدراسى الجديد.
قال محمد الصاوى ولى أمر: إن ظاهرة اجبار الطلاب والضغط عليهم من أجل الاشتراك فى المراكز والدروس الخصوصية شكلت عبئا على الأسرة التى تضحى بأكثر من نصف دخلها على تعليم أبنائها وتصارع بالنصف الآخر مع متطلبات الحياة وتدبر باقى المصروفات من كهرباء ومياه وايجار ومعيشة وتذهب جميعها إلى جيوب بعض المدرسين معدومى الضمير الذين أصبحوا أداة تخريب للاقتصاد ولم يكتفوا بما يحصلون عليه من أموال خلال فترة الدراسة ولكنهم استمروا فى فتح أبواب مراكزهم أمام التلاميذ حتى فى فترة الإجازة.
وتضيف سهام السيد موظفة أن التجمعات بمراكز الدروس الخصوصية تمثل أكبر ضرر على الحالة الصحية للطلاب خاصة فى فترة الصيف، لافتة إلى أن بعض هذه المراكز تشجع الطلاب على الهروب أو الغياب من المدرسة للحضور فى هذه المراكز وتساهم بذلك فى إضعاف العلاقة بين الطلبة ومدارسهم ومدرسيهم وحصولهم على المعلومة من مصدر غير المدرسة.
وطالب أحمد الشناوى مهندس بضرورة تشديد الرقابة على مدرسى المراكز ومحاسبة كل من يخالف القانون ومن يريد العمل بالدروس الخصوصية بالمراكز يمنح رخصة يعمل من خلالها بطرق قانونية من خلال بطاقة ضريبية تمكن الدولة من الحصول على حقها من ضرائب وخلافه وهذا يجعل المدرس الذى لا يحمل رخصة أن يعمل بضمير حتى يتمكن من العمل بمجموعات التقوية بالمدارس ويكون الجميع تحت رقابة مشددة من أجل صالح العملية التعليمية.
وأشار أحمد عز موجه بالتربية والتعليم بالمحلة إلى أن الطالب فى الماضى الذى كان يأخذ درسا خصوصيا فى نظر زملائه طالب ضعيف، ثم تطور الأمر وزادت نسبة الطلبة الراغبين فى الدروس الخصوصية وأصبحت هناك مراكز للدروس الخصوصية تستوعب أكبر عدد من الطلاب وهو نوع من البيزنس التجارى يهدف إلى الربح السريع بغض النظر عن مدى استفادة الطالب منها.
وأضاف عز أن معدومى الضمير من القائمين على هذه المراكز يجمعون أعدادا كبيرة فى كل فصل ما يجعل فرصة استيعابهم قليلة وأيضا افتقادهم امكانيات المدارس تجعل الجو المحيط بهم غير صحى ومهيأ لنقل عدوى الأمراض المتفشية هذه الأيام.
ولفت إلى أن أهم أسباب انتشار مراكز الدروس الخصوصية هو سوء ضمير المدرس لأن المدرس إذا التزم بضميره الوطنى وجعل كل همه تعليم الأولاد من أجل مصر لما احتاج الطالب إلى اللجوء إلى هذه المراكز التعليمية إلا أن الموضوع مادى بحت وأصبح المدرس يمارس الضغوط على الطلاب من أجل الاشتراك فى هذه المراكز التى قد يكون المدرس أحد المساهمين فيها لتحقيق أرباح خيالية من خلال ورقة وقلم ومعلومة يبخل بها على الطلاب فى المدارس بالحلال ويبيعها لهم بالمال.
وكان أحمد فكرى طه وكيل وزارة التربية والتعليم السابق بالغربية الذى نقل للعمل وكيلا لوزارة التربية والتربية بالدقهلية قد قال فكرى فى تصريحات صحفية إن الدروس الخصوصية «آفة مجتمعية» تتطلب اتحادنا جميعا للقضاء عليها والخلاص منها ويبدأ ذلك بأولياء الأمور لأنهم يعتبرون أن دخول كليات المرحلة الجامعية لن يتم إلا بالدروس الخصوصية لضمان المجموع الأعلى موضحا أن قانون تطبيق «الكادر الجديد» جرم الدروس الخصوصية ونص على اعتبارها مخالفة تأديبية.
يذكر أن حالة من الغضب الشديدة انتابت مدرسى محافظة الغربية بعد تصريحات سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية بشأن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية وتنفيذ وتفعيل قرارات وزير التربية والتعليم واعتبر المدرسون قرار المحافظ بغلق مراكزهم بمثابة تهديد صريح لحياتهم وحياة أسرهم بالتشرد.