المركزى: أوضاع الاقتصاد العالمى والتحديات المحلية السبب فى تثبيت الفائدة

قال البنك المركزى إن هناك أسبابًا دفعته لتثبيت الفائدة، فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير نهاية الأسبوع الماضى، موضحًا أنه يأتى على رأس هذه الأسباب المخاطر النزولية المحيطة بتعافى الاقتصاد العالمى، والتى مازالت مستمرة فى ظل التحديات التى تواجهها بعض دول منطقة اليورو، وتباطؤ النمو فى الاقتصاديات الناشئة، والتى قد تؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن هذه المخاطر قد تؤثر على معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر، رغم تحقيقه ارتفاعا بلغ 4.6% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014-2015.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى لا يزال يواجه تحديات رغم الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات الكبرى، مثل مشروع تنمية قناة السويس، مشيرا إلى أن المعدلات الحالية للعائد تعد مناسبة فى ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، ونمو الناتج المحلى الإجمالى.
وقال: «سنتابع عن كثب التطورات الاقتصادية جميع، ولن نتردد فى تعديل معدلات العائد والعمل على استقرار الأسعار فى الأجل المتوسط».
وترك البنك المركزى، أسعار الفائدة الأساسية للودائع والقروض لليلة واحدة دون تغيير، فى خطوة كانت متوقعة فى ظل محاولات الحكومة لدعم العملة المحلية، حيث أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى سعر الفائدة الأساسى للإقراض دون تغيير عند 9.75%، وسعر الفائدة للودائع عند 8.75% فى اجتماعها الدورى.