السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

لأول مرّة.. استثمارات البنوك العامة فى أذون الخزانة تكسر حاجز الـ200 مليار

لأول مرّة.. استثمارات البنوك العامة فى أذون الخزانة تكسر حاجز الـ200 مليار
لأول مرّة.. استثمارات البنوك العامة فى أذون الخزانة تكسر حاجز الـ200 مليار




سجلت قيمة استثمارات البنوك العامة وعلى رأسها بنكى الأهلى ومصر زيادة كبيرة فى أذون الخزانة الحكومية، وذلك من منطلق حرص هذه البنوك على مساندة الدولة فى الوفاء بالتزاماتها العاجلة تجاه المواطنين والسوق، وكذا حرصها على استثمار الفوائض المالية لديها بالشكل الأمثل.
وقال البنك المركزى، فى أحدث تقاريره، إن استثمارات البنوك العامة فى أذون الخزانة قفزت للمرة الأولى لتتجاوز المئتى مليار (حيث سجلت 207.9 مليار جنيه بنهاية يونيو) بالمقارنة بنحو 196.9 ملير جنيه فى نهاية مايو بزيادة 11 مليار جنيه فى شهر.
وتعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 98.750 مليار جنيه خلال سبتمبر الجارى، وذلك فى إطار الاجراءات التى تتخذها لمواجهة عجز الموازنة الذى من المقدر أن يتجاوز 250 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.
وذكرت «المالية» فى جدولها الزمنى لأذون وسندات الخزانة أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما ،وأضافت أنه سيتم أيضا خلال ذات الشهر طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق سبتمبر 2018) بقيمة 5.5 مليار جنيه أجل 5 سنوات (استحقاق يوليو 2020) بقيمة 3 مليارات جنيه وأجل 5 سنوات (استحقاق أغسطس 2020) بقيمة 6 مليارات جنيه.
كما أشارت إلى أنه سيجرى طرح سندات أجل 7 سنوات (استحقاق أغسطس 2022) بقيمة 3.5 مليار جنيه وأجل 10 سنوات (استحقاق فبراير 2025) بقيمة 5.250 مليار جنيه وصفرية الكوبون (18 شهرا) بقيمة 3.5 مليار جنيه.
وقال «ياسر سليم» ، محلل مصرفى، إن زيادة طروحات الحكومة من أذون الخزانة لمواجهة العجز قابلها زيادة فى اهتمام البنوك العامة لتغطية هذه الطروحات، مشيرًا إلى أن البنوك العامة هى التى تمتلك الحصة الأكبر من السيولة، كما أن لديها الخبرات الكبيرة، والتى تستطيع من خلالها التخطيط لإحداث التوازن المنشود فى الاستثمارات المختلفة.
وذكر «سليم» أن زيادة اقتراض الحكومة له سلبيات كبيرة كارتفاع حجم الدين المحلى بشكل غير مسبوق، لكن طرح الأذون يوفر سيولة سريعة لمواجهة الاحتياجات المهمة للدولة ومن بينها  دفع أجور 6 ملايين موظف.
وقال الخبير المصرفى: «من الطبيعى أن يؤثر إقراض الحكومة على معدلات إقراض المشروعات والقطاع الخاص، حيث تحصل الحكومة على حصة كبيرة من السيولة بموجب أذون الخزانة، لكن فى الوقت الراهن تتصدى البنوك العامة لتمويل المشروعات الكبرى فى الوقت نفسه الذى تقوم فيه بمساندة الدولة من خلال تغطية طروحات أذون الخزانة».
وأكد الخبير المصرفى أن هناك بنوكًا خاصة تشارك البنوك العامة فى الدخول بقوة لتغطية أذون الخزانة وعلى رأسها البنك التجارى الدولى الذى يعزز من حجم أعماله عامًا تلو الآخر، ويتوسع فى السوق بشكل جيد.
وذكر تقرير البنك المركزى أن بنوك القطاع الخاص رفعت أيضًا استثماراتها فى أذون الخزانة الحكومية لتسجل 185.6 مليار جنيه فى نهاية يونيو بالمقارنة بنحو 184.8 مليار جنيه فى نهاية مايو، كما بلغت استثمارات فروع البنوك الأجنبية نحو 22.6 مليار جنيه مقابل 21.7 مليار جنيه فى نهاية الشهر السابق.
وأكد البنك المركزى أن استثمارات البنوك المتخصصة فى أذون الخزانة بلغت 4.3 مليار جنيه، كما بلغت استثمارات بنك الاستثمار القومى نحو 200 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه فى نهاية مايو.
فى إطار السلبيات الناجمة عن زيادة طرح أذون الخزانة، فطبقًا لأحدث تقرير للبنك المركزى فقد ارتفع صافى الدين العام المحلى 18% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2014-2015، وقد تفاقم الدين المحلى ليسجل 2.016 تريليون جنيه بنهاية مارس 2015 من 1.708 تريليون جنيه قبل عام.
ويبلغ العجز الكلى المقدر فى موازنة العام المالى الجديد نحو 251 مليار جنيه أو ما يعادل 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالى 2014/2015. ويقدر إجمالى الإيرادات العامة فى مشروع الموازنة بنحو 622 مليار جنيه بزيادة 27.7% عن العام السابق، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 868 مليار جنيه بزيادة 17.4% عن المتوقع خلال العام السابق.
وفى ظل زيادة طلبات الحكومة من البنوك فإن هناك أمرًا يعزز من قدرة البنوك على الوفاء بالسيولة التى تطلبها الحكومة ،وذلك يتمثل فى وجود سيولة كبيرة بالبنوك جاهزة للضخ فى كافة مناحى الاقتصاد تقدر قيمتها بنحو 750 مليار جنيه،حيث نجح  الجهاز المصرفى فى الفترة الأخيرة فى زيادة حجم الودائع لديه إلى تريليون و699.4 مليار جنيه ، فى الوقت الذى بلغت فيه القروض 705.6 مليار جنيه، وهو ما يعنى وجود 994 مليار جنيه لدى القطاع المصرفى، وباستبعاد الاحتياطى الإلزامى، يتضح أن حجم السيولة المتاح يصل إلى نحو 750 مليار جنيه.
وهناك ضرورة لأن تدخل البنوك بقوة فى تمويل المشروعات جنبًا إلى جنب مع مساندة الخزانة العامة للدولة، حيث تستهدف الخطة الاقتصادية الجديدة تنفيذ استثمارات ضخمة تقدر بنحو 417 مليار جنيه، من بينها 180 مليار استثمارات عامة، والباقى استثمارات من القطاع الخاص، وهو ما يستلزم دخول البنوك بقوة لتمويل المشروعات المطروحة فى كافة القطاعات وعلى رأسها الكهرباء والبترول والبنية الأساسية، والمشروعات الصناعية الكبيرة، يضاف إلى ذلك المشروعات الكبرى التى سيتم طرحها فى إطار محور قناة السويس، بعد تدشين التفريعة الثانية للقناة.