«التأسيسية»: «القضاء الأعلى» يختار النائب العام والرئيس يعينه .. وتحويل «قضايا الدولة» لنيابة مدنية

حسمت لجنة نظام الحكم التابعة للجمعية التأسيسية للدستور الجديد الخلافات حول باب السلطة القضائية وانتهت اللجنة إلى فصل القضاء عن الادعاء ووضع أحكام عامة لأعضاء السلطة القضائية من قضاء ونيابات تكفل لهم حسن الاختيار عند التعيين.
 
 وتم النص على تعيين النائب العام بعد ترشيحه من مجلس القضاء الأعلى لمدة 4 سنوات أو بلوغه سن المعاش أيهما أقرب، بقرار من رئيس الجمهورية.
 
 ووافقت اللجنة على وضع القضاء العسكرى ضمن باب السلطة القضائية وإقرار المبادئ التى تكفل حصانة القضاة العسكريين وتضمن محاكمة نزيهة تضمن حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العسكرية امام محكمة النقض وعدم جواز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية إلا فى حالات يحددها القانون.
 
 وحددت المواد المقرر طرحها على الجمعية التأسيسية حالات لمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى وهى أن يكون تابعا لجهاز المخابرات والإنتاج الحربى والدفاع وأسرى الحرب .
 
ووضعت اللجنة نصا انتقاليا بحل هيئة قضايا الدولة وتحويل أعضائها بمخصصاتهم إلى نيابة مدنية وانتقال مقراتهم للقضاء دون أن تحدد مدى زمنيا.