عمال 11 شركة يشتكون لـ«السيسى» و«إسماعيل» تعسف ملاك الشركات ويطالبون بأجورهم قبل العيد

كتب ـ إبراهيم جاب الله


يدرس العمال فى عدد من الشركات والمصانع اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الحكومة الجديدة بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية وتأخر العلاوات والحوافز مطالبين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء بالتدخل لحل أزماتهم.
ويعقد عمال 4 شركات وهى: مصر إيران للغزل وسيراميكا روك والمشروعات الهندسية ومستشفى فلسطين، اجتماعًا اليوم فى مقر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذى يهتم بقضايا العمال، بهدف دراسة الأساليب التصعيدية التى سيتم اتخاذها ضد الحكومة وإدارات الشركات لرفضهم الاستجابة لمطالبهم وصرف مستحقاتهم، بجانب شكاوى من عمال 7 شركات مضارب.
وقال العمال: إنه خلال أيام يدخل علينا عيد الأضحى المبارك  ولكن  يأتى هذا العيد فى ظل قطع الإدارات للأجور والرواتب منذ أشهر، ومحاولات فصل وطرد وتوجيه إنذارات للعديد من العاملين.
وأشار العمال إلى أن الاحتجاجات التى تطالب بوقف الخصخصة عادت للظهور مرة أخرى، وذلك تحت إدعاءات كثيرة منها التعثر المالى وعدم القدرة على دفع الفواتير أو الأجور، حيث يعانى العديد من العمال بالمواقع المختلفة من مشكلة غلق شركاتهم دون سابق إنذار من صاحب العمل، والمماطلة فى دفع المستحقات المالية.
وأوضح العمال أن زملاءهم فى شركة مصر إيران للغزل والنسيج المضربين عن العمل منذ 17 أغسطس الماضى للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية وضد غلق الشركة أدى إلى إصدار رئيس مجلس الإدارة منشور يفيد منح العاملين إجازة لأجل غير مسمى دون تحديد ما إذا كانت مدفوعة الأجر أم لا، كما أن عمال شركة سيراميكا روك بالسويس، قام صاحب المصنع بإصدار قرار بمنح العاملين إجازة مدفوعة الأجر منذ يوليو الماضى وحتى الآن لم يصرف راتب شهر أغسطس للعمال.
وأضافوا: عمال شركة المشروعات الهندسية والصناعية، وقامت إدارة الشركة بتوقيف العمل بجميع الفروع والامتناع عن صرف رواتب العمال المتأخرة لمدة 6 أشهر، بالإضافة للتمهيد لبيع أحد فروع الشركة ببهتيم فى شبرا الخيمة، بجانب أزمة العاملين بمستشفى فلسطين الذين يحتجون ضد تصفية العاملين تمهيدًا لخصخصة المستشفى.
فى السياق ذاته قدم منير حسن عضو الجمعية العمومية لشركة مضارب الأرز بالدقلهية مذكرة إلى الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الجديد شريف إسماعيل ووزير التموين حملت رقم 380699 ينتقد فيها  قيام رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزير التموين بالموافقة على بيع الأصول بشركات مضارب الأرز البالغ عددها 7 شركات،  كحل لأزمات القطاع العام، معتبرًا أنها تباع لحيتان الأبراج السكنية.
وأشار حسن فى مذكرته إلى أن اتحادات المساهمين محلل لإهدار المال العام بجانب استمرار الإدارات العاجزة قاصرة الحيلة بجانب الدور السلبى للقابضة، وغياب تقييم الأداء واعتماد تبريرات الفشل، وغياب رقابة الجهاز المركزى للمحسابات.
ولفت حسن إلى أن الحلول لشركات المضارب تشمل عودة الشركات لمظلة القانون 203، وأعادة تقييم أصول الشركات مما يدفع البنوك لإقراضهم، وتغيير شامل وفورى لإدارات هذه الشركات المستهلكة، ورفض بيع أصول الدولة المؤممة كحل للسيولة.
واتهم منير وزراء التموين الحالى والسابقين بإهدار الكثير من الحصص التموينية، لأنهم يعلمون أن مشكلة الحصص التموينية فى التسليم، حيث إن 60% من الحصص التموينية تسلم على الورق فقط.