وزير التعليم: ملف تعاقدات معلمى «أبوحماد» أمام النيابة لشبهة تزوير

أعلن الدكتور "إبراهيم غنيم" وزير التربية والتعليم أنه أحال ملف التعاقد مع المعلمين بإدارة "أبوحماد" إلى النيابة العامة، لما شابه من تزوير وتحايل، مؤكدا أن الوزارة لا شأن لها بالمتظلمين الذين عادوا للعمل، وأن المحافظات التى أعادتهم هى المسئولة عن التعاقد معهم، وتوفير التمويل اللازم لرواتبهم، بالتواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
 
وكشف الوزير خلال زيارته للشرقية، ولقائه المحافظ المستشار "حسن النجار" والقيادات التعليمية بها، لجموع المصريين أنه تم اعتماد وإتاحة 220 مليون جنيه، من موازنة العام المالى الحالى، لإنشاء مدارس جديدة وصيانة القائم منها، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت فى تنفيذ خطة لرفع نسبة رياض الأطفال من 30 % إلى 60 %، بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمى والتربوى للتلاميذ.
 
قال الوزير إن هذا أحد أهم أسباب زيارته للمحافظة، وأنه يتفاوض مع وزارة المالية لعدم خصم هذه المبالغ، على الرغم من أنه كوزير مسئول عن التعليم فنيا فقط، والمحافظ هو المسئول المالى والإدارى، مؤكدا أنه ضد غلق بوابات المديرية والإدارات التعليمية بالجنازير، لأنه جريمة يعاقب عليها القانون، وأن وزير الداخلية أكد له أنه سيلقى القبض على كل من يقوم بذلك.
 
وأشار الوزير، إلى أن تطبيق كادر المعلمين، يهدف لإنصاف المعلم، وتوفير الحد الأدنى من الدخل الذى يكفل له حياة كريمة لأسرته، حيث إن جميع العاملين بالمحليات يحصلون على حافز إثابة بنسبة 200 %، دون المدرسين، لافتا إلى أن تعديلات قانون الكادر، سيتم النص فيها، ولأول مرة، على أن الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية، وأنه سوف يتم الوصول تدريجيا بعقوبتها إلى حد الفصل من الوظيفة، كما الحال فى الجامعات.
 
وأكد وزير التربية والتعليم، أن إعادة تكليف خريجى كليات التربية، هو محض خيالات صحفية، موضحا أن ما حدث هو مجرد جلسات استماع بمجلس الشعب قبل حله، لبحث إمكانية عودته وآلية تحقيق ذلك.
 
   ومن ناحية أخرى، أصدر محافظ الشرقية، عقب زيارة الوزير، تعليماته للمديرية المالية ومديرية التربية والتعليم، بعدم خصم أى مبالغ من الإداريين المضربين، وأن يتم صرف رواتبهم كما هى، لحين ورود فتوى من مجلس الدولة، بمدى قانونية قرار الخصم من عدمه، وأرسل المحافظ، مذكرة لوزير المالية بهذا المعنى، فأنهى العاملون إضرابهم .