العاملون ببنك ناصر: المناصب القيادية يشغلها «الفلول».. والترقيات تمت بالأمر المباشر

هدد العاملون ببنك ناصر الاجتماعي بتنظيم بوقفة احتجاجية بعد غد وقال إسماعيل كراكر نائب رئيس نقابة  البنوك: إن العاملين يطالبون بتصويب الأوضاع المالية والإدارية للبنك التي وضعها النظام السابق، وأدت إلي إهدار المال العام والتأثير السلبي علي أداء العاملين واستقرارهم الوظيفي والأسري.
وأضاف أن العاملين كشفوا في تقرير لهم قدّموه للدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- عن أن جميع المناصب القيادية بالبنك تم اختيارها بالأمر المباشر من خارج البنك وهم جميعا علي المعاش؛ من بينهم منصب رئيس القطاع المالي والإداري، الذي يشغله أحد الضباط المتقاعدين مكافأة له من الدكتور علي مصيلحي -وزير التضامن الاجتماعي السابق- لتوليه حملة الوزير الانتخابية عام 2010.
وأشاروا إلي أن أحد الضباط المتقاعدين تولي منصب رئيس القطاع المصرفي بأمر من الرئيس المخلوع.. كما تم تعيين مديرة مكتب الوزير من خارج البنك بعد سن التقاعد، كما أصدرت الدكتورة نجوي خليل -وزير الشئون الاجتماعية والتأمينات- قرارا بترقيتها إلي درجة نائب رئيس مجلس الإدارة رغم عدم تواجدها في البنك إضافة إلي أن الضباط السابقين يشغلون وظيفة نواب رئيس مجلس إدارة البنك وجميعهم بدرجة وكيل أول الوزارة.
وطالب العاملون بالتطهير الكامل لقيادات البنك بما في ذلك منصب رئيس مجلس الإدارة الذي يشغله وزير التضامن الاجتماعي بقرار من الدكتور عاطف عبيد -رئيس الوزراء الأسبق- كما طالبوا بإصلاح وظيفي كامل وإجراء حركة ترقيات عادلة وإلغاء قرارات الندب وتسوية حالات الحاصلين علي مؤهلات أثناء الخدمة وتثبيت العمالة المؤقتة.