الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

عودة القطاع العام.. ومصادرة أموال الصناديق الخاصة ومحاسبة 3 هيئات حكومية نهبت حصيلة بيع أراضى الدولة




 حمل د.ممتاز السعيد وزير المالية 3 ملفات شائكة أمس إلى مجلس الشورى لبدء اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل معها لانقاذ خزانة الدولة، وعلى رأسها ملف الصناديق والحسابات الخاصة ذات الوضع الشاذ فى السياسة المالية، وكذلك ملف الخصخصة وعودة القطاع العام، فضلا عن ملف أراضى الدولة المنهوبة.
 
 وناقش الوزير خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بيانا عاجلا حول ضرورة العمل على إصدار تشريع قانونى بنقل إيرادات ومصروفات الصناديق الخاصة المنشأة بقرارات لوزراء ومحافظين بالمخالفة للقوانين التى حددت إنشاء الصناديق بقرار رئاسى أو من خلال وزير المالية، إلى خزانة الدولة، والعمل على إلغاء المادة 20 من قانون 7 لسنة 81 لإلغاء انشاء أى صناديق خاصة جديدة ويكفى الموجود حاليا، ووضع نص تجريمى بعقوبة مشددة لمنع اخفاء حسابات الصناديق الخاصة فى حسابات فرعية.
 
 وطالب السعيد اللجنة بإضافة نص للتشريع لنقل الأرصدة بالكامل لحسابات الصناديق الخاصة إلى موازنة الدولة، وكشف عن مفاوضات استمرت طيلة الأشهر الماضية بمقر البنك المركزى المصرى للتوصل إلى حل لأزمة هذه الصناديق، إلا أنها باءت بالفشل.. وقال «عرضنا عليهم أن يسلفونا حتى هذه الأموال لمدة 6 أشهر فقط لتغطية فجوة عجز الموازنة ولو بفوايد أفضل من مد أيدينا للخارج إلا أنهم رفضوا».
 
 وقال الوزير للأعضاء: إنه يضع بين أيديهم ملف أراضى الدولة المنهوبة من 3 هيئات حكومية استباحت لنفسها ادخال حصيلة بيع أراضى الدولة فى حساباتها الخاصة وارسال الفتات لخزانة الدولة دون وجه حق، موضحا أنه بموجب القانون رقم 7 لسنة 91 منحت الدولة هيئات المجتمعات العمرانية والتنمية السياحية وهيئة مشروعات التعمير الزراعى حق التصرف فى أراضى الدولة كمدير وليس مالكا وهو ما خالفته هذه الهيئات وجمعت أموالاً طائلة باعتبارها مالكة لأرض الدولة دون وجه حق.. وناشد وزير المالية اللجنة لمعاونة الحكومة فى خطتها لإعادة النظر فى قوانين الخصخصة والمعروفة «بقانون تكفين الدولة» على حد قوله، مؤكدا ضرورة عودة قطاع أعمال حقيقى وإعادة ضم الشركات التى تم بيعها إلى الدولة خاصة أن الموازنة الحالية كلها انفاق جاري، ولن نرى بصيص أمل لنجاح التنمية إلا بعودة شركاتنا.