الحكومة ترد مليار دولار لقطر الشهر المقبل

كتبت - إسلام عبدالرسول
قال مصدر بارز بادارة الدين العام بوزارة المالية ان البنك المركزى ووزارة المالية ردا بالفعل قيمة السندات الدولارية المصدرة بضمانة امريكية التى حل موعد سدادها فى 15 من الشهر الجارى.
واكد المصدر فى تصريحات خاصة على ان الوزارة تقوم بمحاولات جادة لخفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلى وهى الخطة التى تسير فى الجدول الزمنى الخاص بها والمتوقع ان يتراوح الدين العام بين 80 و85% بحلول عام 2017/2018.
واشار المصدر الى ان البنك المركزى سيقوم برد اخر السندات القطرية المستحقة لدولة قطر فى اكتوبر المقبل بقيمة مليار دولار لتكون بذلك الدولة قد سددت كافة مستحقات دولة قطر.
وعن موقف الاحتياطى النقدى بعد سداد تلك الالتزامات اكد المصدر ان توازن الاحتياطى النقدى هو احد اهم المسئوليات الخاصة بالبنك المركزى وهو يديرها جيدا ولا تدخل لوزارة المالية.
يذكر ان مصادر اكدت فى تصريحات سابقة  لـ«روزاليوسف» ان هناك مفاوضات على مساعدات عربية جديدة لضبط الاحتياطى النقدى.
وكشف تقرير لوزارة المالية عن ارتفاع كبير فى جملة التزاماتها تجاه سداد القروض المحلية والأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن تلك الالتزامات من المتوقع أن تسجل 257.9 مليار جنيه العام المالى الحالى مقابل 215.9 مليار جنيه العام المنتهى بزيادة 19% بواقع 41.9 مليار جنيه. 
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة ترجع إلى ارتفاع قيمة سداد القروض المحلية البالغة 217.6 مليار جنيه مقابل 179.7 مليار جنيه بزيادة 37.8 مليار جنيه.
وتابع التقرير: إن جملة سندات الخزانة التى حل موعد سدادها خلال العام المالى الحالى ستصل إلى 192 مليار جنيه مقابل 167.4 مليار جنيه العام المالى الماضى  فيما تصل جملة سداد القروض لمصادر أخرى 24.4 مليار جنيه مقابل 11.3 مليار جنيه وارتفعت قيمة اقساط القروض المعادل اقراضها إلى 1.18 مليار جنيه مقابل 992 مليون جنيه.
وأكد التقرير ارتفاع قيمة اقساط الدين الخارجى من 35.6 مليار جنيه العام الماضى  إلى 39.7 مليار جنيه العام الحالى بالإضافة إلى 336.3 مليون جنيه اقساطًا خارجية تسددها الجهات.
ولفت التقرير إلى أن وزارة المالية سترد 227 مليون جنيه قروضًا للحسابات والصناديق الخاصة.
وأكدت الوزارة أنه رغم ارتفاع قيمة تلك الالتزامات إلا أنها تمثل عامل قوة للموازنة العامة وذلك خفضا حقيقيا للدين العام سواء المحلى أو الأجنبى.
وأكدت الوزارة أنها ستكون مضطرة لاقتراض 509.2 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى لتغطية العجز فى الموازنة البالغ 251 مليار جنيه.. بالإضافة إلى سداد اقساط القروض.. موضحة أن الاعتماد الأكبر سيكون على الاقتراض المحلى الذى يقدر بـ507 مليارات جنيه مقابل 454.9 مليار جنيه  العام الماضى.