الوزراء : نلتزم بخطة شاملة لمكافحة الإرهاب

كتب - حسن أبوخزيم
أكد مجلس الوزراء أنه فى ظل تمدد وانتشار العناصر والتنظيمات الإرهابية بدول المنطقة وقدرة بعض العناصر الاجنبية على التسلل عبر الحدود فقد تعرضت مصر لموجات من الإرهاب خاصة فى بعض المناطق المحدودة بمثلث (رفح – الشيخ زويد – العريش) بشمال سيناء.
وانطلاقاً من واقع مسئوليات أجهزة الدولة للحفاظ على أمن وسلامة أراضيها وفى ظل الالتزام بفرض سلطة القانون لاقتلاع جذور الإرهاب من إحدى المناطق الحيوية (رفح – الشيخ زويد – العريش)، وبناءً على معلومات دقيقة عن مراكز وبؤر الإرهاب ونشاطها بتلك المنطقة فقد حرصت الحكومة على تبنى خطة شاملة لمكافحة الإرهاب فى تلك المنطقة مع الالتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية المتعارف عليها لضمان الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والحد من معاناتهم عبر تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من المواجهات الأمنية وتعويضهم وتوفير تأمين طبى ،وتقديم الرعاية الطبية للسكان المدنيين، وشددت الحكومة على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمواطنين وعدم تعريض حياتهم للخطر حتى ولو كان هذا على حساب المخطط الزمنى للقضاء على الإرهاب و   الاعتماد على منظومة معلومات دقيقة قبل تنفيذ الحملات الأمنية ضد البؤر الإرهابية، وشدد المجلس على الالتزام بعدم إطلاق النيران على مصدر التهديد قبل أن يبادر هذا المصدر بتهديد العناصر الأمنية، مع مراعاة مبدئى الضرورية والتناسبية.
وبالتوازى مع الإجراءات المتخذة لرفع المعاناة عن السكان المدنيين بمناطق (رفح – الشيخ زويد – العريش) وتأمين سلطة الدولة وحقها فى فرض السيادة على حدودها الخارجية من خلال بعض الإجراءات.
اولًا: فيما يتعلق بحق تأمين الحدود الخارجية للدولة صدر فى 24 أكتوبر 2014 قرار  رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014 بشأن إعلان حالة الطوارئ بمنطقة محددة من غرب العريش وحتى خط الحدود الدولية برفح مع حظر التجوال بتلك المنطقة، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى فى 29 أكتوبر 2014 بموجب قرار  رئيس مجلس الوزراء رقم 1957 لسنة 2014.
وبناء عليه فقد  تم التشاور مع السكان بالمناطق المتاخمة للحدود الدولية مع قطاع غزة، وإجراء استطلاع للرأى بشأن رغبتهم فى أسلوب الحصول على التعويض المناسب حيث أبدى غالبية السكان رغبتهم فى الحصول على تعويض مادى عن المنشآت والأرض مقابل مطالبة آخرين بأرض ومسكن بديل بالمدن الجديدة، وتم تشكيل لجان لصرف التعويضات ولجان للتظلمات والشكاوى بموجب قرارات  محافظ شمال سيناء رقم 212 ورقم 29 لسنة 2014.
وتم صرف جميع التعويضات للسكان عن ممتلكاتهم الخاصة.
وأكد مجلس الوزراء إن جميع الإجراءات المتخذة تم التنسيق والتوافق بشأنها مع سكان المنطقة .
ثانيا:  فيما يتعلق بجهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للسكان بمناطق الحملات الأمنية تم توفير جميع السلع الإستراتيجية بالإضافة إلى تقديم مساعدات غذائية للتجمعات السكانية البعيدة وتوفير الحماية الكاملة للممتلكات العامة ، وتقليص ساعات حظر التجوال بالمدن الرئيسية (رفح – الشيخ زويد – العريش) تدريجياً لتسهيل حركة انتقال المواطنين.
وفى سياق اخر أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارات باعتماد المخطط الإستراتيجي العام لبعض المدن  بالمحافظات، ويأتي ذلك فى ضوء ما تمثله الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية والكردونات، من مرتكز أساسي للتنمية العمرانية، ومكون ضروري للتنمية الشاملة في كافة المحافظات.
  كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات بالموافقة على اعتماد المخطط التفصيلي لكل من  مدينة مغاغة بمحافظة المنيا، ومدينتي ابشواي والفيوم بمحافظة الفيوم، وكذا قطعة أرض بمساحة 733.66 فدان، بقرية بني غالب بمركز أسيوط بمحافظة أسيوط، لإقامة مشروع تجمع سكني متكامل، ويأتي إنهاء تلك المخططات التفصيلية في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.