القضاء الإدارى يعيد هيكلة خريطة الصراعات على مقاعد البرلمان

كتبت ـ فريدة محمد
رسمت أحكام القضاء الإدارى خريطة جديدة للصراعات بين القوائم الانتخابية، حيث أعاد حكم القضاء الإدارى قائمة «مصر» والتى تضم الجبهة المصرية وتيار الاستقلال إلى المنافسة، بعد أن استبعدتهم اللجنة العليا للانتخابات، حيث أعاد الحكم قائمتى القاهرة والصعيد للمنافسة مرة أخرى، وشدد على ضرورة إيقاف تنفيذ حكم الاستبعاد، كما أحال قضية سرقة ملفات الشرقية لهيئة المفوضين.
ووفقا للحكم تزايدت حدة المنافسة فى القاهرة والصعيد، حيث يتنافس فى الأولى قوائم «مصر» و«فى حب مصر» و«التحالف الجمهورى» و«النور السلفى»، وتشتعل المنافسة فى الصعيد بين «فى حب مصر» وقائمة «الجبهة المصرية»، وأستقبل قيادات تيار الاستقلال والجبهة الحكم بحالة من الفرح، مؤكدين عودتهم للمنافسة بقوة.
وأيدت محكمة القضاء الإدارى الحكم باستبعاد 20 من النواب السابقين الذين تورطوا فى قضية العلاج على نفقة الدولة فى برلمان الوطنى المنحل، حيث تم اتهامهم فى قضايا أخرى بإهدار المال العام فى ملف العلاج على نفقة الدولة.
وفى سياق متصل قضت محكمة القضاء الإدارى، برفض الطعن المقدم من محمد فرج عامر، ضد قائمة حزب النور بقطاع غرب الدلتا، والذى يضم محافظات «الإسكندرية والبحيرة ومطروح»، ويعد ذلك رابع طعن يقدم ضد حزب النور ويتم رفضه.
وقال هيثم سعد محامى حزب النور: إن هذا الحكم يؤكد أن موقف الحزب القانونى سليم، مؤكدًا أن الحزب حريص على الالتزام بالدستور والقانون، موضحًا أن الحزب اتبع جميع الأساليب القانونية من أجل الترشح لانتخابات البرلمان.. كما قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن الذى أقامه أحد الأشخاص الذى انتحل صفة رئيس الحزب، لاستبعاد جميع مرشحى الحزب من الانتخابات البرلمانية لانتفاء القرار الإدارى.
ويأتى ذلك بعد أن تقدم أحد خصوم المصريين الأحرار بطعن للقضاء الإدارى مطالبًا باستبعاد جميع مرشحى الحزب من الانتخابات البرلمانية.
وأكد حزب «المصريين الأحرار» أن اللجنة القانونية للحزب تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد شخص انتحل صفة قيادية بالحزب، وأقام دعوى زاعمًا بأنه رئيس الحزب ومؤسسه، رغم أنه ليس عضوًا بالأساس بالحزب، مشيرًا إلى أنه يحترم سيادة القانون ودولة المؤسسات، ولذا تقدم بالبلاغ ضد منتحل صفة قيادية بالحزب بهدف أغراض سياسية مدفوعة ضد الحزب تزامنًا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.. وأكد الحزب أنه سيتعقب وفقًا للسبل القانونية المشروعة كل من تسول له نفسه انتحال صفات قيادية داخل الحزب بغرض تشويهه أو لتحقيق منافع شخصية، مشيرًا إلى أن محاولات البعض لن تعيق الحزب عن دعمه للوطن، ومساندة الرئيس فى مسيرة البناء والارتقاء بالبلاد.