بالمستندات.. آثار قصر الجوهرة بلا سجلات عقب حريق 2012 حتى الآن

كتب - علاء الدين ظاهر
استمرارا لحالة الإهمال التى يتعرض لها قصر الجوهرة الأثرى منذ سنوات، كشفت مستندات عن كارثة تعرض لها القصر عام 2012 ولم يتم التعامل معها حتى الآن بشكل يخفف من أضرارها، حيث تعرض القصر لحريق عام 2012، وحينها عاينت النيابة القصر وأوصت بتشكيل لجنة تقوم بعملية حصر على الطبيعة لما تعرض للحريق وما تضرر من السجلات الخاصة بمقتنيات وآثار القصر، وبالتالى إعادة تسجيل ما تبقى من قطع، إلا أنه حتى الآن لم يتم عمل سجل جديد للقصر منذ احتراقه، رغم أن لجنة أثرية من خبراء وزارة الآثار المشهود لهم بالكفاءة أوصت بذلك.
المثير أنه ومن واقع المستندات التى حصلنا عليها، فإن الحريق حدث فى شهر 10 من العام 2012، حيث تم حينها تقديم كشوف الحريق للنيابة بالأمر الإدارى رقم 60 بتاريخ 8 أكتوبر من نفس العام، إلا أنه لم يصدر قرار من أمين عام الآثار بتشكيل لجنة إلا بتاريخ 16-6-2013 حمل القرار رقم 3519، ونص على أنه تشكل اللجنة برئاسة نفيسة محمد إسماعيل، وتقوم اللجنة بإعادة كتابة سجل متحف قصر الجوهرة عن السجل الأصلى الكامل ومدون به ما احترق وما فقد بحريق الجوهرة، وما سلم لمتاحف أخرى حسب تقرير لجنة إعداد الكشوف ومقارنتها بكشوف الحريق المقدمة للنيابة.
 وطبقا للمحضر النهائى لأعمال لجنة كتابة سجل قصر الجوهرة بتاريخ 3-8-2014، فقد قامت اللجنة بتسجيل عهدة العرائس والتى نقلت من قصر رأس التين فى كشوف ولم تكن مدونة بالسجل القديم، ولهذا السبب أيضا لم تتطابق الأرقام المسلسلة بالسجلين، كما تبين للجنة أن الأثر رقم 565عبارة عن بونبونيرة من الكريستال كانت مهشمة ومحفوظة فى كيس، وبالبحث تبين وجود قرار لمجازاة أمينة العهدة وتقرير لواقعة التهشيم، ورأت اللجنة اتخاذ الإجراءات لإمكانية ترميمها.
وأوصت اللجنة بكتابة السجل بالقلم الجاف الأسود بخط واضح وجميل مع تجنب الكشط وعدم استعمال الماحى، وإذا حدث خطأ يصوب ويتم التوقيع عليه وعلامة صح من الكاتب ومدير عام المتحف، واتخاذ اللازم لترميم اللوحات التى نقلت إلى متحف قصر محمد على بشبرا، كما أوصت اللجنة أيضا بإيفاد لجنة من الدمغة والموازين لتقييم الأصناف المذهبة والمفضضة أو التى من الفضة.
 المثير أن رئيسة اللجنة الأثرية نفيسة محمد إسماعيل وعقب كتابة تقريرها بيومين بلغت السن القانونية للمعاش بتاريخ 5-8-2015، وهو ما استدعى المشرف على الإدارة المركزية للمتاحف التاريخية أن يطلب من المشرف العام على الإدارة المركزية للعهد والسجلات الموافقة على ترشيح الأثرية إلهام عبد الفتاح للقيام برئاسة اللجنة.
المثير للاستغراب أن رئيس قطاع المتاحف السابق أحمد شرف أقر بتوصيات اللجنة كاملة دون تغيير أو تبديل فيها، وأرسل بذلك مذكرة للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين لاعتمادها وتنفيذها، إلا أن رئيسة القطاع الحالية إلهام صلاح طبقا للمستندات طلبت تغيير البند الخامس فى توصيات اللجنة والذى أكد الاستعانة بخبراء الدمغة والموازين لتقييم الأصناف المذهبة والمفضضة بعد الحريق، إلا أن إلهام صلاح أشرت على التوصيات بما نصه: يتم تعديل البند خامسا ليتم تكليف أعضاء الترميم المتخصصين فى المعادن بالقيام بأعمال وزن القطع من الذهب والفضة، وردا على ذلك قال رئيس الإدارة المركزية للتسجيل حينها أن الاستعانة بأعضاء الدمغة والموازين ضروريا، ولو تم تعديل ذلك يكون بمعرفة رئيسة القطاع ومسئوليتها القانونية الكاملة.
وربطت مصادر بين ذلك والقرار الذى أصدرته إلهام صلاح رئيسة قطاع المتاحف فى يونيو الماضى للاستعانة بالمرممين المتخصصين فى المعادن للقيام بأعمال معايرة العملات من المعادن النفيسة الموجودة فى عهد الأثريين بمتاحف الإسكندرية، إلا أنه وعقب الرفض الكبير لهذا القرار والهجوم الشديد الذى تعرض له، تراجعت رئيسة القطاع عنه خاصة أن الاستعانة بالمرممين بدلا من خبراء الدمغة والموازين مخالف للائحة العمل بالمتاحف كما أن عضو الترميم لا يمكنه تحديد عيار المعدن سواء ذهبا أو فضة، وأن هذا القرار لو تم تنفيذه حينها كان سيفتح بابا للتلاعب وتزييف القطع الذهبية والمعادن النفيسة.
 وتاريخيا هذه ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها القصر للاحتراق، أولاها حدثت عام 1819 بسبب حريق نشب فى الجبخانة - مصنع البارود بالقلعة وتخزين السلاح -وامتد الحريق للقصر وظل مشتعلا لمدة يومين،  أما المرة الثانية فكان سنة 1923 ولنفس السبب ولكن الحريق كان أشد وأثر على مبان أخرى بالقلعة، وثالث الحرائق كان فى سنة 1972 وتم ترميمه من قبل هيئة الآثار  بوضع خطة لإعادة القصر إلى ما كان عليه سواء من الناحية المعمارية أو الفنية بما يحتويه من نقوش وزخارف وأثاث وتحف لافتتاحه كمتحف يعرض بعضا من تاريخ أسرة محمد على باشا.