الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

خريطة النقابات المستقلة للتصعيد ضد «الخدمة المدنية»

خريطة النقابات المستقلة للتصعيد ضد «الخدمة المدنية»
خريطة النقابات المستقلة للتصعيد ضد «الخدمة المدنية»




كتب - إبراهيم جاب الله
وضعت النقابات المستقلة خطتها للتصعيد ضد قانون الخدمة المدنية بعد عيد الأضحى، وتشمل خطة التصعيد التى حصلت عليها «روزاليوسف» 7 آليات للتصعيد وتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية لمطالبة بوقف القانون وتأجيله لعرضه على البرلمان المقبل.
وتسعى النقابات المستقلة إلى اتخاذ إجراءات تتوافق مع الدستور حتى لا يتم منع تحركاتهم بحجة مخالفتهم للقوانين، كما يهدف أعضاء النقابات إلى توسيع قاعدة الوعى بالقانون 18 لسنة 2015 وإشكالياته، وإبراز الآزمات حول نصوصه، وتأثيرها على الموظفين، من الناحية الإدارية أو المالية.
واتفق أعضاء النقابات على أهمية أن تجوب اللجنة التنسيقية «تضامن» محافظات مصر لتشكيل لجان فرعية بالمحافظات، والتوعية بأضرار القانون، وتوسيع قاعدة المشاركين من النقابات والقطاعات الحكومية المختلفة، كذلك توسيع قاعدة المتضامنين من القوى والحركات المناصرة للحقوق، بجانب عمل استطلاع لآراء زملائهم بالمحافظات حول آليات التصعيد، وحصر الانتهاكات التى يتعرض لها الموظفون فى ظل تطبيق القانون.
وتتضمن الآليات السبع التى ستتخذها النقابات المستقلة للتصعيد بعد عيد الاضحى عدة إجراءات وهى توسيع عضوية وعمل لجان النشاط ووضع مقترحاتها لتفعيل آليات التصعيد، وتفعيل عملية جمع التوقيعات على استمارة رفض قانون الخدمة المدنية وإنشاء عداد يومى لإحصاء عدد التوقيعات بالقاهرة والمحافظات، بجانب العمل على جمع توقيعات عدد من الشخصيات العامة الرافضين للقانون، وتنظيم جلسات موسعة لأعضاء التنسيقية بالمحافظات للوقوف على آخر الأوضاع وترتيب مجموعة من الفاعاليات الممكنة فى كل مكان على حدة، واستطلاع آراء الموظفين حول تصوراتهم لآليات التصعيد الجماعية، وتجميع مقترحاتهم فى مشروع قانون يحقق العدالة والإصلاح الإدارى، تقدم للجنة القانونية لصيغة مشروع قانون.. كما تشتمل آليات التصعيد على ترتيب مجموعة من الوقفات الرمزية أمام المصالح والهيئات بالمحافظات المختلفة، فى أوقات العمل أو بعد الأوقات الرسمية، حسبما تقتضى الضرورة، والعمل على حصر انتهاكات تنفيذ القانون، وإحالتها إلى الجنة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف عوار هذا القانون، وفضح حقيقته، ومساعدة المتضررين فى الحصول على حقوقهم.
وآخر تلك الآليات للتصعيد هى الترتيب لمسيرة من أعضاء الهيئة التنسيقية وممثلى المحافظات إلى رئاسة الجمهورية لتقديم استمارات رفض القانون ومطلب النقابات بتجميد العمل بالقانون وتشكيل لجنة بين الحكومة وأصحاب المصلحة «ممثلى العاملين» لصياغة مشروع قانون يعرض للحوار المجتمعى، ويقدم للبرلمان القادم.