الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

النقابات المهنية تراهن على البرلمان المقبل لحسم إقرار مطالبها التشريعية

النقابات المهنية تراهن على البرلمان المقبل لحسم إقرار مطالبها التشريعية
النقابات المهنية تراهن على البرلمان المقبل لحسم إقرار مطالبها التشريعية




كتبت: هبة سالم
تعانى غالبية النقابات المهنية من اهتراء تشريعاتها، وعدم قدرتها على مواكبة تغيرات الواقع ومستجدات المهنة، خاصة أن غالبية النقابات تحكمها تشريعات أنقضى على إقرارها أكثر من 40 عاما.
وتراهن النقابات المهنية على البرلمان المقبل، لإقرار مشاريع قوانينها التى صاغتها لجان تشريعية بكل نقابة، بحثا عن نصوص حديثة تلبى طموحاتهم وتقضى على ثغرات التشريعات القديمة، فعقب ثورة 25 يناير سارعت النقابات فى إصلاح بنيتها التشريعية، إلا أن مشاريع قوانينها، لم تقر بعد وصول الإخوان للسلطة، وعقب ثورة 30 يونيو واصلت النقابات اعداد مسودات مشاريعها سعيا لإقرارها بمراسيم قوانين رئاسية، ومع اقتراب تشكيل البرلمان يراهن النقابيون على البرلمان المقبل لإقرار التشريعات.
وكانت نقابة الصحفيين من النقابات التى سارعت بتشكيل لجنة صياغة مسودة قانون بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحافة وعدد من الإعلاميين، والقانونيين، لتنتهى إلى مسودة قانون الصحافة والإعلام الذى أثار جدلا واسعا، ما بين مؤيد لنصوص المسودة ومعارض لها بشدة من الصحفيين، وطالب مجلس النقابة الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف اسماعيل بسرعة اقرار القانون قبل تشكيل البرلمان.
فى حين طالب أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين فى المؤسسات الصحفية القومية، الحكومة بمراعاة ملاحظاتهم على مسودة القانون المرتقب صدوره، خاصة ما طرحته الرابطة من آليات تكفل ضمانات ارتقاء الكفاءات، وتوسعة قاعدة اتخاذ القرار واسقاط الديون المتراكمة على المؤسسات.
وطالبت نقابة المرشدين السياحيين، الحكومة بطرح، ما يقترحونه من تعديلات تشريعية على البرلمان المقبل، وقال امير العتمة وكيل عام نقابة المرشدين السياحيين أن المرشد السياحى مدرج لدى الدولة، على أنه صاحب عمل ولذلك فهو محروم من التأمين الصحى والسلع التموينية، ونسعى لتعديل قانونى، يدرجه تحت مسمى أنه يعمل لدى الغير مقابل اجر مما يترتب عليه حصول المرشد على الدعم الحكومى أسوة بغيره من المواطنين وبالفعل تم عقد جمعية عمومية عام 2001 وتوافقنا على تغيير بعض بنود القانون وللأسف مجلس النقابة السابق لم يطالب بتفعيل القانون فى البرلمانات السابقة رغم أنه ظل 3 دورات متتالية بالنقابة، وسنعمل على إقراره فى البرلمان المقبل.
واضاف العتمة نحن بحاجة إلى تأمين صحى اجبارى ضد الحوادث لجميع المرشدين، وكذلك نريد قانونا لزيادة موارد النقابة فليس لديها موارد سوى الاشتراك والذى يقدر بـ65 جنيها ورغم ذلك 6آلاف عضوا فقط ملتزم بالسداد من 18 ألف عضو، نتيجة توالى الأزمات الاقتصادية وتراجع السياحة بسبب الاحداث التى شهدتها مصر عقب الثورة، متابعا: النقابة كانت تحصل على 4 جنيهات على كل سائح فى معبد ابو سمبل وبالطبع فى ظل عدم وجود سياحة لا نحصل على هذه النسبة.
واستطرد العتمة: رغم اننا حصلنا على موافقة وزارة السياحة بالحصول على نسبة 5% متمثلة فى تذكرة دمغة ارشاد سياحى تضاف على تذكرة جميع المزارات السياحية إلا أن القانون لم يفعل، لافتا ان معاش النقابة 200 جنيه فقط.
من جانبه قال اكرامى حسين عضو مجلس النقابة العامة للمهن الاجتماعية أن الأجندة التشريعية للنقابة فى البرلمان المقبل ستشمل مجموعة من القوانين وعلى أولوياتها الدبلوم التربوى واعفاء الاجتماعيين من الحصول عليه وعدم اشتراطه فى التعيين فرغم ان القانون ينص على الحصول على الدبلومة اثناء العمل بالوظيفة وليس قبل التعيين الا ان وزارة التربية والتعليم تجعله شرطا من شروط التعيين، مضيفا سنطالب بتعديل القانون ليسقط شرط الحصول عليها فى المطلق لكون الاجتماعى قد درس بالفعل جميع مواد الدبلومة خلال دراسته الأكاديمية وأكثر.
وتابع حسين: كما سنطالب بقانون يلزم الدولة بصرف بدل التفرغ للاخصائى الاجتماعى على المرتب بنسبة 30% اسوة بجميع النقابات المهنية الأخرى، فضلا عن المطالبة بضم نقابة الاجتماعيين لكادر نقابات المهن الطبية بحكم تعامله المباشر مع الحالات المرضية، وتحرير تقارير العلاج على نفقة الدولة، مستطردا: تقدمنا بطلب أكثر من مرة ولكن تم رفضه لاعتبارهم الاخصائى الاجتماعى إداريًا وهو ليس كذلك.
ولفت حسين إلى أن قانون انشاء النقابة رقم 45 لعام 1972 قديم وبحاجة إلى تعديل وخاصة فيما يتعلق بالطابع المهنى والذى لا تتعدى قيمته الجنيهين، مما يؤثر على موارد النقابة، بخلاف الطابع المهنى للنقابات الأخرى والذى تقدرقيمته بـ50 جنيها وأوضح حسين سنطالب ايضا برفع قيمة الدعم الحكومى للنقابة والذى تقدر قيمته الحالية بـ10 آلاف جنيه فى العام، وحتى هذا المبلغ لا تصرفه النقابة لأنه لايكفى لأى شىء ولا قيمة له مقارنة بعدد أعضاء النقابة والذى بلغ حوالى نصف مليون عضو. وقال حسين ان النقابة تعتمد على المصايف والرحلات فى مواردها لذلك نقوم بعمل ورش عمل وتأهيل للاجتماعيين ولكن على نطاق ضيق ومحدود.
ومن جانبه قال الدكتورعبد الحميد زايد وكيل عام نقابة المهن الاجتماعية نحن كاجتماعيين نريد قوانين فى اطار الاهداف العامة لثورتى 25 يناير و30 يونيو للحفاظ على النسيج الاجتماعى المصرى وتكريس التشريعات التى تحقق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الشرائح والفئات المهمشة فى المجتمع المصرى، لافتا إلى أن حقوق الاجتماعيين للأسف غير مدرجة على أجندة التشريع فى بعض الوزارات مثل الصحة والتربية والتعليم،، متابعا: نريد قوانين منظمة للعضوية والتدرج فى القيد وممارسة المهنة فى العيادات او المكاتب الاستشارية وكذلك التمويل والدعم فالتشريعات الحالية منذ عام 1972 مر عليها أكثر من 40 عاما واصبحت لا تتناسب مع متغيرات الوضع الحالى.
من جانبه قال الدكتور عبد السلام جمعة نقيب الزراعيين إن الأجندة التشريعية للنقابة فى البرلمان المقبل ستشمل العديد من التشريعات الزراعية والتى بحاجة إلى تغيير وتعديل، مثل التشريعات المتعلقة بالنشاط التعاونى وعملية الاتجار فى الأسمدة والمبيدات بحيث يأخذ المزارع حصته من خلال الجمعية التعاونية على حسب احتياج المحصول وذلك للقضاء على السوق السوداء.
وأضاف جمعة نستهدف أن تقر التشريعات المرتقبة، حق النقابة فى انشاء مؤسسات لشراء المحاصيل واقراض المزارعين مباشرة دون وسيط، متابعا: القانون الحالى يترك المزارع مع بنك التنمية والائتمان الزراعى والذى لا يتحرى الدقة فى طالب القرض، ومدى التزام المقترض بالمشروعات الزراعية.
وأضاف جمعة نستهدف فى التشريع الجديد زيادة موارد النقابة برفع قيمة الاشتراك السنوى من 30 جنيها إلى 100 جنيه.