خبراء يرسمون الطريق لوصول ثمار النمو والإصلاحات الاقتصادية للمواطن

كتبت - إسلام عبد الرسول
أجمع عدد من الخبراء والاقتصاديين على انه لا احد ينكر على الحكومة سعيها الحثيث للاصلاح الاقتصادى منذ قدمت حكومة محلب بحسب الخبراء واستمرار نفس الخطة مع حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وأكد الخبراء أن ما اقدمت عليه الحكومة السابقة من  خطوات جريئة وايجابية ساهمت فى تحسين صورة الاقتصاد خاصة فى الاوساط الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى إلا أن هناك عددا كبيرا من العوامل الغائبة التى بها يظهر أثر الإصلاح الاقتصادى فى وقت سريع.
وأكد د.فخرى الفقى نائب المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى سابقا أن الخطوات الاصلاحية التى اتخذتها الحكومة السابقة ايجابية بشهادة المؤسسات المالية العالمية فى مقدمتها صندوق النقد الدولى فضلا عن وجود رؤية شبه مكتملة للإصلاح لدى أفراد المجموعة الاقتصادية والتى استمر اغلبهم فى الحكومة الجديدة.
وأضاف إن طريق الإصلاح مازال طويلا فهناك عدد من التشريعات الخاصة بتيسير مناخ الاعمال وقانون العمل لإنهاء مشاكل العمال وقوانين للقضاء على الفساد.
ويرى الفقى أن التوسع فى الانفاق وارتفاع العجز فى الموازنة جاء بسبب توسع الحكومة فى برامج الرعاية الاجتماعية وهو اتجاه محمود إلا أنه يجب أن يدار الأمر بصورة أكثر احترافية من خلال إعداد قاعدة بيانات قوية لبدء الدعم النقدى واستهداف الفقراء بما يقلل من مدة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يتحمل حاليا عبء المرحلة السابقة والنظام الجديد مما يهدد بارتفاع العجز فى الموازنة.
فيما يرى د.محمد عبد العزيز حجازى استاذ الاقتصاد والتمويل بالجامعة الأمريكية أنه رغم الإصلاحات الاقتصادية التى تمت إلا أنه مازال يحتفظ بتشاؤمه الخاص بوضع الاقتصاد المصرى بسبب ارتفاع الدين العام بصورة مخيفة ليصل إلى 2.1 تريليون جنيه واتجاه ملحوظ للحكومة للاقتراض المحلى مما يهلك قدرات البنوك الوطنية فى التوجه نحو تمويل استثمارات فعلية.
وأضاف: إن سياسة خفض الدين العام والعجز غير واضحة لدى الحكومة لذا تهتم بالاعلان عن نسب متوقعة فقط بدلا من الاعلان بشفافية عن اجراءات خفض هذين البندين.
واعلن هانى قدرى وزير المالية عن ان هناك خطة لخفض الدين العام ما بين 80 و85% خلال 3 سنوات مقابل 97% حاليا.
وأكد حجازى أن فوائد الديون ستلتهم جميع الوفورات المتحققة من الإصلاح الاقتصادى اذا لم تجد الحكومة بدائل تغنيها عن التوسع فى الاقتراض.
وأضاف حجازى إن الحكومة اعلنت عن عدم زيادة اسعار البنزين خلال العام المالى الحالى  وكذلك اسعار الكهرباء وهى مرحلة من مراحل الاصلاح التى اعلنت الحكومة انها ستستغرق 5 سنوات وهو اتجاه سيؤثر على الخروج من الأزمة فى ظل  تراجع المنح العربية التى حركت الاقتصاد بشكل فعلى العام الماضى لذا يجب مواصلة ذلك فى ظل تراجع اسعار النفط عالميا مما يحدث وفرا كبيرا فى الموازنة يمكن الحكومة من ضبط العجز وخفض الاقتراض.
وأشار حجازى إلى أنه رغم خطوات الاصلاح التى أثارت اعجاب المؤسسات الدولية الا ان الحكومة مازالت تتوسع فى الانفاق بشكل كبير وهناك بنود كبيرة يمكن ان يتم خفض الانفاق عليها ستسهم فى خفض العجز لافتا الى ضرورة اعمال نظام رقابى موحد على الجهات الحكومية للرقابة على الانفاق مما سيقلل الانفاق الترفى فى الوزارات واستنراف الموازنة وهو ما يجب ان تجرمه الحكومة حيث ان هذا الاجراء يستنزف مليارات من الموازنة فى ابواب غير ضرورية.
قال ممتاز السعيد وزير المالية الاسبق ان وحدة ايرادات الدولة  فى يد وزارة المالية  ستعمل على السيطرة على عجز الموازنة.
واضاف ان سحب حصيلة ايرادات بيع اراضى الدولة من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز التعمير الزراعى ودخولها إلى خزانة الدولة وتتولى وزارة المالية الانفاق على ترفيق الاراضى وتوفير احتياجات تلك الجهات.
واشار السعيد إلى أنه يجب اصدار قانون بوحدة ايرادات الدولة بحيث يتم جمع تلك الايرادات بوزارة المالية الامر الذى من شأنه توضيح صورة اجمالية عن الاقتصاد الكلى وتحديد حجم اقل للعجز فى الموازنة المتصاعد فى الوقت الذى تتواجد فيه ايرادات ضخمة خارج حسابات الحكومة.
واوضح انه قدم مشروع قانون بوحدة الموازنة وقت تولى الاخوان الحكم ولم يتم الالتفات له.
واضاف ان ضم الصناديق والحسابات الخاصة من شأنه ان يسهم فى زيادة ايرادات الدولة حيث ان اغلبها يأتى من غرامات وايرادات للمحليات بلغت وفقا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات 63 مليار جنيه.
واكد السعيد انه يجب الاهتمام بالملف الامنى والذى تقوم الحكومة بدور كبير فيه الا انه مازال عائقا نحو عودة السياحة والاستثمارات الاجنبية بصورة فعلية وهما محددان رئيسيان لتحقيق معدل نمو مرتفع.
واكد السعيد ضرورة انجاز ملف اعادة تشغيل المصانع المتوقفة وانهاء حالات التعثر بسبب الاوضاع فى الاعوام الثلاثة الماضية بالاضافة الى الاعلان عن برنامج حكومى فعلى لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى قامت عليها الاقتصادات الناشئة بشكل كبير.