10 مطالب للصناع من الحكومة الجديدة

كتب – هيثم يونس
 نفى حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات تأثر الاستراتيجية الجديدة لتطوير صناعة السيارات، التى تم طرحها فى عهد وزير الصناعة الاسبق منير فخرى عبد النور، بالتغييرات الوزارية الجديدة متوقعا ان يسير مشروع الاستراتيجية فى طريقه لإقراره خلال الفترة المقبلة لدعم والنهوض بالصناعة الوطنية لاسيما أن استراتيجية تطوير صناعة السيارات بذل فيها الوزير السابق منير فخرى عبد النور مجهودًا كبيرًا بالتعاون مع  مجموعة من المستشارين والخبراء بوزارة الصناعة والتجارة وبمشاركة اتحاد الصناعات المصرية اضافة الى لجنة مشكلة من وزارة المالية واستطرد: وان كان من حق طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الجديد ابداء آرائه فيما يتعلق ببنود الاتفاقية الجديدة لتطوير صناعة السيارات.
مؤكدا ان الاتحاد سوف يلتقى وزيرالصناعة خلال ايام لبحث الملفات الشائكة والمعلقة بجميع القطاعات الصناعية ومنها صناعة السيارات.
أضاف: انه تم اعداد مذكرة من الغرفة بمطالب الصناع من الحكومة الجديدة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة لمنح اولوية للنهوض بالصناعات الوطنية ومنها صناعة السيارات التى يمكن ان تحقق عوائد مجدية للاقتصاد القومى فضلا عن جذب الاستثمارات الاجنبية الى الداخل وتشغيل العمالة الكثيفة وزيادة معدلات الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية ان الصناعة الوطنية هى الاولى بالرعاية والاصلاح والتطوير لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة وان من أهم المطالب للمستثمرين والمنتجين وصناع السيارات الاعلان عن سياسة واضحة لصناعة السيارات لجذب الاستثمارات الاجنبية الوافدة للقطاع وابراز المميزات التى تتمتع بها السوق المصرية خاصة ان هناك مناطق مثل منطقة قناة السويس التى تعد واعدة وجاذبة للاستثمارات الاجنبية كما أن هناك العديد من الشركات الكندية والاوروبية  لديها رغبة كبيرة فى الاستثمار فى مجال الصناعات المغذية للسيارات بمنطقة قناة السويس.
اضاف ان من المطالب الملحة للصناع ضرورة مراجعة الاثار السلبية للاتفاقيات التجارية الدولية الموقعة مع مصر ودول العالم على قطاعات الصناعة الوطنية ومنها صناعة السيارات ومراجعة الثغرات بنظم الجمارك والضرائب المفروضة ففى الوقت الذى يسدد فيه الصناع جمارك وضرائب على مكونات السيارات التى تدخل فى التصنيع يعفى مستوردو السيارات والاتوبيسات من سداد الرسوم الجمركية وبالتالى فإن دخول تلك المنتجات المستوردة للسوق المحلية يمثل تحديا كبيرا للصناعة الوطنية ومنافسة غير عادلة الامر الذى يهدد الصناعة المحلية بمزيد من التراجع والخسارة ويعرقل خطط التنمية والتوسعات خلال الفترة المقبلة.
 كما طالب بضرورة مكافحة البيروقراطية وتنقية جميع القوانين والتشريعات واللوائح والتراخيص المتعلقة بصناعة السيارات ومنها قانون 1 لسنة 1973 والذى ينص على السماح بإعفاء الأتوبيسات المستوردة من سداد جمارك عليها وهو القانون الذى لا يزال يطبق حتى الآن مما يفتح الباب على مصراعيه امام غزو الأتوبيسات المستوردة من الصين للسوق المحلية وبما يهدد الصناعة الوطنية.
فضلا عن ضرورة مراجعة نظام تطبيق المواصفات القياسية على السيارات محلية الصنع والمستوردة فى ظل عدم التزام الاخيرة بتطبيق اى مواصفات الامر الذى يضر بالمستهلكين وبالسوق ككل موضحا ان خروج السيارات المستوردة من منظومة تطبيق المواصفات القياسية يهدد السوق المحلية فهناك اضرار يتحملها المستهلكون وهو ما تشير اليه تعدد حالات عيوب الصناعة للسيارات المستوردة والمباعة بالسوق المحلية الى جانب ان تطبيق المواصفة القياسية يشكل تكلفة على المنتجين والمصنعين للسيارات المحلية وبالتالى فهناك منافسة غير عادلة مع السيارات المستوردة.
الى جانب توفير الطاقة واتاحة الاراضى الصناعية للمستثمرين الذين لا يزالون يواجهون ازمة فى توفير الاراضى لاقامة مشروعاتهم مؤكدا ان اتاحة الاراضى لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة السيارات سوف يحل الازمة فضلا عن جذب المستثمرين الأجانب الى مصر.
وطالب بالإسراع فى تفعيل قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية والذى يعد خطوة مهمة نحو دعم الصناعة الوطنية ومساندتها فى مواجهة المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة داخل السوق المحلية.
 واشار إلى ان السوق ستنمو بمعدل 25% خلال الفترة المقبلة لاسباب عدة منها تحسن الدخل القومى موضحا ان السوق المحلى باى حال سوف ينمو بمعدلات الانتاج بنحو 700 الف سيارة بحلول 2020 مؤكدًا ان الدولة امامها اما توفيرها من خلال الصناعة المحلية وبما يحقق عائدًا للاقتصاد القومى او من خلال الاستيراد لتلبية حاجة السوق.
 وأوضح ان هناك قلقًا لدى المستثمرين من عدم وضوح الرؤية نحو صناعة السيارات وهناك ازمة لا تزال تؤرق الصناع وهى عدم توفير الدولار نتيجة لقرارات البنك المركزى الاخيرة بتحجيم الايداعات بالعملة الدولارية لدى البنوك والتى أدت بدورها خلال الفترة الماضية إلى خفض معدلات الانتاج والصادرات المصرية للأسواق الخارجية. رافضًا اللجوء إلى سياسة الاستثناءات للصناع لتوفير العملة الصعبة مطالبًا بضرورة ارساء قواعد لدعم الصناعة المحلية وتشجيع المستثمرين وليس العمل على عرقلة عجلة الإنتاج.