غرفة الحبوب تطالب برفع الحظر عن تصدير الأرز

 
طالبت شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات وزارة التجارة والصناعة بضرورة رفع الحظر عن تصدير الأرز والمستمر منذ عام 2008.
 
أوضح رجب شحاتة رئيس الشعبة أن وقف تصدير الأرز أضر بالصناع حيث فقدت مصر كثيرًا من الأسواق التصديرية مما أعطى فرصة كبيرة لدول أخرى أن تحتل الصدارة فى هذه الدول إلى جانب إهدار طاقات إنتاجية واستثمارات قومية يعمل بها آلاف العمال فضلا عن توقف الأنشطة المرتبطة بصناعة ضرب الأرز وتوقف المضارب عن سداد التزاماتها تجاه الجهات الحكومية من ضرائب وتأمينات وتوقف سداد إلتزاماتها تجاه البنوك.
 
وقال رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات إن المخزون الاستراتيجى للأرز به فائض كبير يبلغ مليون طن منهما نصف مليون زراعات مخالفة والنصف الآخر فائض من رصيد العام الماضي.
 
وأضاف رئيس شعبة الأرز أن المزكر تضمنت الآثار الايجابية لرفع الحظر عن تصدير الأرز ومنها استغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة وزيادة الموارد المالية للدولة بالعملة الصعبة والاستفادة من العمالة الموجودة بالمضارب وإتاحة فرص عمل جديدة.
 
وأضاف شحاتة أن إنتاج الأرز العام الماضى وصل إلى 6 ملايين و250 ألف طن شعير تم إنتاج 4 ملايين طن منها أرز أبيض وتصل احتياجات السوق المحلية منها ما يقرب من 3 ملايين طن وبذلك لا يوجد عجز بالسوق.
 
وقال شحاتة إن هناك تحديات تواجه صناع الأرز والتى من أهمها تهريبه للأسواق المجاورة خاصة السودان وليبيا وغزة بأسعار مرتفعة بالإضافة إلى قيام يبعض شركات القطاع الخاص للأرز بتخزينه مما نتج عنه تعطيش السوق وارتفاع الأسعار.
 
وقال رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات أنه تم تقديم مذكرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية للمطالبة بتعديل كراسة الشروط للتيسير على الموردين لتسليم الكميات التى يتم إرساؤها عليهم بسهولة ويسر لضمان وصول الأرز لمنافذ التوزيع.
 
وطالب شحاتة بضرورة إلغاء تقديم عروض عن كل محافظة بحيث يتم عرض واحد لجميع المحافظات الجمهورية وأن يتم تسليم البضاعة من أرض المضرب إلى الشركة العامة للتجارة.
 
مع ضرورة تحديد الحد الأقصى للتوريد بواقع 1500 طن شهريًا والحد الأدنى بواقع 500 إلى 1000 طن شهريا وذلك لإتاحة الفرصة الأكبر عدد من المضارب فى المشاركة فى التوريد.