كبار المسئولين يتهربون من إرسال إقرارات الحد الأقصى للأجر

فيما أقرت الحكومة تطبيق الحد الأقصى للأجور على دخول الكبار اعتباراً من يناير الماضى وصدور القانون المنظم لذلك أكد أيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية أنه حتى الآن لم ترسل القطاعات الحكومية المختلفة المخاطبة بقانون الحد الأقصى للأجر الإقرارات الخاصة بإجمالى الدخل خلال العام الماضى ويتم إرسال خطابات لتلك الجهات لموافاة وزارة المالية بإقرارات الدخل لإعمال القانون خاصة أن تجاوز الحد الأقصى سيقوم برد المبالغ الزائدة مع غرامات تأخير.

فى الوقت نفسه أكدت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين الأعمال العام والخاص أن وزارة القوى العاملة والمجلس القومى للأجور يجريان اجتماعات بشأن هياكل الأجور فى كل قطاع، موضحة أن أزمة المعاشات فى مصر هى أزمة أجور، حيث إن مربوط الدرجات الوظيفية لم يتعدل منذ عام 1980 رغم وجود مبالغ خيالية يتقاضاها الموظفون فى قطاعات الدولة خاصة البترول والبنوك فى حين أن الحد الأقصى للأجر التأمينى يصل إلى 2112.5 جنيه وأقصى معاش يصل إلى 1500 جنيه.

 
أضافت: إن الاجتماعات التى دعت إليها تناولت إصلاح هياكل الأجور وفقاً لكل قطاع لإقرار حد أدنى عادل يتم على أساسه تفعيل مواد قانون التأمينات الخاص بوضع حد أدنى للمعاش، حيث إن هناك مواد قانونية كثيرة غير مفعلة فى القانون بسبب عدم وجود هيكل واضح للأجور يختلف وفقاً لكل قطاع.

 
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن مشكلة الأجور فى الدولة متشعبة بسبب كثرة البدلات التى تصل إلى 36 بدلاً واستحواذ الأجر المتغير على ثلثى الأجر فيما يتحرك الأجر الأساسى ببطء شديد لافتاً إلى أن الدولة تولى تلك القضية أولوية خاصة إلا أن وضع حد أدنى للأجر وخطة لتحريكه سنوياً لن يتم قبل عامين بسبب المشكلات الحالية التى تواجهها الدولة وما سيتم هو تحريك جزئى لتغطية بعض المطالب الفئوية لحين بدء البرنامج الفرنسى الذى استحضرته حكومة الجنزورى لإصلاح الأجور إلا أن ضغوط الأنفاق حالت دون ذلك.