ارتفاع الإيرادات مقابل المصروفات

فى مؤشر نسبى لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى استقرت نسبة العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالى عند 6% ليبلغ 94.7 مليار جنيه مقارنة بعجز قدره 82.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – فبراير الماضى خلال نفس الفترة من العام السابق.
 
وارتفعت الإيرادات العامة خلال فترة الدراسة بنسبة أكبر من المصروفات فقد سجلت جملة الإيرادات ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 39% خلال فترة الدراسة، لتصل إلى نحو 178 مليار جنيه مقارنة بـ128.1 مليار جنيه خلال 2011 مدفوعة بارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة كبيرة بلغت 86.4% بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة أقل قدرها 23%.
 
وتشير البيانات التفصيلية إلى أن الارتفاع فى الإيرادات الضريبية يرجع إلى ارتفاع كل من إيرادات ضريبة الدخل، والضرائب على الممتلكات، واللذان قد ارتفعا بـ40.8% و40% ليحققا 50.1 مليار جنيه و8.4 مليار جنيه مقارنة بـ35.6مليار جنيه و6 مليارات جنيه على التوالى بالإضافة إلى ارتفاع كل من الضرائب على السلع والخدمات والضرائب على التجارة الدولية والجمارك بـ9.5%، و10.6% ليسجلا 49.4 مليار جنيه و9.9 مليار جنيه مقارنة بـ45.1 مليار جنيه و8.9 مليار جنيه على التوالى خلال نفس الفترة من العام السابق.
 
 
وارجع التقرير الارتفاع فى ضريبة الدخل إلى ارتفاع الضرائب على الدخول من التوظف بـ16.7% لتسجل 10.2 مليار جنيه خلال 2012، مقارنة بـ8.7 مليار جنيه بالإضافة إلى ارتفاع الضريبة على أرباح شركات الأموال خاصة الضرائب من هيئة البترول والتى زادت بأكثر من الضعف لتسجل 21.8 مليار جنيه مقارنة بـ9.8 مليار جنيه خلال الشهر السابق كما ارتفعت الضرائب من قناة السويس بـ16.9% لتسجل 7.6 مليار جنيه مقارنة بـ6.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
 
 
كما ارتفعت أيضاً الإيرادات المتنوعة بـ7.4%، لتسجل 4 مليارات جنيه، مقارنة بـ3.7 مليار جنيه خلال الشهر السابق.وعلى الجانب الآخر، فقد سجلت جملة المصروفات خلال الفترة يوليو- فبراير 2011/2012 ارتفاعا قدره 28.8% لتصل إلى 272.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 211.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
 
وترجع الزيادة فى المصروفات إلى زيادة الإنفاق فى معظم الأبواب فيما عدا كل من باب المصروفات الاخرى، وشراء الأصول غير المالية «الاستثمارات» وارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 26.5% لتصل إلى 74 ملياراً مقارنة بـ58.5 مليار جنيه وارتفعت مدفوعات الفوائد لتسجل حوالى 63.2 مليار جنيه مقارنة بـ49.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. كما سجل باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعاً بـ73.4% ليصل إلى 88.1 مليار جنيه مقارنة بـ50.8 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- فبراير العام.