تطبيق الدستور وتنظيم سحب الثقة من الرئيس وتوسيع تشكيل هيئة المكتب من أهم التعديلات

كتبت ـ فريدة محمد


تعد الأحزاب والقوى السياسية ونواب سابقين تصورات لتعديل اللائحة الداخلية للبرلمان، بحيث تتماشى مع التعديلات الدستورية الجديدة والتى نظمت العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، خاصةً الأمور التى تتعلق بتشكيل الحكومة، وسحب الثقة من البرلمان وغيرها من المواد المتعلقة بتشكيل لجان المجلس وصلاحياته وواجباته.
وشملت الاقتراحات توسيع هيئة المكتب الخاصة به بحيث تضم أغلب الأحزاب والقوى السياسية، لتحقيق ما أسماه كسر ديكتاتورية رئيس المجلس، وفصل اللجان وإعادة الهيكلة، بحيث يتم فصل لجنة الاقتراحات عن الشكاوى وفصل الزراعة عن الرى، داعيًا لإلغاء لجنة القيم وإحالة اختصاصاتها اللجنة العامة.
وتضمنت التعديلات التى اقترحتها الأحزاب أيضًا إعادة النظر فى حقوق النائب وواجباته، والنص على عقوبات على النواب بحيث تتدرج حال تسرب النائب من القاعة.
كما تضمنت الاقتراحات التى قدمتها عدد من الأحزاب والقوى السياسية، دمج بعض اللجان واستحداث عدد آخر من اللجان الجديدة سواء المتعلق بالمصريين بالخارج أو غيرها، ويشمل التعديل أيضًا إلغاء الإجراءات القديمة الخاصة بإسقاط العضوية، بعد  إلغاء مبدأ «البرلمان سيد قراره».
ووفقا للتعديل الدستورى يحدد القضاء مصير النواب خاصة من يصدر ضده حكم قضائى، حيث تم إلغاء قاعدة «البرلمان سيد قراره» على أن يكون حكم محكمة النقض ملزم وواجب النفاذ، وبالتالى يتم إلغاء المادة الخاصة بأخذ رأى «المجلس»، بخصوص رفع الحصانة خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها، حيث يتوقف الأمر على تطبيق الحكم.
ومن المقرر أن تتضمن التعديلات تطبيق القاعدة الدستورية الخاصة بأنه: «إذا فقد العضو الصفة التى تم انتخابه على أساسها أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وتنظم تعديلات اللائحة أيضًا ما نص عليه الدستور من أنه: «يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحل».
ومن المقرر أن تعرض المقترحات المقدمة للحوار المجتمعى بين الأحزاب والقوى السياسية تمهيدًا لإقرارها بشكل نهائى بعد انعقاد البرلمان القادم والذى سيعدل اللائحة ويراجع التشريعات التى صدرت خلال المرحلة الانتقالية.