بالمستندات.. مخالفة القطعة 80 بمعرض آثار الحياة الأبدية تنتظر التحقيق منذ 6 سنوات.. وشكوك حول أثريتها

كتب - علاء الدين ظاهر


كشفت مستندات حصلنا عليها عن مخالفة وقعت فى معرض آثار الحياة الأبدية الذى أقيم فى اليابان فى الفترة من 20-6-2008 حتى 31-5-2009، ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن رغم الإثباتات التى تؤكدها، حيث كان قرار رئيس مجلس الوزراء حينها الدكتور أحمد نظيف بالموافقة على سفر المعرض يتضمن عدد القطع المشاركة فى المعرض وكان 79 قطعة، 76 منها من مقتنيات المتحف المصرى بالتحرير، و3 قطع أُثرية من منطقة آثار دهشور جنوب سقارة، على أن تكون القطع تحت الإشراف المباشر وسيطرة المجلس الأعلى للآثار، الذى يتولى نقلها وإعادتها متخذا فى ذلك جميع الاحتياطات اللازمة لتأمين القطع الأثرية.
 المفاجأة أن الجانب اليابانى أقر بأن القطع التى وصلت للمشاركة فى المعرض بلغ عددها 80 قطعة أثرية، وهو ما تطابق مع محاضر تسليم وتسلم عدة للأثريين المرافقين للمعرض، ومنها تقرير أعدته اللجنة المصاحبة للمعرض حينها وكانت مكونة من كاترين جاك مفتشة آثار أول بالهرم، وفوزية عبدالواحد أخصائية ترميم، ويازاوا مندوب جامعة واسيدا اليابانية والمقدم وليد أنيس مندوب شرطة السياحة والآثار.
 وجاء فيه أنه أثناء فتح صناديق المعروضات تمهيدا لإعدادها للمعرض وجدوا أنها 80 قطعة أثرية وليست 79 كما جاء فى قرار الموافقة على سفرها، مما جعل اللجنة تسأل عن سبب هذا الاختلاف خاصة أن رقم 80 وحسب تقرير اللجنة لم يذكر من قبل فى أى تقرير من التقارير السابقة منذ لحظة خروج القطع من مخزن المتحف المصرى بمصر حتى لحظة كتابة التقرير حينها.
وطبقا للمستندات فقد أعد الأثرى عبدالوهاب عواد المرافق للمعرض تقريرا حول هذا الاختلاف فى عدد قطع المعرض، وحينها كان الدكتور زاهى حواس يشغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وقد أحال التقرير إلى محمد رمضان مدير المكتب القانونى للأمين العام للتحقيق، وبناء عليه ردت الدكتورة وفاء الصديق مديرة المتحف المصرى حينها حيث كانت تشغل منصب المشرف على لجنة المعارض الخارجية، وقالت إن العدد 79 وليس 80 قطعة، وزيادة على ذلك أرسلت خطابا رسميا إلى سامية سعد رشوان الأثرية المرافقة للمعرض أثناء فترة إقامتها، وطلبت منها تعديل محضر التسليم والتسلم ليكون عدد القطع الأثرية 79 قطعة بدلا من 80 قطعة.
إلا أنه لم يتم التحقيق فى الواقعة لبيان سبب اختلاف عدد القطع والتضارب الذى حدث ويثير الشك، وهو ما جعل الأثرى عبدالوهاب عواد الذى كان مرافقا للمعرض أن يرسل مذكرة بتاريخ 29-1-2012 للدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار حينها، ضد محمد رمضان مدير المكتب القانونى الذى – كما أكد عواد فى المذكرات التى أرسلها وأكدت أن عدد قطع آثار المعرض كما جردها هو 80 قطعة أثرية بالمخالفة لمستندات المتحف المصرى وإدارته وجاء فيها أن المعروضات 79 قطعة فقط.
 وأكد عبدالوهاب فى مذكرته أنه رغم طلباته المتكررة بالتحقيق الجدى فى الموضوع، إلا أن محمد رمضان قام بحفظه، وطلب عبدالوهاب من الوزير الدكتور محمد إبراهيم التحقيق فى الموضوع حفاظا على الآثار من الضياع، والتأكد من أن الآثار التى سافرت وتسافر مع المعارض يتم حصرها بطريقة سليمة وأن الإهمال يهدد تلك الآثار، خاصة أن هذا يثير تساؤلا حول عدد الآثار الزائدة وهل كانت قطعة واحدة فقط أم أن العدد أكثر من ذلك؟، وبالفعل أحال وزير الآثار حينها الأمر لمحمد رمضان للتحقيق، لكنه أيضا وللمرة الثانية قام بحفظ الموضوع دون تحقيق.