«الزراعة» تحقق فى تأجير «سيارات مبردة» بدون إيصالات

كتب - إبراهيم رمضان


تواصل وزارة الزراعة التحقيق فى واقعة تأجير المنافذ المتنقلة «السيارات المبردة» التابعة لقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، لعدد من الأشخاص بدون سند قانوني، وبدون توريد المستحقات المالية للوزارة.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة التى تم تشكيلها بالقرار رقم 618 لسنة 2015 لفحص المخالفات الخاصة بأسعار اللحوم المجمدة التى تم توريدها لقطاع الإنتاج بسعر 37 جنيها فى الوقت الذى استلمها أحد مسئولى القطاع من الموردين بسعر 30 جنيها فقط، ليحصل لشخصه على فارق سعر اللحوم التى يتم بيعها بمنافذ إدارة التسويق بقطاع الإنتاج، بالإضافة للمخالفة الخاصة بتأجير6  منافذ  متنقلة « سيارات المبردة» لأشخاص بواقع 6 آلاف جنيه للسيارة فى الشهر، بدون أى إيصالات تثبت تأجير هذه المنافذ لهؤلاء الأشخاص مما دفعهم لتقديم بلاغات للرقابة المالية ولمباحث الأموال العامة للتحقيق مع مسئولى قطاع الإنتاج.
وعلمت «روزاليوسف» أن مباحث الأموال العامة فور تلقيها بلاغين من اثنين من مستأجرى السيارات المبردة، طلبت من رئيس قطاع الإنتاج الدكتور عبدالكريم زيادة، إنهاء تكليف  أحد مسئولى قسم التسويق من منصبه الإسبوع الماضي، لحين الانتهاء من التحقيقات فى هذه البلاغات، وهو ما دفع هذا المسئول لمطالبة مقدمى البلاغات بالتنازل عن هذه البلاغات، عبر وسيط قام بترتيب لقاء بأحد منافذ قطاع الإنتاج المخصص لبيع « أدوات منزلية»  بين مسئول قطاع الإنتاج وبين مقدمى البلاغات يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر، لإقناعهما بالتنازل عن البلاغات فى حضور محامى، وذلك قبل أن تنتهى لجنة الزراعة من إعداد تقريرها وإرساله لمباحث الأموال العامة.