احتواء أزمة40 مصنع دواء مع الصحة بإنتاج 12 عقارًا.. وننتظر موافقة الوزير

كتب – رضا داود
كشف محمد البهى عضو اللجنة الاستشارية للصيدلة والدواء وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن لجنة الدواء تقدمت باقتراح لوزارة الصحة لاحتواء أزمة توقف 40 مصنعًا عن العمل بسبب مماطلة الوزارة فى رفض فتح نظام البوكسات للسماح للمصانع الجديدة بإنتاج الأدوية مشيرًا إلى أن الاقتراح تضمن السماح لكل شركة من الشركات الثمانين بإنتاج 12 عقارًا وأن اللجنة فى إنتظار موافقة وزير الصحة الجديد على توصية اللجنة.
وقال البهى فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: إن صناعة الدواء فى مصر تواجه أزمة كبيرة بسبب التهريب والتوجة نحو الاستيراد وهو ما يمثل خطرًا كبيرًا على تأكل الاحتياطى النقدى على اعتبار أن تكلفة استيراد الدواء عالية جدا موضحا أن صناعة الدواء تعتبر ثانى أهم صناعة فى العالم بعد صناعة السلاح.
وأضاف: تأخر الحوكمة فى تحريك أسعار الدواء سوف يتسبب فى زيادة التوجه نحو الاستيراد وإقلاع الشركات عن إنتاح عقاقير مهمة تبلغ تلكفة إستيرادها مليارات الدولارات.
وأكد البهى أن عدد الأدوية المسجلة فى مصرر بلغ 12 ألفًا و500 صنف دوائى وأن هناك أدوية مر على تسجيلها أكثر من 10 سنوات ولم يتم تحريك أسعارها رغم ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه نحو 40% خلال السنوات الأربع الأخيرة وهو ما جعل المصانع تتعرض لخسائر كبيرة ولا تحقق أى هامش ربح.
وحذر عضو اللجنة الاستشارية للصيدلة والدواء من استمرار هذا الوضع لأنه لن يصب فى مصلحة المريض والدولة حيث ستتوقف المصانع عن إنتاج تلك الأدوية وستلجأ الدولة إلى استيرادها بتكلفة باهظة سيتحملها المريض.
وفيما يتعلق بمناخ الاستثمار فى مصر ومدى جاذبيته لرجال الأعمال العرب والأجانب قال محمد البهى عضو مجلس إدارة احاد الصناعات المصرية أن مناخ الأعمال فى مصر بحاجة لتشريعات عاجلة لمواجهة تراجع الاستثمار الأجنبى خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف: أن عقود المشروعات التى تم توقيعها فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ الذى عقد فى مارس الماضى لم يتم تنفيذ سوى 10 % فقط منها بسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد والذى لايزال عليه لغط كبير وانتقادات فضلا عن عدم صدور قانون الإفلاس الذى يسمح لرجال الأعمال بالخروج الآمن بالإضافة إلى قانون العمل الجديد الذى يسمح بحبس صاحب المصنع فى حالة فصل العامل فبدلا من ان ينظم القانون العلاقة بين صاحب العمل والعامل بات سيفا مسلطا على رقاب رجال الأعمال وهو ما اخاف المستثمرين الأجانب.
وقال البهى إن قانون سلامة الغذاء الموحد والذى يضم 17 جهة رقابية فى كيان واحد ويجمع حوالى 2500 تشريع وقرار ينظم سوق الغذاء فى مصر لم يخرج إلى النور حتى الآن رغم مرور 8 سنوات على إعداد هذا القانون.
وأضاف: أن الأغذية الفاسدة التى ترتع بها السوق المحلية سببها تأخر خروج هذا القانون إلى النور.
وأكد البهى أن من القوانين المهمة أيضا التى فى حاجة الى سرعة عاجلة إلى الخروج إلى النور قانون إنشاء هيئة لرقابة على الدواء لمواجهة الأدوية الفاسدة والمهربة والتى أصبحت تمثل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة وتصل حجمها من سوق الدواء نحو 13 مليار جنيه.
وأوضح محمد البهى أن عدد شركات الأدوية العاملة داخل السوق المصرية بلغ نحو 120 شركة وأن الأجانب يسيطرون على 80%  من انتاج  الدواء بسبب قدرتهم على انتاج المادة الفعالة مطالبًا الحكومة بزيادة مخصصات البحث العلمى لانتاج أدوية جديدة يمكن أن تسهم فى زيادة نسبة تعميق الصناعة المحلية للدواء  والتى لم تتعد حاليًا 20%.