الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

العمال يطلق حملة «نعم للتفاوض ولا للإضرابات» لحـل الأزمات العماليـة بالشركات

العمال يطلق حملة «نعم للتفاوض ولا للإضرابات» لحـل الأزمات العماليـة بالشركات
العمال يطلق حملة «نعم للتفاوض ولا للإضرابات» لحـل الأزمات العماليـة بالشركات




كتب - إبراهيم جاب الله


بدأت النقابات العمالية خطتها لحل الازمات التى تواجه العاملين فى مواقع العمل والقطاعات المختلفة بالتنسيق مع جمال سرور وزير القوى العاملة وجبالى المراغى رئيس اتحاد العمال.
وقالت مصادر فى اتحاد العمال إنه تم الاتفاق على لقاءات دورية يعقدها أعضاء مجالس إدارات النقابات العمالية مع وزير القوى العاملة خلال الفترة القادمة لدراسة المشاكل التى تواجه عمال كل قطاع على حدة ومحاولة البحث عن حلول لها، عبر التفاوض لقطع الطريق على الداعين للإضرابات.
أشارت المصادر الى أن اهم القطاعات التى تواجه أزمات وسيتم دراستها فى الاجتماعات القادمة هم عمال الغزل والنسيج وشركات الصناعات المعدنية وكذلك عمال شركات الصناعات الغذائية والمقاولات، حيث يواجه العاملون فى هذه الشركات أزمات متراكمة منذ سنوات أدت الى تزايد غضبهم ولجوء بعضهم الى التهديد بإضرابات واعتصامات للمطالبة بحقوقهم.
وأوضحت المصادر أن النقابات بدأت بالفعل فى عقد اجتماعاتها مع الوزير حيث تم الاسبوع الماضى عقد لقاء مع عدد من اعضاء مجلس ادارة نقابة عمال البناء والاخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة وتم الاتفاق على ايجاد عدد من الحلول لمواجهة أزمات العمالة غير المنتظمة فى قطاع المقاولات من اجل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهؤلاء العمال.
كما تم الاتفاق على خطة لتدريب العاملين فى قطاع المقاولات لزيادة مهاراتهم وقدراتهم والعمل من خلال مركز التدريب المهنى التابع لنقابة عمال البناء والاخشاب.
فى السياق ذاته عقد الوزير اجتماعا أمس الاول مع ممثلين لنقابات عمال النقل البرى الرسمية والمستقلة، ووعد ممثلو العاملين ببذل كل الجهود مع بدء العام الدراسى، كما أكد الوزير حرص الوزارة وسعيها لتحقيق مطالب العاملين من خلال التفاوض الجماعى مع ممثلى العاملين ورئيس الهيئة.
وتعهد طارق بحيرى رئيس النقابة المستقلة لعمال النقل العام بعدم اللجوء الى تنظيم اى اضرابات او اعتصامات حتى أول يناير 2016 وذلك لحين منح فرصة للحكومة من أجل الانتهاء من بحث جميع مطالبهم والعمل على حلها وتحديد القانون الذى سيطبق على العاملين بالهيئة فنيا وإداريا خاصة بعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
ومن المقرر أن تواصل النقابات العمالية لقاءاتها مع وزير القوى العاملة خلال ايام للاتفاق على خطط مواجهة الاضرابات وحث العمال على التفاوض من أجل الحصول على مطالبهم.