الأوكازيون يقضى على أحلام البسطاء

تحقيق وتصوير - سمر حسن


يعتبر الموسم الحالى من أصعب الأوقات التى تمر على الأسرة المصرية نتيجة ارتفاع أسعار الملابس واضطرارها إلى شراء ملابس عيد الأضحى المبارك والمدارس، وكل منهما له طبيعة وشكل وذوق مختلف.
«خبطتين فى الراس توجع» هذا ما بدأ به معظم أهالى المحروسة حديثهم تعبيرا عن ارتفاع أسعار الملابس، خصوصا، بسبب تكبد الأسر المصرية أعباء مادية طائلة فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار.
ورغم أن الوقت الحالى يشهد تطبيق نظام الأوكازيون والتخفيضات على ملابس الصيف لارتباط ذلك بقرب انتهاء فصل الصيف، إلا أن الزى المدرسة خارج نطاق خارطة الأوكازيون بالمحلات.
روزاليوسف» رصدت آراء المواطنين داخل شوارع العاصمة، وأصحاب المحال التجارية، ومسئول شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية حول أسعار الملابس، وآليات تطبيق الأوكازيون.
قال - جمال عوضى - 44 سنة موظف إن أسعار الملابس الخاصة بالمدارس هذا العام مرتفعة جدا، والمشكلة أننى مضطر إلى الشراء، فلا بديل عن الزى المدرسى، وأضاف: كنا ننوى شراء ملابس للعيد وملابس للمدرسة إلا أننى مضطر إلى شراء الزى المدرسى فقط نظرا لهذا الغلاء الفاحش.
 ووافقته الرأى سماح سعيد - 39 سنة ربة منزل - قائلة: العام الماضى اشتريت أكثر من طقم لكل من أبنائى، ولكنى هذا العام لن أستطع شراء سوى طقم واحد للمدرسة، وأضافت قائلة إن الزى المدرسى غالى جدا وخارج الأوكازيون.
أما ميرفت سعد - 40 سنة موظفة - فقالت إن المصريون يعانون من ارتفاع الأسعار فى كل شىء وليس الملابس فقط، كل ذلك دون أى رقابة أو سيطرة حكومية على هؤلاء التجار، وأضافت أنها لن تستطيع شراء ملابس جديدة ﻷولادها، وطالبت من الحكومة صرف منحة للموظفين بمناسبة العيد، وبداية العام الدراسى الجديد ، من أجل مساعدتهم ومجابهة هذا الغلاء.
قال محمد عمران - 45 سنة موظف - إن الأوكازيون الموجود بالمحلات ليس له أى فائدة، فالملابس الجيدة خارج الأوكازيون، أما السيئة أو تلك التى لا يتوافر منها سوى مقاسات معينة هى فقط الذى ينطبق عليها التخفيض، علاوة على خامتها الرديئة.
أما وليد محمد - 41 سنة صاحب محل ملابس بمنطقة وسط البلد - فأكد ارتفاع أسعار الملابس عن العام الماضى بنسبة 40%، وقال إن أصحاب المحلات ليس لهم يد فى رفع الأسعار والذى يعود عليهم بالخسارة، ولكن تأتى البضائع بسعر مرتفع جدا مما يضطرهم لإضافة هامش ربح بسيط لكسب الزبائن.
بينما قال حمدى رضوان - 49 سنة صاحب محل ملابس بمنطقة وسط البلد - إن الأوكازيون بدأ بالفعل وتم تخفيض أسعار الملابس من 20% إلى 70%، وأوضح أن فترة الأوكازيون التى تحددها وزارة التموين ليست فرضا على أى محل ولكن نشارك من أجل كسب الزبائن، وأضاف أن بدايةً من فترة الأوكازيون أكون قد حققت مكسبى والبضاعة المعروضة تكون إما أنها قديمة من العام الماضى، أو بها مقاسات غير متوافرة، أو أن إقبال الزبائن عليها ضعيف، فتباع فى فترة التخفيض وهذا بالفعل مكسب للبائع.
فيما أكد - محمد الطير 50 سنة صاحب محل ملابس - أن الزى المدرسى لا يدخل فى الأوكازيون وذلك لأنه موسم شغل بالنسبة للتجار، وأضاف قائلا: رغم التخفيضات ورغم أننا فى بداية موسم شغل وموسم دراسى وعيد الأضحى المبارك إلا أن حركة البيع والشراء ضعيفة جدا، وأقل بكثير من العام الماضي.
ومن جانبه أكد يحيى نيازى - عضو شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية - أن بعض المحلات بدأت فترة الأوكازيون قبل هذه الفترة، وذلك بعد أن حصلت على تخفيض من وزارة التموين، وأشار إلى أن الأوكازيون يخفض الأسعار من 30% إلى 70%، ويختلف من قطعة إلى أخرى، ويشترط على المحل وضع سعرين قبل الخصم وبعد الخصم، حيث توجد حملات من قبل قطاع التجارة الداخلية على المحلات التى تشارك فى الأوكازيون دون الحصول على التصريح قبل بدأ فترة التخفيض، ويتم تغريمه، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المحال التجارية تشارك فى عمل خصومات على منتجاتها لتصفية بضائع الموسم.
ومن جانبه أكد اللواء عاطف يعقوب - رئيس جهاز حماية المستهلك - على الدور الذى يقوم به الجهاز لحماية حقوق المواطنين، وأن من حق أى مواطن استرجاع واستبدال السلعة خلال فترة الأوكازيون وذلك طبقا للقانون الذى ينص عليه حماية المستهلك.
 وأشار إلى دور جهاز حماية المستهلك فى توعية المواطن بحقوقه ، وذلك من خلال وسائل الإعلام والبيانات التى يلزم الباعة والتجار بوضعها، مشددا على ضرورة حصول المستهلك على فاتورة عند الشراء لضمان حقه، وهى السند التى من خلالها يستطيع استبدال أو استرجاع أى منتج، أو التوجه للشكوى إذا امتنع التاجر، مشيرا إلى سعى الجهاز لإنشاء فروع له فى المحافظات.
وأضاف: أن المخالف من التجار يتم التعامل معه بالقانون، ومتابعة المحضر المحرر ضده إلى أن يصل إلى المحكمة وصدور الحكم.