صندوق النقد يؤكد تحسن الاقتصاد ويدعو الحكومة إلى مزيد من الإصلاحات

كتب - أحمد زغلول
انتهت بعثة صندوق النقد الدولى التى زارت مصر بداية الشهر الجارى، برئاسة كريستوفرجارفيس مستشار ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى، من إعداد المسودة المبدئية لتقرير سيجرى الإعلان عنه بشأن الاقتصاد المصرى خلال شهر اكتوبر المقبل، وشملت المسودة المبدئية إشادة بالتحركات الحكومية من أجل تنشيط الاقتصاد ودفع معدلات النمو الاقتصادى.
وقالت مصادر مطّلعة لـ«روزاليوسف»: إن المسودة اشتملت على الإشادة بوضع الاقتصاد المصرى الذى تحسن كثيرًا فى الفترة الأخيرة بالمقارنة بفترات مناظرة فى الأعوام السابقة، وعزا التقرير هذا التحسن إلى الاستقرار النسبى فى الأوضاع السياسية والأمنية، وانصبت الاشادة على سرعة تنفيذ قناة السويس الجديدة التى تم افتتاح العمل بها فى أغسطس الماضى، وكذا إقرار قانون جديد للاستثمار يضمن حوافز مناسبة للمستثمرين للإسراع فى منح الرخص والموافقات، وتنظيم المنازعات الاستثمارية.
وطبقًا للمصادر فإن مسودة بعثة صندوق النقد أشارت أيضًا إلى مشكلة الدولار فى مصر، وأوضحت أنه رغم حرص البنك المركزى على القضاء على السوق السوداء للعملة، إلا أن إيرادات الدولة من النقد الأجنبى مازالت تعد التحدى الكبير أمام البنك المركزى والقطاع المصرفى بصفة عامة.
واشتملت مسودة التقرير على توصيات يوجهها الصندوق إلى الحكومة المصرية تشمل الاسراع فى تنفيذ قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الضريبة العقارية، والاستمرار فى مشروع الكروت الذكية الخاص بالمواد البترولية، وذلك من أجل تعزيز الايرادات، وكبح المصروفات، من أجل إصلاح عجز الموازنة العامة الذى يقدر طبقًا لخطة الحكومة أن يصل إلى 251 مليار بنهاية العام المالى الجارى.