اعتماد مصر كدولة عمليات بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار

كتب – هيثم يونس


أقر مجلس إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أمس، اعتماد مصر كدولة عمليات لدى البنك، وهو الأمر الذى يؤكد ثقة البنك فى مسار الإصلاح فى مصر على الساحتين السياسية والاقتصادية خاصة فى ضوء أن الاتفاقية المؤسسة للبنك تؤكد أهمية التزام جميع دول عمليات البنك بمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية واقتصادات السوق، كما يأتى ذلك فى إطار مساندة الجهود الرامية إلى دعم عملية التنمية.
من جانبها أعربت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، عن مدى أهمية هذا القرار خلال تلك المرحلة التى تشهد جهودًا مكثفة لتنفيذ المشروعات الكبرى التى تساهم بشكل ملموس فى دفع النمو الاقتصادى وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضحت الوزيرة أن موارد البنك سيتم توجيهها بشكل رئيسى لتمويل المشروعات القومية الكبرى التى تحظى بالأولوية من جانب الحكومة المصرية.
أشارت إلى أن مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك منذ إنشائه عام 1991، وبحلول عام 2011 وكاستجابة للتطورات التى شهدتها دول الربيع العربى، قام البنك بتوسيع النطاق الجغرافى لعملياته ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث اكتسبت مصر فى نوفمبر 2012 صفة دولة عمليات محتملة. هذا ومن المقرر بعد موافقة مجلس مديرى البنك امس على تحول مصر إلى دولة عمليات أن يتم رفع الأمر إلى مجلس محافظى البنك للحصول على موافقته النهائية على تحول مصر إلى دولة عمليات بصورة كاملة، وذلك لاستمرار تدفق استثمارات البنك فى السوق المصرية التى تتمتع بطاقة استيعابية واسعة.