أزمة الفولكس تهدد الاقتصاد الألمانى.. ومطالب بمقاطعة الشركة بعد الفضيحة

كتب - فتحى الضبع


تعد «فولكس فاجن» أكبر شركة لصناعة السيارات فى ألمانيا بجانب انها لديها حجم عمالة تفوق 270 ألف شخص، إضافة إلى عدد كبير يعملون لدى الموردين يفقون الملايين.
 وليس غريبا أن يقوم ويدفع الرئيس التنفيذى لـ «فولكس فاجن» مارتن فينتركورن ثمن فضيحة الغش فى اختبارات الانبعاثات لسياراتها التى تعمل بالديزل فى الولايات المتحدة عندما استقال يوم الأربعاء، هذا ويعكف خبراء اقتصاديون على تقييم تأثيرها على الاقتصاد الألمانى.
 ويذكر أن «فولكس فاجن» باعت حوالى 600 ألف سيارة فى الولايات المتحدة العام الماضى ما يعادل نحو 6% من إجمالى مبيعاتها العالمية البالغة 9.5 مليون سيارة.
وقالت وكالة حماية البيئة الأمريكية إن الشركة قد تواجه غرامات تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار،  وهو أكثر من كل أرباحها التشغيلية للعام الماضى.
ورغم أن هذه الغرامات أقل من السيولة النقدية الحالية لدى «فولكس فاجن» والتى تبلغ 21 مليار يورو «24 مليار دولار»، إلا أن الفضيحة أثارت مخاوف من تخفيضات كبيرة فى الوظائف.
وتخشى الحكومة الألمانية من أن شركات أخرى لصناعة السيارات كـ «بى إم دبليو» قد تتضرر من تداعيات فضيحة «فولكس فاجن»، لكن محللين يرون أن التأثيرات ستكون محدودة.  
وأشارت الحكومة الألمانية إلى أن صناعة السيارات ستبقى ركيزة مهمة للاقتصاد على الرغم من الأزمة الحالية التى تحيط «فولكس فاجن»، لكن يحذر محللون من أن هذا الاعتماد قد يصبح تهديدا للاقتصاد الألمانى الذى من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.8% فى هذا العام. وتتخذ ألمانيا إجراءات للتصدى لتداعيات تباطؤ الاقتصاد الصينى.
وبلغ عدد العاملين بقطاع السيارات الألمانى فى العام الماضى 775 ألف شخص ما يعادل 2% من إجمالى قوة العمل، بالإضافة إلى أن السيارات هى أكثر الصادرات الألمانية نجاحا حيث شكلت حوالى خمس إجمالى الصادرات الألمانية.
وبينما تحدى الاقتصاد الألمانى أزمة ديون اليونان وتباطؤ الاقتصاد الصينى، إلا أنه يواجه حاليا أكبر عامل خطر للتراجع فى فترة طويلة.
قال اولاف لايس عضو مجلس إدارة شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات ووزير الاقتصاد فى ولاية سكسونيا السفلى إن بعض موظفى الشركة تصرفوا بطريقة تخالف القانون بشأن الغش فى اختبارات انبعاثات عوادم السيارات.
وأكد أن الأشخاص الذين سمحوا بحدوث هذا الغش أو الذين ثبتوا البرنامج الذى سمح بتقديم قراءات مزيفة للانبعاثات فى بعض أنواع سيارات فولكسفاجن يجب أن يتحملوا المسئولية الشخصية عن ذلك.
وأوضح أن مجلس إدارة الشركة اكتشف هذه المشاكل فقط فى اجتماعه الأخير.
وأقرت فوكسفاجن أن 11 مليون سيارة حول العالم زودت بأجهزة لغش الانبعاثات.
وأضاف لايس إن «أولئك الأشخاص الذين سمحوا بحدوث ذلك أو الذين قرروا تثبيت هذا البرنامج خالفوا القانون ويجب أن يتحملوا المسئولية الشخصية».
وأقر مسئول الشركة بالأضرار الجسيمة التى لحقت بفولكسفاجن جراء هذه الفضيحة، وقال إن الشركة ليس لديها فكرة عن التكلفة الإجمالية لحل مشاكل المحركات وتغطية أى تكاليف قانونية تنجم عنها.
وقال: «وقع ضرر هائل لأن الملايين من الناس فقدوا الثقة فى فولكسفاجن، ونحن متأكدون من أن كثيرين سيقاضون الشركة للحصول على تعويضات. ويجب علينا سحب الكثير من السيارات، ويجب أن يحدث هذا بالفعل سريعا».
وأضاف: أن الشركة قوية وأن أولوياتها تنصب فى إعادة بناء الثقة وضمان أن غالبية موظفيها البالغ عددهم 600 ألف عامل غير مسئولين عن ذلك.
واعترفت فولكسفاجن، أكبر شركة لصناعة السيارات فى العالم، بالغش فى اختبارات العوادم فى الولايات المتحدة.
ولن تتوقف خسائر فولكس فاجن  عند تكلفة سحب 500 ألف سيارة من الولايات المتحدة، وهى التكلفة التى تقدر بـ 6.5 مليار يورو، بل يمتد الأثر المالى على الشركة إلى غرامة مالية يحق لوكالة حماية البيئة فرضها على الشركة.
ومن الممكن أن يتعرض عملاق السيارات الألمانى للمزيد من الخسائر حال لجوء العملاء وحاملى أسهم الشركة إلى القضاء للحصول على تعويضات، علاوة على تكهنات تشير إلى إجراء وزارة العدل تحقيقا جنائيا فى تلك الأزمة.
 ومن ناحية طلبت المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء فى الاتحاد، الخميس، إجراء «التحقيقات اللازمة على المستوى الوطني» بعد الكشف عن غش لفولكس فاجن فى اختبارات مكافحة التلوث.
وقالت المفوضية، فى بيان، إنها «تدعو كل الدول الأعضاء إلى إجراء التحقيقات اللازمة على المستوى الوطنى وتقديم تقارير»، داعية إلى «عدم التسامح مع الغش وتطبيق تشريعات الاتحاد الأوروبى بشكل صارم» 
 ومن ناحية اخرى اتخذ جهاز حماية  المستهلك اجراءات مشددة خلال فحص سيارات «فوكس فاجن» بالتنسيق مع جهاز حماية البيئة للتأكد من مطابقة انبعاثات السيارات التى تعمل بالديزل.
وكانت شركة «فولكس فاجن» الألمانية قد اعترفت بصحة تقارير بيئية عن التلاعب فى نسبة وقيم العوادم المنبعثة من محركات سياراتها التى تعمل بالديزل.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: إن الجهاز بدأ التنسيق مع جهاز حماية البيئة لفحص سيارات فولكس فاجن اثناء ترخيصها والتأكد من مدى صحة انبعاث أدخنة تضر بالبيئة، ومدى مطابقة الانبعاثات بالاشتراطات التى يضعها جهاز حماية البيئة للسيارات محلياً.
وأضاف يعقوب ان الجهاز لم يتلق خلال الفترة الماضية اى شكاوى خاصة بسيارات فولكس فاجن، وان الجهاز سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلافى عيوب سيارات الشركة العالمية فى حال تلقيه شكاوى من المستهلكين.
قال مدحت إسماعيل مدير المبيعات والتسويق فى الشركة «المصرية التجارية أوتوموتيف» وكلاء فولكس فاجن واودى فى مصر، إن أزمة شركة فولكس فاجن العالمية، لن تؤثر على السوق المحلية، وأن المشكلة تخص معدلات ونسب اختبارات الانبعاثات للسيارات التى تعمل بالديزل وهى نوعية لا تعتمد عليها بالسوق المحلية.
وأضاف: أن السيارات التى تخص السوق المحلية تعمل بالبنزين وهى أبعد عن أزمة اختبارات الانبعاثات، مضيفا:ً أنه ليس هناك خوف على معدلات الانبعاث التى تخص البيئة فى مصر، واستبعد إسماعيل أن تؤثر الازمة على مبيعات الشركة بالسوق المحلية، متوقعاً ان يكون التأثير ضئيلاً وغير ملحوظ.