«حماية المستهلك»: المحكمة الاقتصادية تقضى بـ100 ألف جنيه غرامة بسبب إعلان مضلل

كتب - رضا داود
فى خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 340 لسنة 2015 على المتهم  أحمد فؤاد أحمد بتغريمه مائة ألف جنيه وبنشر الحكم على نفقته الخاصة فى جريدتين واسعتى الانتشار وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف.
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز من خلال قيامه بدوره فى متابعة ورصد الاعلانات المضللة التى يتم تداولها بوسائل الإعلام المختلفة ، قد لاحظ  قيام شركة بترا للتسويق بالإعلان بالصفحة الأولى بجريدة الأخبار يوم 12/1/2015 عن بيع وحدات سكنية بمساحات مختلفة تحت عنوان «كومباوند أبراج الوزراء» بأرقى أحياء مدينة نصر.
  وأشار إلى أن ذلك قد واكب تقدم جمعية العاملين برئاسة مجلس الوزراء بشكوى للجهاز من أن الاسم يوحى ظاهرياً بان الجمعية هى صاحبة الإعلان بالرغم من أنها ليس لها أيه صلة به بالاضافة الى ان الوحدات المعلن عنها هى ملك الجمعية والشركة المعلنة ليس لها الحق فى بيع ما ليس ملكها.
وقال يعقوب إن الجهاز قد باشر التحقيق فى الشكوى وتم استدعاء الشركة المعلنة «بترا للتسويق العقارى» التى أوضحت انها تقوم بتسويق الوحدات التابعة لجمعية العاملين برئاسة مجلس الوزراء (102 وحدة) لصالح أحد الأشخاص الذى قام بشرائها من الجمعية بعد رسو المزاد العلنى المعلن عنه من الجمعية فى 7/12/2014.
وأضاف يعقوب أنه استبان من التحقيقات أن الشخص الذى رسى عليه المزاد قدم للجمعية شيكاً بمبلغ 10% من اجمالى القيمة وفقاً لكراسة شروط المزاد مسحوباً على بنك الإسكندرية، وبالتوجه لصرفه فى اليوم التالى تبين أنه بغير رصيد، وتم اخطار الاتحاد التعاونى الاسكانى الذى اصدر قراراً من مجلس إدارته فى 21/12/2014 بإلغاء المزاد لعدم الالتزام بالشروط الواردة بكراسة الشروط مع الغاء قيمة التأمين، وقد تم اخطار الشخص الذى رسى عليه المزاد بذلك وبالتالى فإنه ليس له اى حق فى التعامل على الوحدات باعتباره غير مالك لها. ومؤدى الأدلة السابقة أن المتهم أحمد فؤاد أحمد أعلن عن بيع وحدات سكنية ماداً المستهلكين بمعلومات خاطئة بأن أوهمهم أن هذه الوحدات تابعة لمجلس الوزراء مما يزيد الثقة فى الشراء بالإضافة إلى اخفاء معلومات مهمة (الغاء المزاد وزوال صفته) من شأنها خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلكين ما يوقعهم فى خلط أو غلط وهو ما يشكل جريمة معاقب عليها بموجب قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على جميع حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد جميع المخالفين، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكترونى لجهاز حماية المستهلك.  WWW.CPA.GOV.EG