النيابة تتهم الشرطة بالامتناع عن القيام بواجباتها

بدأت محكمة جنايات بورسعيد أمس بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة أولى جلسات محاكمة 83 متهما فى أحداث مجزرة بورسعيد التى وقعت مطلع شهر فبراير الماضى على خلفية مباراة كرة القدم بين الناديين الأهلى والمصرى البورسعيدي، والتى أسفرت عن مقتل 73 شخصا وإصابة 254 آخرين..
 
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين احتياطيا والتأكد من وجودهم داخل قفص الاتهام.. حيث تباشر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بورسعيد، والتى يرأسها المستشار صبحى عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولى ومحمد عبد الكريم، محاكمة المتهمين..
وتعقد المحاكمة داخل أكاديمية الشرطة وسط إجراءات أمنية مشددة منعا لوقوع أى اشتباكات أو أعمال شغب..كان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد سبق أن أحال المتهمين للمحاكمة بعدما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين فى القضية تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قتلوا المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد وتلا المستشار محمود الحفناوى رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام (ممثل النيابة العامة) أمر الإحالة والذى جاء به أن المتهمين من الأول إلى الحادى والستين فى أول فبراير الماضى قتلوا وآخرين مجهولين المجنى عليه محمد أحمد عبدالحميد سرى عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى «الألتراس» انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم..
وقال المستشار الحفناوى: إن المتهمين المذكورين أعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة «شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية» وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم فى استاد بورسعيد، الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقى النادى الأهلى والنادى المصرى، وإثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة هجموا عليهم فى المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء من أعلى المدرج، وحشرا فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدث أحدهم بالمجنى عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته حال كون المجنى عليه طفلاً على النحو المبين بالتحقيقات.
 
وذكر ممثل النيابة أن هذه الجناية تلتها وتقدمتها جنايات أخرى هى أن المتهمين فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان: قتلوا وآخرين مجهولين المجنى عليه محمد جمال محمد توفيق وباقى القتلى المبينة أسماؤهم بالتحقيقات والبالغ عددهم 71 شخصا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، كما شرعوا وآخرين مجهولين فى قتل المجنى عليه محمد حامد أحمد مصطفى وباقى المصابين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى.
 
 
 وأوضحت النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا بسرقة الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات (مبالغ نقدية - أجهزة تليفونات محمولة - زى رابطة ألتراس الأهلى وأشياء أخرى) والمملوكة للمجنى عليهم وكان ذلك ليلا مع شخصين فأكثر يحملون أسلحة ظاهرة، وقد خابت آثار هذه الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو تمكن المجنى عليهم من الفرار على النحو المبين بالتحقيقات.
 
 
كما خربوا وآخرين عمدا أملاكا عامة (أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد وغيرها) والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكان ذلك فى زمن هياج وفتنة وبقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات.. كما انهم خربوا وآخرين مجهولين عمدا أموالا منقولة مملوكة لمحمد المغاورى فهمى عبداللطيف شاهين - مقعد - وقد ترتب على ذلك ضرر مالى يزيد قيمته على خمسين جنيها وجعل حياة الناس وصحتهم وأمنهم فى خطر. وشدد أمر الإحالة على أن جنايات السرقة والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمدى نتيجة محتملة لجرائم القتل العمد والشروع فيها التى اتفق المتهمون على ارتكابها.. كما ارتبطت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمة الأولى جنحة البلطجة.. حيث كان قصد المتهمين وآخرين مجهولين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادى
 
الأهلى لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدنى والمعنوى بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.
 
 
وأكد أمرالإحالة أن المتهمين أحرزوا وحازوا وآخرين مجهولين مواد تعد فى حكم المفرقعات (مخلوط البارود الأسود وبرادة الألومونيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسيوم) قبل الحصول على ترخيص وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات «استاد بورسعيد» واستعملوها فى التعدى على المجنى عليهم وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.كما أحرزوا وحازوا وآخرين مجهولين أسلحة بيضاء «سيوف ومطاوى قرن الغزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصية» وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات باستاد بورسعيد، وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وفى ارتكاب الجرائم السالف بيانها.
 
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من الثانى والستين إلى الثالث والسبعين وهم مدير الأمن ومساعدوه وقائد الأمن المركزى ومدير عام النادى المصرى ومسئول الأمن بالنادى ومشرف الإضاءة، اشتراكهم مع المتهمين من الأول إلى الحادى والستين، وآخرين مجهولين، فى قتل المجنى عليه محمد أحمد عبدالحميد سرى، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وكان ذلك بطريق المساعدة..بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادى الأهلى «الألتراس»، انتقاما
 
 
منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وتيقنوا من ذلك..وأكدت النيابة أن المتهمين سهلوا (عدا الثالث والسبعين) للمتهمين دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة «شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية وأدوات أخرى، وسمحوا بتواجدهم فى مضمار الملعب وفى مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادى الأهلى، مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب إثر انتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادى الأهلى فى أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد..
وذكرت النيابة أن المتهمين ( من قوات الشرطة) احجموا - كل فيما يخصه - عن مباشرة الواجبات التى يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.. بينما قام المتهم الثالث والسبعون بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم، وما أن ظفر المتهمون من الأول إلى الحادى والستين وآخرين مجهولين بالمجنى عليهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والأدوات المشار إليها سلفا، وإلقائهم من أعلى المدرج، وحشرهم فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج، مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم، قاصدين من ذلك قتلهم فأحدث أحدهم بالمجنى عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى، التى أودت بحياته حالة كون المجنى عليه طفلا، وقد كانت جناية القتل العمد سالفة البيان نتيجة محتملة للمساعدة التى حصلت فى جريمة البلطجة على النحو المبين بالتحقيقات.
 
وأشارت النيابة إلى أن تلك الجرائم قد اقترن بها وتقدمتها جنايات أخرى، هى أنهم فى ذات الزمان والمكان اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى الحادى والستين وآخرين مجهولين فى قتل المجنى عليه محمد جمال محمد توفيق وباقى القتلى المبينة أسماؤهم بالتحقيقات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
 
 
واشتركوا مع المتهمين من الأول إلى الحادى والستين وآخرين مجهولين فى الشروع فى قتل المجنى عليه محمد حامد أحمد مصطفى وباقى المصابين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار والترصد.. وقد خابت آثار هذه الجريمة لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هى إدارك بعض المجنى عليهم بالعلاج.
 
 
بعدها استمعت المحكمة إلى طلبات هيئة المدعين بالحقوق المدنية، حيث تقدم المحامى رجائى عطية بحافظة مستندات تحتوى على إعلامات الوراثة لـ 64 من المتوفين فى القضية، وادعى مدنيا عنهم جميعا بالإضافة إلى النادى الأهلى ضد جميع المتهمين فى القضية بمبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت ضد كل منهم .
 
 
وطالب رجائى عطية بإدخال وزير الداخلية بصفته مسئولا عن تابعيه من القيادات الأمنية المتهمة فى القضية فى الدعوى المدنية، وكذا رئيس النادى المصرى بصفته مسئولا عن أعمال تابعيه..مع التصريح له بالحصول على نسخة كاملة من أوراق القضية.
 
 
وطالب المحامون المدعون مدنيا السماح لهم بالادعاء ضد الضباط المتهمين، وإدخال وزير الداخلية فى الادعاء المدنى، وترواحت مبالغ الادعاء المدنى ما بين 10 آلاف جنيه وحتى مائة ألف جنيه ضد المتهمين.
 
كما طالب محامون بإدخال محافظ بورسعيد ورئيس المجلس القومى للرياضة ورئيس اتحاد كرة القدم ورئيس النادى المصرى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفاتهم فى الدعوى المدنية.
من جانبه، طالب دفاع المتهمين بمنحه أجلا واسعا للاطلاع على جميع أوراق القضية وأحرازها، وتمكين الدفاع من الحصول على جميع الاسطوانات المدمجة (سى دي) الموجودة فى ملف القضية وعرضها بالمحكمة..كما طالبوا باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين ومناقشته فى شأن جميع التقارير الطبية والصفة التشريحية فى القضية.. وإعادة مقر المحاكمة إلى بورسعيد أو الإسماعيلية بدلا من انعقادها فى القاهرة. 
 
 
وطالب الدفاع باستدعاء محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله، ومدير فرع المخابرات العامة بالمحافظة، والحاكم العسكرى لمحافظة بورسعيد، وشهود الإثبات فى القضية، ووزير الداخلية، ومجلس إدارة النادى الأهلي، وأعضاء لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الشعب برئاسة النائب أشرف ثابت وعضوية النواب محمود الخضيرى سوزى عدلى وعباس مخيمر وسعد عبود وأكرم الشاعر، لمناقشتهم فى معلوماتهم بشأن الحادث.
 
كما طالب الدفاع باستدعاء الفريق الفنى المتخصص باتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى تولى عملية الإشراف على استخراج المقاطع المصورة لأحداث المباراة، ومخرج المباراة، والمسئول عن كاميرات المراقبة، ومدير أمن النادى الأهلي، و11 ضابط شرطة ممن شاركوا فى تأمين أحداث المباراة، وضم النسخة الأصلية من شريط المباراة إلى ملف القضية.
 
وطالب الدفاع أيضا من المحكمة ندب فريق فنى متخصص لعرض الاسطوانات المدمجة المحرزة بمعرفة النيابة، واستدعاء قيادات التراس النادى الأهلى والصادر بحقهم قرارات بالضبط والاحضار من جانب النيابة العامة، وسماع جميع أقوال شهود الإثبات الواردة أسماؤهم فى قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة والبالغ عددهم 68 شاهدا.
 
وطالب محامو المتهمين بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، مؤكدين انتفاء جميع مبررات الحبس الاحتياطى بحق موكليهم، وانه لايخشى عليهم من الهرب، باعتبار أن لهم محال إقامة معلومة.. وكذا ضم التحقيقات الإدارية التى أجرتها وزارة الداخلية فى شأن الحادث وبيان أوجه التقصير الأمنى والمتسببين فيها من القيادات الأمنية، واستدعاء مساعدى أول الوزير للأمن والأفراد.
 
 
من جانبه، طالب محمود الحفناوى ممثل النيابة العامة إلى المحكمة باستمرار فترة الحبس الاحتياطى للمتهمين الذين صدرت لهم قرارات حبس احتياطى على ذمة القضية، مشيرا إلى أن النيابة ستطلب من وزير الداخلية بتوفير الحماية اللازمة والأمن الكافى لجميع الحضور من أهالى المجنى عليهم والمتهمين .
 
 
 وفى نهاية الجلسة أصدرت المحكمة قراراً بتأجيل محاكمة المتهمين إلى جلسة 5 مايو المقبل لمدة خمسة أيام ثم تنعقد المحكمة من 11 إلى 29 مايو لسماع الشهود وتنفيذ طلبات الدفاع فى سماع شهادة كبير الأطباء الشرعيين، وكذلك ادخال وزير الداخلية ورئيس النادى المصرى ورئيس اتحاد كرة القدم ورئيس المجلس القومى للرياضة كمتهمين بصفتهم لأنهم مسئولون عن إعمال تابعيهم.
 
وكانت هيئة محكمة جنايات بورسعيد قد رفعت جلستهما ولم تستكمل مواجهة المتهمين بالاتهامات التى نسبتها إليهم النيابة العامة وذلك فى أعقاب الفوضى الشديدة والهرج والمرج الذى أحدثه المتهمون المحبوسون فى القضية، حيث ردد المتهمون الهتافات وقام بعضهم بالصراخ داخل قفص الاتهام، على نحو دفع هيئة المحكمة إلى رفع الجلسة والعودة إلى غرفة المداولة.
 
 
 حيث كانت المحكمة فى معرض مواجهة كل منهم على حدة بالاتهامات المسندة إليه فى أمر الإحالة، حينما قام المتهمون بإحداث جلبة شديدة وظلوا يرددون الهتافات من بينها «واحد اتنين حسنى مبارك فين».. و«الله أكبر» و«يا نجيب حقهم يا نموت زيهم» و«نيابة ظالمة».. وتبادلوا السباب مع بعض ذوى وأقارب المجنى عليهم والضحايا.
 
 
 ثم استأنفت محكمة جنايات بورسعيد وقائع جلسة المحاكمة، حيث استكملت المحكمة مواجهة المتهمين بالاتهامات المنسوبة لكل منهم فى أمر الإحالة «قرار الاتهام» الذى تلاه ممثل النيابة العامة.
 
 وشهدت أجواء المحاكمة تجمع المئات من جماهير الألتراس الأهلاوى والزملكاوى أمام مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة وذلك لمتابعة محاكمة المتهمين ورددت جماهير الألتراس التى حملت أعلام النادى الأهلى والألتراس وبعض صور الشهداء العديد من الهتافات المنددة بمذبحة بورسعيد، وكذلك العديد من الهتافات ضد أبناء محافظة بورسعيد.
 
 
من جهتها قامت الأجهزة الأمنية بتشديد إجراءاتها بمحيط أكاديمية الشرطة، حيث تم الدفع بآلاف من ضباط وأفراد وجنود الأمن المركزى والبحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة ومصلحة الأمن العام، كما تمركزت 4 مدرعات شرطة و4 مدرعات تابعة للقوات المسلحة على يسار ويمين الباب رقم 8 المخصص لدخول أهالى الشهداء والمتهمين وكذلك المحامين ورجال الإعلام والصحافة.. كما قامت وزارة الصحة بالدفع بنحو 6 سيارات إسعاف بمنطقة الأكاديمية وذلك تحسبا لوقوع أى اشتباكات.